بهرام پارسایی، سخن‌گوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با افشای برخی جزئیات گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی از ماجرای پیش‌فروش یک میلیون دستگاه اتومبیل مازاد بر مجوز یک خودروساز و تخلف در فروش بیش از یک دستگاه خودرو به هر فرد خبر داد.
به گزارش شهرآرانیوز، شرق نوشت: بر اساس گزارشی که روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس ارائه کرد، دو شرکت خودروسازی، در سال ۹۵ تا ۹۷، بیش از حد مجوز‌های صادر‌شده، خودرو پیش‌فروش کرده‌اند.
محمدرضا نجفی، عضو هیئت تحقیق‌و‌تفحص از صنعت خودروسازی، با تأیید این بخش از گزارش کمیسیون اصل ۹۰، از ارائه گزارش این هیئت در جلسه امروز مجلس یا حداکثر هفته آینده خبر می‌دهد.
آن‌طور که فربد زاوه، کارشناس خودرو، می‌گوید: خودروسازان ایرانی گرفتار یک بازی پانزی پیشرفته شده‌اند که سود امروز مشتریانشان ناشی از زیان فردای خریداران بعدی است. علی شکوهی، دیگر کارشناس خودرو نیز هزینه‌های بالای تأمین پول در ایران را انگیزه‌ای برای خودروسازان معرفی می‌کند که با پیش‌فروش خودرو و سپردن تعهد، به صورت ارزان‌تر برای شرکت‌هایشان منابع مالی تأمین کنند. مدت‌هاست مجلس درگیر بحث تحقیق‌و‌تفحص از صنعت خودروسازی است، اما هنوز گزارش نهایی آن اعلام نشده.
حالا در آستانه قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، محمد نجفی، عضو هیئت تحقیق‌و‌تفحص هم وعده می‌دهد که امروز یا هفته آینده گزارش هیئت تحقیق‌و‌تفحص در صحن علنی مجلس خوانده شود تا بدانیم چرا دو خودروساز بزرگ ایران، به این حال‌و‌روز افتاده‌اند.
دو روز پیش بهرام پارسایی، سخن‌گوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد شرکت‌های خودروساز در پیش‌فروش خودرو به مجوز قانونی توجه نکرده‌اند. بر اساس گزارش آنا، سخن‌گوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در قرائت گزارش روز گذشته در صحن علنی مجلس، از بیشتر‌بودن تعداد خودرو‌های پیش‌فروش‌شده در خودروسازی‌ها در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ خبر داده است.
به گفته او، یک شرکت خودروسازی مجوز پیش‌فروش ۱۸۸ هزار دستگاه خودرو را داشته، اما یک‌میلیون‌و ۱۸۸ هزار دستگاه پیش‌فروش کرده است و شرکت خودروسازی دیگر نیز مجوز پیش‌فروش ۱۶۳هزار‌و ۸۳۰ دستگاه خودرو را داشته، اما بالغ بر یک‌میلیون‌و ۱۳۲ هزار خودرو پیش‌فروش کرده است.
پارسایی ادامه می‌دهد: همچنین ضوابط ثبت‌نام در پیش‌فروش خودرو‌ها رعایت نشده است و در برخی موارد، ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو‌ها از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازی‌ها بوده‌اند. گاه ۱۸ خودرو در نمایندگی با یک آی‌پی ثبت‌نام شده است.
طبق گزارش پیش‌فروش‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۹۷ بدون اعمال محدودیت کد‌ملی بوده که موجب شده برخی مشتریان بالغ بر ۲۰۰ دستگاه خودرو با زمان‌بندی تحویل در شهریور تا اسفند ۹۸ ثبت‌نام کنند.
ارائه گزارش تحقیق‌و‌تفحص به‌زودی
از آنجایی که اعضای کمیسیون صنایع مجلس از مدت‌ها پیش گروهی برای تحقیق و بررسی صنعت خودرو تشکیل داده بودند، سراغ محمدرضا نجفی، عضو هیئت تحقیق‌و‌تفحص از صنعت خودرو، رفتیم تا ببینیم آیا نتیجه تحقیق‌و‌تفحص آنها با آنچه از سوی کمیسیون اصل ۹۰ قرائت شد، همخوانی دارد یا نه. نجفی می‌گوید: گزارش تحقیق‌و‌تفحص با یک جامعیت و شمولیت نسبت به همه مؤلفه‌ها و عوامل اصلی اثرگذار بر صنعت خودروی کشور، برای شناخت وضع موجود، شناسایی آسیب‌ها و عوارض و همچنین ارائه یک طرح تحول در صنعت خودروی کشور بوده است.
او ادامه می‌دهد: یعنی ما در گزارش خود، هم به شکل جامع آسیب‌شناسی انجام داده‌ایم و هم چارچوب‌های بنیادی تحول در صنعت خودروی کشور را ارائه کرده‌ایم که بناست فردا در صحن مجلس قرائت شود. منتها مجلس است؛ اگر به هر دلیلی این طرح قرائت نشد، ارائه آن به هفته آینده موکول می‌شود.
نجفی درباره تأثیر رعایت‌نشدن ضوابط پیش‌فروش بر صنعت خودرو بیان می‌کند: مسئله صنعت خودرو، نابسامانی‌ها و آشفتگی‌هایی که در این صنعت بزرگ و بااهمیت وجود دارد، متأثر از یک متغیر به تنهایی نیست. متغیر‌های فراوانی در محیط و محاط این صنعت وجود دارد که برآیند و خروجی آن، منجر به بروز این آشفتگی و نابسامانی می‌شود. او اضافه می‌کند: این فرایند حقوق حقه اجزای متکثر و متنوع این صنعت را مخدوش کرده است و عموم ذی‌نفعان صنعت احساس خسارت می‌کنند. این مسئله متأثر از متغیر‌های فراوانی است. در واقع یک عامل نبوده است که این وضع آشفته را ایجاد کرده است. بااین‌حال، یکی از عوامل هم این بوده که پیش‌فروش‌ها بر اساس چارچوب مشخصی در اغلب اوقات اتفاق نمی‌افتاده است، اما این یک متغیر در کنار متغیر‌های بسیار مهم دیگری است که چه‌بسا این متغیر هم از متغیر‌های اصلی نشئت بگیرد.
دولت عامل حراج سرمایه‌های مردم
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز درباره گزارش کمیسیون اصل ۹۰ عنوان می‌کند: این حرف درست است. پیش‌فروش بیش از حد خودرو به دلیل اصرار دولت بود و به خودروساز ربطی ندارد. او ادامه می‌دهد: چندی پیش علی ربیعی اعلام کرد که یکه‌زارع، مدیر‌عامل وقت را به دلیل اینکه حاضر نشد این دستور خطرناک را ادامه دهد، اخراج کرده است. زاوه تأکید می‌کند: این رفتار، بازی بسیار خطرناکی است. دو سال است که دائما هشدار می‌دهم که این بازی انتهایی دارد و زمانی که به انتها می‌رسد، مشخص نیست. او درباره تأثیر این رفتار می‌گوید: اولین تأثیرش این است که شرکت‌های خودروسازی را وارد بازی پانزی کرده؛ یعنی سودی که مشتری امروز می‌گیرد ناشی از زیان مشتری فردا است؛ یعنی، چون سرمایه این شرکت‌ها تمام شده، سرمایه‌های مردم را حراج می‌زند. اگر همین الان هم جلوی پیش‌فروش شرکت‌های خودروسازی را بگیرند، دیگر نمی‌توانند خودرو تحویل کسی بدهند و مجبورند روند تولید را متوقف کنند.
این کارشناس خودرو یادآور می‌شود: آنچه در ایران اتفاق افتاده، یک پانزی پیشرفته است و خود پانزی هم تا این حد به ذهنش نمی‌رسید. ما سرمایه‌های ثبت‌نام‌کنندگان را برای تحویل خودرو‌های آتی به‌شدت به خطر می‌اندازیم و این خطر وجود دارد که با این رفتار، سرمایه مردم به آتش کشیده شود.
*پانزی چیست؟
حراج دارایی مردم در قالب زیان
به گفته زاوه، اشکال دوم این است که خودروسازان منویات دولت برای قیمت‌گذاری دستوری را عمدتا از این محل جبران می‌کنند. این سیاست زیان ساختاری شرکت‌های خودروسازی را تشدید می‌کند و، چون همراه با تعمیق بدهی‌های جاری این شرکت‌ها به قطعه‌ساز، مردم و شبکه بانکی است، در نهایت هم می‌تواند در اقتصاد کشور عامل ایجاد تورم شود؛ کما‌اینکه تاکنون هم شده است.
او می‌گوید: به‌طور کلی نمی‌توان پذیرفت که شرکت تجاری بیاید و سرمایه مردم را در قالب زیان حراج کند. این شرکت‌ها در سال ۹۷ عملا باید یک میلیون دستگاه خودرو تحویل می‌دادند که از قدرت تحمل شرکت‌ها خارج بود. سال گذشته زمان تحویل به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منتقل شده بود که خنده‌دار است؛ تحویل سه سال بعد اصلا معنی نمی‌دهد. به گفته زاوه، یگانه مقصر مشکلات اقتصادی ایران دولت است. هر وقت دولت نمی‌خواهد تقصیر را گردن بگیرد، دنبال یک مقصر مجازی می‌گردد که بگوید تقصیر این بود تا نتوان مقصر را پیدا کرد. دولت برای فرار از پاسخ‌گویی، دست به هر کاری می‌زند.
اقدام دیر‌هنگام مجلس
علی شکوهی، دیگر کارشناس خودرو نیز در واکنش به گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بیان می‌کند: این گزارش خودش جای اشکال است. اینکه شرکت‌ها فراتر از مجوز فروش کرده‌اند، این سؤال را ایجاد می‌کند که چرا سازمان‌های ناظر همان موقع به خودروسازان تذکر نداده‌اند.
در‌حال‌حاضر سازمان‌های بازرسی‌کننده، وزارت صمت و سازمان‌های زیرمجموعه آنها، بیش از خودروسازان مقصر هستند. او می‌گوید: وقتی در سال ۹۶ و ۹۷ پیش‌فروش بیش از حد مجاز بوده، چرا مجلس در همان زمان وارد عمل نشد و اینکه در انتهای کار مجلس این مسائل پا بگیرد، شائبه ایجاد می‌کند.
شکوهی پیش‌فروش بدون ضابطه خودرو را ناشی از ضعف مدیریت می‌داند. او ادامه می‌دهد: در صنعت خودرو، با این چالش روبه‌رو هستیم که افراد بدون تجربه در این صنعت مدیر می‌شوند و شروع به سعی و خطا کرده و در نهایت یک‌سری تصمیمات خلق‌الساعه را اجرا می‌کنند.
او یادآور می‌شود: بخش بزرگی از پیش‌فروش شرکت‌ها به نظام واسطه‌گری بازار خودرو بستگی دارد. خیلی از واسطه‌ها میزان پیش‌فروش را مشخص و صف خرید در مردم ایجاد می‌کنند. ستاد تنظیم بازار هر بار که یک بیانیه می‌دهد، میزان خرید خودرو افزایش می‌یابد. در کنار عدم ثبات نرخ ارز و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و همچنین از‌بین‌رفتن روزانه ارزش پول، شاهد حجم بالای تقاضا در بازار خودرو هستیم. خودروسازان هم بدشان نمی‌آید که پول جمع کنند.
این کارشناس خودرو می‌گوید: قطعا پیش‌فروش بیش از حد و سایر عوامل می‌تواند زیان انباشته در صنعت ایجاد کند، اما به واسطه اینکه دریافت پول از بنگاه‌های مالی کار بسیار هزینه‌بری برای مجموعه‌های اقتصادی است، این مجموعه‌ها ناگزیرند هزینه پول بالای ۳۰ درصد را برای تأمین مالی پرداخت کنند. به همین دلیل برای مدیریت وجوه نقدشان ترجیح می‌دهند این کار را از طریق پیش‌فروش خودرو انجام دهند؛ زیرا طبق قرارداد، قیمت نهایی به نرخ روز محاسبه می‌شود و سودی هم که به مشتری پرداخت می‌شود، تا سقف نهایتا ۱۵ درصد است؛ بنابراین ترجیح می‌دهند از محل پول‌های مردم منابع مالی خود را تأمین کنند تا به سمت لیزینگ‌ها و بنگاه‌های تأمین مالی بروند.