به گزارش شهرآرانیوز، تخلفات صنف پزشکان و داروخانه‌داران، یکی از موضوعاتی است که همواره با حساسیت مسئولان درمانی کشور همراه بوده و در بسیاری اوقات، دستگاه‌های نظارتی را هم درگیر شکایت‌های متعدد بیماران می‌کند.
عمده‌ترین مشکل این روز‌های مراکز درمانی که شهروندان مشهدی با آن دست به گریبان شده‌اند، موضوع عدم پذیرش بیمه خدمات درمانی است.
بررسی‌های متعدد شهرآرانیوز نشان می‌دهد، برخی مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و حتی تعدادی از داروخانه‌ها از دریافت بیمه بیمار هنگام ویزیت یا تأمین دارو استنکاف می‌کنند و در پاسخ به گلایه بیمار، مدعی می‌شوند که طرف قرارداد هیچ بیمه‌ای نیستند و باید پرداخت آزاد صورت پذیرد. در انتهای ویزیت نیز، با ارائه رسید به بیمار، او را به سازمان بیمه‌کننده ارجاع می‌دهند.
داروخانه‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ با این تفاوت که داروخانه‌ها ادعایی دال بر عدم قرارداد با بیمه‌ها ندارند، اما در عمل، نسخه تجویزی پزشک را مخصوصاً در مورد دارو‌های خاص به‌راحتی پذیرش نمی‌کنند و عموماً مدعی هستند سامانه‌های نسخه بیمار قطع هستند یا می‌گویند «زمانی دیگر مراجعه کنید» یا «دارو را آزاد تهیه کنید».
طی دو سال گذشته، میزان بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی و داروخانه‌ها افزایش چشمگیری یافته و جامعه پزشکی را برای دریافت مطالباتشان دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، گرانی‌های اخیر صنعت پزشکی در بخش‌های معاینه و بستری، آزمایشگاه‌ها، مراکز تصویربرداری و پرتودرمانی و دارو، شرایط سختی را برای بیماران و خانواده‌های آن‌ها پدید آورده است. مشکلات کمبود دارو، افزایش تعداد بیماران مراجعه‌کننده به پزشکان متخصص و مشکلات نوبت‌دهی نیز از دیگر چالش‌های بیماران هستند.
مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با تأیید عدم پذیرش بیمه از سوی پزشکان عنوان کرد: متأسفانه چنین‌مسئله‌ای وجود دارد و برخی همکاران ما تخلف می‌کنند.
دکتر سیدکاظم غفاریان ادامه داد: براساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، تمامی مؤسسات پزشکی ملزم هستند با بیمه‌های پایه قرارداد داشته باشند و ملاک صدور پروانه طبابت یا تمدید آن، قرارداد بیمه‌ای پزشک است.
وی افزود: در مورد تخلفات پزشکان، باید سازمان نظام پزشکی ورود کند و جویای این مشکل باشد.
غفاریان با اشاره به رسیدگی‌های نظارتی دانشگاه در مشهد تصریح کرد: هرگونه تخلف صنفی در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات، بررسی می‌شود و تشکیل پرونده صورت می‌گیرد.
این پزشک همچنین خاطرنشان ساخت: برخی اوقات پیش می‌آید که پزشک با بیمه تکمیلی قرارداد ندارد، اما قرارداد کلی با بیمه الزامی است و واحد‌های درمانی نمی‌توانند بیمه بیمار را پذیرش نکرده و حق ویزیت را آزاد دریافت کنند.
مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به دریافت هزینه خدمات درمانی به شکل کارت‌به‌کارت و نبود نظارت بر نرخ‌گذاری خدمات درمانی در مراکز درمانی خصوصی گفت: دادن هرگونه شماره‌کارت به بیمار یا همراه وی، به بهانه قطعی دستگاه کارت‌خوان تخلف است و شهروندان در صورت مواجهه با این مسئله، مراتب را جهت پیگیری به واحد نظارت دانشگاه اطلاع دهند.
غفاریان ادامه داد: پرونده‌های فرار مالیاتی و دریافت وجوهات غیرقانونی تحت عنوان خدمات پزشک، در کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات، بررسی می‌شود و در صورت احراز تخلف، با آن برخورد صورت می‌گیرد.
اگر از پزشکان و مطب‌هایی که مدعی‌اند با بیمه قرارداد ندارند، عبور کنیم، مانع دیگری به اسم داروخانه را مقابل خود می‌بینیم که این روزها، نسخه‌های درمانی را به بهانه‌های مختلف کمتر پذیرش می‌کنند.
مشکل تأمین دارو و کمبودهای آزاردهنده اقلام دارویی که همواره باعث اعتراض بیماران و نگرانی خانواده‌ها از وضعیت سلامتی عزیزشان می‌شود، تبدیل به رویه‌ای غیرمنطقی شده است و اینک باید با عدم دریافت نسخه هم دست‌وپنجه نرم کنیم.
مشاهدات شهرآرانیوز نشان می‌دهد داروخانه‌ها به علت بدهی بیمه‌ها، بیشتر مایل هستند نسخه‌های آزاد پیچیده شوند و فاکتور داروها به بیمار داده شود؛ بنابراین با دلایلی چون قطع سیستم پذیرش نسخه یا آنکه داروی مدنظر بیمار، داروی آزاد محسوب می‌شود، بیمار را به سمتی می‌برند که دارو را آزاد تهیه کنند.
مدیر غذا و داروی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هرگونه پذیرش نسخه به شکل آزاد، در صورت داشتن نسخه بیمه‌ای، در هر داروخانه‌ای تخلف است.
دکتر علی روحبخش در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز ادامه داد: منکر برخی تخلفات در داروخانه‌ها در مورد عدم پذیرش نسخه نیستیم. اگر مردم گزارشی مبنی بر تخلف داروخانه‌ها در پذیرش نسخه دارو دارند، به ما اطلاع دهند.
وی ادامه داد: تمامی داروخانه‌ها باید با بیمه‌های پایه همچون تأمین‌اجتماعی، سلامت ایرانیان و نیروهای مسلح قرارداد داشته باشند و هیچ داروخانه‌ای حق عدم عقد قرارداد با این بیمه‌ها به ویژه تأمین‌اجتماعی و سلامت ایرانیان را ندارد.
روحبخش در مورد عدم پذیرش برخی نسخه‌ها تصریح کرد: برخی اوقات واقعاً سیستم نسخه‌خوان بیمه قطع می‌شود؛ اما از طرف دیگر، برخی نسخه‌ها هستند که ۶۰ درصد هزینه آن، به حساب بیمه واریز می‌گردد و بیمه‌ها در پرداخت بدهی‌شان تعلل دارند. بنابراین داروخانه نسخه را آزاد اعلام می‌کند که البته تخلف است. با این حال باید این مشکل را رفع کرد.
گفتنی است مشکل نپذیرفتن بیمه بیمار، مسئله‌ای ریشه‌دار است. سال گذشته بود که معاون درمان وزارت بهداشت طی مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: «علت اینکه بعضی از مراکز تمایل ندارند با بیمه‌ها قرارداد ببندند، بدحسابی بیمه‌هاست و برخلاف چیزی که در گزارش بود، الان متوسط پرداخت بیمه‌ها ۷ ماه عقب است. طبق قانون الحاق ۲ که حدود سال ۹۲،۹۳ است، بیمه‌ها باید ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات و ظرف ۳ ماه تسویه کنند».
در مورد وضعیت دارویی و پرداخت هزینه نسخه‌های درمانی نیز نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش دارو طی مصاحبه‌ای عنوان کرده بود: «بازار دارویی حدود ۱۷۰ همت به قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۲ بود و حدود ۸۰ همت از این عدد از جیب بیمار پرداخت شده است. این رقم بسیار زیاد است و اصلاً قرار نبوده بیمار این‌طور پرداخت انجام دهد.»
حال باید دید گلایه مردم از این وضعیت و پاسخ مدیران درمانی مشهد، مشکل پیش‌آمده را حل خواهد کرد یا خیر!