به گزارش شهرآرانیوز، انتظار ۴ساله برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان سرانجام به پایان رسید. طبق گفته وزیر راه و شهرسازی، این سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. طبق قانون، خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند. این مالیات در سال سوم برابر با مالیات متعلق به اجاره و از سال چهارم به بعد معادل 1/5برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.
تیرماه۹۴ و در جریان تصویب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، مجلس به دریافت مالیات از خانه‌های خالی رأی داد. این قانون وزارت راه و شهرسازی را مکلف میکند در ۶ماه از تاریخ تصویب قانون، ضمن طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه را فراهم کند تا مالیات‌ستانی از این واحدها به‌عنوان اهرمی برای تنظیم بازار اجاره و جلوگیری از رسوب سرمایه در بازار مسکن در دستورکار قرار بگیرد.
بر اساس تکلیفی که مجلس برای وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است، این وزارتخانه باید نهایت تا پایان سال۹۴ سامانه ملی و املاک را راه‌اندازی می‌کرد تا با احتساب یک سال معافیت خانه‌های خالی از پرداخت مالیات، سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال۹۶ به وصول این درآمد اقدام کند.
راه‌اندازی سامانه یادشده در عمل در سال۹۴ اسیر بوروکراسی اداری شد و در سال۹۵ نیز باوجود اظهارات مدیران وقت وزارت راه و شهرسازی مبنی بر پیشرفت کار و آماده‌سازی سامانه برای بارگذاری اطلاعات، اتفاقی رخ نداد.
در ادامه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد تکلیف قانونی خود برای راه‌اندازی سامانه را در سال۹۶ به پایان خواهد رساند، اما اوایل پاییز این سال به‌یک‌باره مسئولیت سامانه ملی املاک و اسکان از دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن منتقل شد و در عمل طراحی و ایجاد این سامانه از نقطه صفر در دستورکار قرار گرفت.
در آن دوره منابع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به همشهری آنلاین اعلام کردند مجموعه وزارت راه و شهرسازی وقت تمایلی برای دخالت در بازار مسکن با مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی ندارد و بر همین اساس راه‌اندازی سامانه مخصوص شناسایی این خانه‌ها را به‌صورت جدی دنبال نمی‌کند.
با تغییر وزیر راه و شهرسازی و ورود محمد اسلامی به ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی، راه‌اندازی این سامانه نیز به‌عنوان یک مطالبه عمومی و یک تکلیف قانونی در برنامه وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت و اگرچه وعده راه‌اندازی آن در سال۹۸ محقق نشد، سرانجام اوایل امسال با برقراری دسترسی سازمان امور مالیاتی به آن، این سامانه عملاً در مدار قرار گرفت.
اسلامی در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود سامانه جامع املاک یا همان سامانه ملی املاک و اسکان مدنظر قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال۹۸ در وزارت راه و شهرسازی عملیاتی می‌شود و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
او ایجاد این سامانه را نخستین اقدام مثبت بعد از آغاز طرح ملی مسکن می‌دانست که فعالیتش کمک میکند تا عرضه مسکن بیشتر و از التهاب بازار کاسته شود. حالا با تحویل‌دادن این سامانه به سازمان امور مالیاتی، این مطالبه در بازار مسکن ایجاد می‌شود که نابسامانی‌های بازار مسکن و اجاره تا حدودی مرتفع شود.
در شرایطی که نزدیک به ۵سال از لازم‌الاجرا شدن راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: این وزارتخانه تکلیف خود مبنی بر طراحی و ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را انجام داده و آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.
اسلامی برخلاف گروهی که معتقدند مالیات بر خانه‌های خالی موجب سوداگری در بخش مسکن خواهد شد، این برداشت را نادرست می‌داند و می‌گوید: وزارت راه و شهرسازی با راه‌اندازی این سامانه و اخذ مالیات از خانه‌های خالی درصدد است تا خانه‌های خالی را به سمت عرضه سوق دهد و این خانه‌ها در جریان فروش یا اجاره قرار بگیرد.
به اعتقاد او، چنانچه خانه‌های خالی به فروش نرسد یا اجاره داده نشود، اخذ مالیات از سوی دولت می‌تواند به ارائه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم باشد.
وزیر راه و شهرسازی بر این نکته نیز تأکید کرد که با اجرای قانون مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، در نظر است تا سرمایه‌ای که در تله خانه خالی افتاده خارج و به عامل شتاب‌بخشی برای تولید و عرضه مسکن تبدیل شود.
بر اساس ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول پرداخت مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند شد.
از آنجا که هدف اصلی اجرای این قانون جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و ترغیب مالکان به عرضه واحدهای خود به بازار اجاره بوده است، مالکانی که به خالی نگهداشتن واحدهای خود اصرار داشته باشند، باید به‌صورت پلکانی مالیات بر اجاره این واحدها را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند.
بر اساس این قانون که از ابتدای سال۹۵ لازم‌الاجرا بوده است، خانه‌های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند و در سال دوم باید معادل یک‌دوم مالیات اجاره واحد را به‌عنوان مالیات بر خانه خالی بپردازند، اما این مالیات در سال سوم با مالیات متعلق به اجاره برابر می‌شود و از سال چهارم به بعد معادل 1/5برابر مالیات متعلق به اجاره آن واحد خواهد بود.
منبع: همشهری آنلاین