به گزارش شهرآرانیوز؛ ۱۲هزار‌و۷۳۸ نفر آماری است که مدیرکل آموزش‌و‌پرورش خراسان‌رضوی از تعداد بازماندگان از تحصیل امسال ارائه داد؛ موضوعی که معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۵ مشهد معتقد است وضعیت مخاطره‌آمیزی برای کودکان است و براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، همه دستگاه‌ها برای حل آن وظایفی دارند. در‌همین‌راستا نیز اخیرا بخش‌نامه جلوگیری از بازماندگی از تحصیل کودکان برای اولین‌بار ابلاغ شده و به خراسان‌رضوی نیز رسیده است.
نیره عابدین‌زاده در گفتگو با شهرآرا بیان کرد: به‌طور‌کلی قانون حمایت از اطفال در دستگاه‌ها آن‌طور که شایسته نسل آینده کشور است، موردتوجه قرار نمی‌گیرد و اگر بخواهیم واقعیت را بیان کنیم، از حداقل اجرای این قانون عقب هستیم. بر‌همین‌اساس وظایف سازمان‌ها را چند نوبت ابلاغ کرده‌ایم و در برخی موارد به سازمان‌ها ترک فعلشان را تذکر داده‌ایم، اما هنوز موضوع کودک و نوجوان برای مسئولان اولویت نیست، زیرا اگر اولویت بود، باید قانون متناسب با آن نیز وجود می‌داشت.
سرپرست مجتمع قضایی و حمایتی «شوق زندگی» یکی از موضوعات موردتوجه از بدو تشکیل این مجتمع را کودکان بازمانده از تحصیل خواند و در‌خصوص علل بازماندگی از تحصیل که از طریق پرونده‌ها شناسایی شده است، گفت: اختلاف والدین، فقدان مدرک هویتی، ممانعت یکی از والدین، والدینی که به‌علت پرونده کیفری تحت‌تعقیب هستند، کار کودک، اتباع فاقد مجوز اقامت و فاصله زیاد مدرسه و محل سکونت در حاشیه شهر یا روستا‌های اطراف مشهد از جمله این دلایل است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته، به حدود ۱۵۰۰درخواست شهروندان به مجتمع شوق زندگی درباره بازماندگان از تحصیل رسیدگی شده است، اضافه کرد: گاهی برای والدینی که سبب محرومیت از تحصیل کودک شده یا امکانات تحصیل را فراهم نکرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل داده‌ایم و از مجازات‌های جایگزین، نهاد‌های ارفاقی و الزام‌آور یا مجازات‌های بازدارنده استفاده کرده‌ایم؛ زیرا در این حوزه در قانون جرم‌انگاری نیز شده است.
معاون دادستان مرکز خراسان‌رضوی بیان کرد: در قانون حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان با گذشت یک یا دو ماه از آغاز مدارس، باید در‌خصوص دانش‌آموزانی که در مدرسه ثبت‌نام نکرده‌اند یا ثبت‌نام کرده و حضور پیدا نکرده‌اند، از سوی آموزش‌و‌پرورش پیگیری انجام گیرد؛ ضمن اینکه طبق قانون استانداری‌ها، آموزش‌و‌پرورش، اداره ثبت و... در این حوزه نقش مستقیم دارند.
عابدین‌زاده اضافه کرد: باید دید که استانداری چقدر بر استخراج لیست دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل اهتمام و چقدر بر فعالیت آموزش‌و‌پرورش و بهزیستی نظارت دارد. به‌عنوان نمونه معمولا سازمان بهزیستی در انجام تکالیف اصلی که دارد -مانند مددجویانی که در مراکز نگهداری می‌کند- دچار مشکل و نقص است. حال اگر همه امیدوار باشند که سازمان بهزیستی پیگیری ثبت‌نام را انجام دهد، قطعا با تعداد نیرو‌های کم و شرح وظایف زیادی که سازمان بهزیستی دارد، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
سرپرست مجتمع قضایی و حمایتی شوق زندگی با بیان اینکه باید آموزش‌و‌پرورش ساختار مجزایی برای بازماندگان از تحصیل و پیگیری امور آنها داشته باشد، افزود: همه دستگاه‌ها نیز باید ملزم شوند که در این مورد همراهی کنند.
وی به تفاوت میان سیاست‌گذاری در تصمیمات اجرایی دولتی و آنچه در اصل قانون آمده، اشاره کرد و گفت: به‌عنوان نمونه در قانون تفاوتی میان کودکان -از این نظر که دارای هویت یا بی‌هویت باشند- بیان نشده است، اما در سیاست‌گذاری اجرایی، کودکانی که بی‌هویت هستند در فرایند ثبت‌نام و پذیرش مشکلات جدی دارند. این مسئله یعنی موازین قانونی ما با اجرا تفاوت دارد. البته در مشهد تا حدودی توانسته‌ایم این موضوع را رفع کنیم، یعنی با دستور قضایی که به آموزش‌و‌پرورش ابلاغ شد، آنها را مکلف به ثبت‌نام می‌کردیم.
عابدین‌زاده اضافه کرد: یکی از عللی که موجب محرومیت از تحصیل کودکان می‌شود، مشکلات قضایی والدین است و این مسئله هرچند درصد کمی را به خود اختصاص می‌دهد، از نظر ما باز هم درخورتوجه است. در‌این‌خصوص کودکانی هستند که سرپرست آنها جرمی مرتکب شده و تحت‌تعقیب است. ازآنجا‌که برای شناسایی متهم، از آموزش‌و‌پرورش استعلام گرفته می‌شود تا به سرپرست دانش‌آموز دسترسی پیدا کنند، برخی از کودکان به‌دلیل مشکلات قضایی خانواده‌شان از تحصیل محروم می‌شوند. باید محیط مدرسه از این نظر برای کودک امن شود و این موضوع از سوی دستگاه قضا مد نظر قرار گیرد.