رئیس کل سازمان امور مالیاتی تدابیر پیشنهادی این سازمان برای حمایت از کسبوکارهای کرونازده را اعلام کرد. پیشنهاد تعویق اظهارنامههای مالیاتی تا شهریور، پیشنهاد تمدید قانون بخشش ۱۰۰درصدی جرایم مالیاتی در سال۹۹ و
کاهش سود سپردهها با اهرم مالیاتی از جمله تدابیر این سازمان برای حمایت از کسبوکار در زمان شیوع کرونا است.
به گزارش شهرآرانیوز، امیدعلی پارسا درباره جبران کسری درآمد مالیاتی محقق شده و منابع دولت در سال ۹۹ بهدلیل شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: این سازمان سعی دارد از طریق راهکارهایی نظیر تمرکز بر مناطق بکر مالیاتی تا حدی این خلأ درآمدی را جبران کند. آخرین خبر رئیسکل سازمان امور مالیاتی در رابطه با ضمانت مالیاتی رعایت نرخ سود ۱۵درصدی است. به گفته پارسا سازمان امور مالیاتی هزینههای بانکی برای پرداخت سود بالای ۱۵ درصد به سپردهها را بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی عنوان نمیکند. بنابراین اگر بانکی نرخ سود بالاتر از ۱۵ درصد به سپردهها پرداخت کند با هزینه مالیاتی بیشتر مواجه میشود.
جبران کسری منابع درآمدی
درآمدهای مالیاتی کشور در بودجه سالجاری حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، با توجه به شیوع کرونا و تعطیلی برخی کسبوکارها بهنظر میرسد بخشهای صنفی، تولیدی و... با کاهش تقاضا روبهرو شده باشند. از آن طرف محدودیتهای تجاری سمت عرضه را نیز تحتتاثیر قرار داده است. این محدودیتها بهطور طبیعی در درآمدهای مالیاتی منعکس میشود. در این وضعیت سازمان امور مالیاتی برای وصول منابع پیشبینی شده در بودجه چه خواهد کرد؟، پارسا با اشاره به برآورد اولیه دولت برای درآمدهای مالیاتی گفت برای بودجه سال ۹۹ ابتدا پیشبینی درآمدهای مالیاتی ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که سپس در دولت و مجلس به ۱۷۰ و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در زمانی که بودجه سالجاری در حال تنظیم بود، این عقیده وجود داشت که این اعداد قابلتحقق است. اما در حال حاضر و با توجه به اثر کرونا بر اقتصاد از سخنان معاون وزیر اقتصاد این گونه بر میآید که هدف تور مالیاتی مؤدیان بزرگ و پروندههای بزرگ مالیاتی است.
تمرکز بر مؤدیان بزرگ
پارسا در مورد راهکارهای جبران کسری درآمد مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی کشور بهدنبال مجموعه راهکارهایی است که بدون فشار به گروههای کمدرآمد و با درآمد متوسط جامعه و بدون ایجاد تنش اجتماعی باشد. او گفت: سازمان امور مالیاتی تلاش دارد با تمرکز بر مؤدیان بزرگ و بخشهای پردرآمد اصناف کمبودهای بهوجود آمده را جبران کند. در نتیجه یکی از جهتگیریهای کلی این است که تمرکز سازمان بر ۱۵ تا ۲۰ درصد گروههای پردرآمد قرار بگیرد. به گفته معاون وزیر اقتصاد این اقدامات در راستای جهتگیری پایههای مالیاتی جدید به سوی مالیات بر ثروت، دارایی و سرمایه است. بنابراین سازمان امور مالیاتی بهدنبال آن است که تور مالیاتی در مناطق برخورداری پهن کند که پیش از این یا سهم اندکی داشتهاند یا به هر دلیلی مالیات پرداخت نمیکردهاند.
امیدعلی پارسا همچنین درباره قدمهایی که در راستای سیاستهای جدید برداشته شده است گفت توافق با ۷۰ درصد مؤدیان و تمرکز بیشتر بر روی پروندههای بزرگ در اولویت قرار دارد و تحقق این هدف به عدالت نیز نزدیکتر است. او یکی از نشانههای چنین هدفی را رشد مالیات بر ثروت در سال گذشته عنوان و اظهار کرد: درحالیکه متوسط رشد درآمدهای مالیاتی ۳۳ بوده، رشد مالیات بر ثروت ۱۲۲ درصد بوده است. البته پارسا تاکید کرد که حجم ریالی مالیات بر ثروت رقم بالایی نیست اما رشد آن نشان میدهد هدف سازمان اصلاح و گسترش پایه و نرخهای مالیاتی است.
حرکت در جهت مالیات بر ثروت
یکی دیگر از راهکارها برای وصول درآمدهای مالیاتی بدون فشار به پایه مالیاتی موجود مالیات بر خانههای خالی است.رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات بر خانههای خالی اظهار کرد: این سازمان سه تکلیف عمده دارد که هر سه در جهت مالیات بر ثروت و دارایی است. او در اینباره گفت: نظام مالیاتی که نتواند متناسب با ثروت و درآمد مالیات اخذ کند، به سمت عدالت حرکت نمیکند.او مالیات بر خانههای لوکس ۱۰ میلیارد تومان به بالا، مالیات بر ماشینهای ۷۰۰ میلیون تومان به بالا و مالیات بر خانههای خالی را سه تکلیف جدید این سازمان عنوان کرد و گفت: باور و عقیده سازمان بر افزایش مالیات بر دارایی و ثروت است و درصورت عدم همکاری سازمانهای دیگر این سازمان ابزار مناسب برای به پای میز کشیدن هر نهاد و فردی را دارد. در نهایت پارسا تاکید کرد: در سالجاری که بهدلیل پدیده کرونا، خیلی از اقشار جامعه توان پرداخت ندارند و سازمان نیز در جهت حداقل کردن فشار به این اقشار است، حرکت به سوی اخذ مالیات از ثروت و داراییهای لوکس در دستور کار قرار دارد.
کمبود درآمدهای مالیاتی در سناریوی بودجه
رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با اکوایران به نکته قابلتاملی نیز اشاره کرد؛ کسری درآمدهای مالیاتی با فرض تحقق کامل در برابر هزینههای تعهد شده در بودجه.
به گفته پارسا، در فروردین سالجاری ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصولی مالیات بوده است که در مقایسه با ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم برای پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و مستمریبگیران کمیته امداد و بهزیستی رقم پایینی است. او اضافه کرد: حتی اگر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود، بهطور متوسط ماهانه ۱۵ هزار میلیارد در ماه از طریق مالیات هزینههای کشور میتواند تامین شود. در نتیجه اگر تمام درآمد مالیاتی پیشبینی شده وصول شود بازهم به مقدار لازم برای هزینهها نخواهد رسید و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری کماکان برقرار است که دولت از محلهای دیگر باید تامین کند.
حمایت مالیاتی از اقتصاد کرونازده
پارسا در بخش دیگری از سخنانش اقدامات گذشته این سازمان و تدابیر پیشنهادی در راستای حمایت از کسبوکارهای متضرر از شیوع ویروس کرونا را نیز تشریح کرد. او گفت: سازمان امور مالیاتی از اولین سازمانهایی بود که به آغاز شیوع ویروس کرونا واکنش نشان داد. تعطیل کردن هیاتهای حل اختلاف، به تعویق انداختن سررسیدها، تعویق مهلت ارائه اظهارنامههای مالیات ارزش افزوده به آخر اردیبهشتماه از جمله این اقدامات بود. پارسا گفت: در اولین اقدام به مدت دو ماه کل تکالیف مالیاتی در کشور به تعویق افتاد. از طرف دیگر این اختیار به مسوولان مربوطه داده شده است که در بخش تولیدی ۹۰ درصد و در بخشهای غیرتولیدی ۸۰ درصد جرایم مالیاتی بخشیده شود. از سوی دیگر این سازمان پیشنهاد داده است که قانون بخشش ۱۰۰ درصد بخشودگی جرایم مالیاتی در سال گذشته برای امسال نیز تمدید شود.
پیشنهاد کاهش نرخ مالیاتی شرکتها
پارسا همچنین در ادامه مطرح کردن پیشنهادهای سازمان امور مالیاتی برای حمایت از تولید و صنعت گفت یکی دیگر از سیاستهای سازمان کاهش مالیات بر سود اشخاص حقوقی و شرکتها است؛ این بسته پیشنهادی است که در کنار مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه بهدنبال کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی است. سازمان امور مالیاتی برای سال ۹۹ رشد کل درآمد مالیاتی کشور را ۳۰ درصد پیشبینی کرده است؛ درحالیکه این رشد برای اشخاص حقوقی و شرکتها در حدود ۱۵ درصد بوده است.
کاهش سود سپردهها با اهرم مالیاتی
امیدعلی پارسا در ادامه از خبر مهم دیگری درباره تاثیر سیاست مالیاتی بر کاهش نرخ سپرده بانکها رونمایی کرد.
وی در این باره گفت: بانکها نرخ بیشتری از نرخ اعلامی شورای پول و اعتبار به سپردهها پرداخت میکردند. سال گذشته هزینههایی که بانکها بابت نرخ بالا پرداخت میکردند توسط سازمان بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نشد. به همین دلیل هزینههای سیستم بانکی و نرخ مالیات افزایش یافت و در نتیجه منجر به بازگشت نرخ سود سپردهها به ۱۵ درصد شد. در مورد مالیات بر اموال مازاد بانکها نیز در حقیقت این مالیات جریمهای است تا سیستم بانکی مجبور شود اموال مازاد خود را به فروش برساند.
شفافتر شدن مالیات نهادهای خاص
پارسا در مورد مالیات نهادهای خاص نیز گفت: برای سال ۹۹ سعی شده درآمدهای مالیاتی نهادهای خاص بهصورت شفاف در قانون منعکس شود. اما در سال گذشته مالیاتهای پرداخت شده در ردیفهای کلی درآمدی بود، به همین دلیل عدد قطعی مشخصی نمیتوان برای رقم مالیاتی این نهادها گفت.
به گفته او، درآمد مالیاتی این نهادها برای سال ۹۹ معادل یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. برای سال گذشته نیز شاید بتوان گفت مقدار درآمدهای مالیاتی نهادهای خاص یکهزار و ۲۰۰ میلیارد بوده است، ولی امسال این ردیف شفافتر خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد