به گزارش شهرآرانیوز، ... جبران روزهای بیکاری‌شان را کرده‌اند تا آنجا که به مانند مورچه‌هایی که دسته‌جمعی به یک تکه استخوان کوچک حمله می‌کنند، این‌بار با بی‌رحمی هر چه بیشتر به جنگل بازگشته‌اند و مانند موریانه به جان جنگل افتاده‌اند.
یک ویروسی که به چشم هم نمی‌آید به اسم کرونا، چه کارها که نکرد؛ مردم دنیا را خانه‌نشین کرد، اقتصاد جهانی را زمین زد و خیلی‌ها را ورشکست و بیکار کرد، اما با همه گرفتاری‌هایی که برای مردم ایران و جهان ایجاد کرد، حداقل یک تنفس واقعی یک ماهه به جنگلهای شمال داد.
دلیل هم ساده است و روشن؛ چوب‌بری‌ها تعطیل شدند، ورودی بیشتر روستاهای شمال بسته شدند و دهیاری‌ها برای جلوگیری از ورود مسافران در حال کشیک دادن بودند؛ همین شد که قاچاقچیان از ترس به دام افتادن مدتی کار را متوقف کردند، چرا که باید چوب‌ها را با ماشین‌های بدون پلاک در حاشیه شهر تخلیه می‌کردند و درنتیجه احتمال لو رفتن قاچاق بیشتر می‌شد.
متأسفانه همه تنفس واقعی جنگل تنها در همان یک ماه با نگهبانی «کرونا» از جنگلهای شمال بود و حالا قاچاقچیان با گستاخی هر چه بیشتر برگشته‌اند؛ یک قاچاقچی چوب که فعالیتش در جنگلهای اطراف نور در استان مازندران است به خبرنگار ایسنا گفته، به دلایل نامعلومی در طی ۱۰ روز اخیر قیمت چوب جنگلی از جمله راش از کیلویی ۲۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان و توسکا از کیلویی ۲۰۰۰تومان به ۲۲۰۰تومان رسیده است.
او شب‌ها ۲ تن چوب خام و به اصطلاح «چوب گرد» (چوب‌های تهیه شده به‌وسیله برش‌های عرضی تنه یا شاخه درخت) معادل 4 درخت جنگلی قطع می‌کند و به کمک کارگرانش که اکثرا از فرزندان و هم‌محلی‌هایش هستند بار نیسان می‌کنند و صبح‌ها تحویل کارخانه‌های چوب‌بری می‌دهند.
خزان درختان جنگلی سال‌هاست که شروع شده و حداقل در چهل سال اخیر سطح جنگلهای هیرکانی از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار یعنی تقریبا به نصف رسیده است.
این قاچاقچی، چوب‌ها را به دلیل قاچاق بودن نمی‌تواند نگه دارد و به صورت خیس به مشتری می‌فروشد؛ چوب هم سر دستش نمی‌ماند و خیلی سریع به هر چوب‌بری که قیمت بالاتری پیشنهاد دهد عرضه می‌کند.
او که می‌گوید مو لای درز کارش نمی‌رود، چوب‌های جوان و مولد جنگل را با قطر ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتر قطع می‌کند و به مشتری پیشنهاد می‌دهد. مسئولیت حمل بار به هر شهری از ایران در صورتی که ماشین‌های مورد استفاده همچون کامیون و نیسان توسط مشتری کرایه شده باشد با خود مشتری است و البته پیشنهاد می‌دهد که حتی می‌تواند با نیسان خودش بار را حمل کند و بدون مشکل و ترس از ایست بازرسی‌ها بار چوب قاچاق را تحویل دهد.
در حین تهیه این گزارش خبرنگار ایسنا متوجه شد که قاچاقچیان، نواحی جنگلی را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و قاچاقچی فعال در منطقه نور چوب قاچاق را برای فروش به منطقه آمل می‌برد و در منطقه فعالیت خود نمی‌فروشد.
برای نمونه در سطح ۲۰۰ هکتار از جنگلهای منطقه آمل ۱۰ قاچاقچی فعالیت می‌کنند. سؤال اینجاست که چطور قاچاقچیان به آسانی چوب‌های قاچاق را به راحتی و بدون ترس به دلال کارخانه‌های چوب‌بری و بعد هم صنایع مبل‌سازی در تهران منتقل می‌کنند.
قاچاقچیان برای اینکه بتوانند راحت فعالیت کنند به وسط جنگل می‌روند تا مأموران محیط‌بانی آن‌ها را کمتر ببینند، بنابراین کارشان با دردسر بیشتری همراه است چرا که باید چوب قاچاق شده را با قاطر و اسب به حاشیه جاده رسانده و از آنجا بار نیسان کنند.
قرار بود صدای اره موتورها در جنگل خاموش شود و با اجرای طرح «تنفس جنگل» و «کمربند سبز» به آنان جان دوباره بخشیده شود اما شد بلای جان، چرا که نه برخی دامداران و به اصطلاح «گالشی‌ها» حاضر شدند از جنگل بیرون بروند و نه قاچاقچیان از نسل‌کشی جنگلهای شمال سیر شدند.
همچنین نه طرح کمربند سبز (خروج دام از جنگل) موفق بود و نه طرح دوم یعنی تنفس جنگل؛ چرا که با وجود اجرای طرح اول، هنوز دام‌ها در عرصه جنگلی می‌چرند و نهال‌های خود رو را از بین می‌برند و در طرح دوم تنفس جنگل هم بهره‌بردار که تا پیش از این از درخت‌های از کار افتاده استفاده می‌کرد حالا با ممنوع‌شدن برداشت از جنگل و افزایش قیمت چوب وارداتی، اطراف جنگل می‌چرخد و شب‌ها وارد جنگل شده و درختان جوان و مولد با حداکثر قطر 45 سانتیمتر -و نه درختان پیر- را از بیخ و بن کنده و می‌برند؛ آنان با این کارشان جنگل را مقطوع‌النسل می‌کنند.
یکی از مخاطبان ایسنا هم از وضعیت قاچاق چوب در جنگلهای شمال گلایه کرده و گفته است: «واقعا دیگه باید چه اتفاقی بیفته که مردم و مسئولان فکری جدی و عملی برای محافظت از این ثروت ملی که در حال غارت شدن هست، انجام بدهند؟ هر دستگاه ناظری که از این چپاول جلوگیری نکند، خطای بزرگی مرتکب شده است.»
مخاطب دیگری هم کامنت گذاشته و گفته است: «فساد به دلیل نظارت ناقص و ناکارآمد شدیدا به کشور لطمه وارد می کند و مسئولان قانون‌گذار و ماموران ناظر به عنوان یک طرف اصلی قضیه باید فکری کنند.»
یک مخاطب هم تصریح کرده است: «برخی در کشور باور نمی‌کنند که فاجعه‌ای درحال رخ دادن است. از ترس برخی مسائل چشم برروی تخریب منابع طبیعی بسته می‌شود، چون برای اشتغال قاچاقچیان هم راهکاری نیست.»
آن‌هایی که قرار بود ابروی جنگل را درست کنند حالا چشمش را هم درآورده‌اند و در واقع با توقف طرح بهره‌برداری از جنگل‌ها، چوب‌بری‌ها هم بیکار شدند و همین شده که آن‌ها تن به خرید چوب‌های قاچاق با قیمت ارزان‌تر بدهند.
حاشیه‌نشینان بیکار جنگل دست در دست چوب‌برهای متخلف داده و شبانه‌روز حداقل از یک منطقه 500 هکتاری در غرب جاده هراز( رودخانه هراز تا جوربند) 20 تا 25 تن چوب صنعتی قاچاق از جنگل خارج می‌کنند، به عبارت دیگر اگر قاچاقچی با یک اره موتوری ماهر روزانه 10 ساعت کار کند در طول یک هفته 400 درخت قطع و آماده حمل می‌شود.
قاچاقچیان با آسودگی در حال فعالیت‌اند و به فرض هم اگر شناسایی شوند مگر چقدر جریمه‌شان است؟ اگر هم از جلو جنگلبانی با بار سه تنی نیسان و یا ۹ تنی کامیون هم بگذرند باز هم باکی ندارند، چرا که به فرض که از سوی منابع طبیعی به دادگاه شکایت برده شود که قاچاقچیان در حال حمل چوب قاچاق دیده شدند، جریمه‌اش در حدی نیست که بازدارنده باشد.
گفته می‌شود جنگلبانی باید اصرار کند که حامل چوب جنگل، قاچاقچی است و حال اگر مدارک و حواله حمل قابل قبولی هم نداشته باشد و جنگلبان قسم هم بخورد بسته به حجم درخت، قطر و سال و سن درخت و سابقه قاچاقی، جریمه‌ای ناچیز و حدود ۸۰۰ هزار تومان از سوی دادگاه می‌شود و جریمه‌ای هم در حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای بار نخست تخلف از سوی جنگلبانی بریده می‌شود و داستان پرونده با حدود ۲ میلیون تومان بسته می‌شود و تنها در صورت تکرار جرم، جریمه به صورت ضریبی افزایش می‌یابد.
اینک نیروهای شرکت‌های بهره‌برداری برای محافظت از جنگل‌ها در کنار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از سوی دولت، آن هم با هزار دردسر در پرداخت حقوق ماهیانه مأمور شدند اما بیشترشان تنها فعالیت قاچاقچیان را به نظاره نشستند، چرا که پشتوانه ندارند و دلشان به تنبیه‌های گاه و بیگاه و ضعیف مأمور قانون که همان یگان حفاظت و قاضی‌ها باشد قرص نیست اما چرا؟ حتی عباس‌نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، نیز شهریور سال 1398، وجود قاچاق چوب در جنگل را انکار نکرده، اما در عین حال تأکید کرده است، شدت عمل در برخورد با قاچاقچیان چوب را افزایش داده‌اند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور درباره قوانین گفت: طبیعتا دستگیری و برخورد قضایی در این خصوص اگر بازدارنده نباشد، ما با تداوم این موضوع مواجه هستیم و این واقعیت وجود دارد که برخوردها در این زمینه بازدارنده نیست و عدم بازدارندگی باعث تکرار جرم در این حوزه شده است.
او که شهریور ماه سال گذشته این صحبت‌ها را منتشر کرده یادآور شده است، ما هم در جنگلهای شمال و هم در جنگلهای زاگرس و ارسباران کشفیات بسیاری داریم، اما در ماه گذشته (مرداد 1398)که آمارها را بررسی می‌کردیم، بیشترین کشفیات مربوط به جنگلهای گیلان و مازندران بوده است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها تصریح کرده، بعضی قاچاق‌ها توسط روستاییانی است که در دل جنگل هستند و منبع درآمدی و امکانات سوختی ندارند، بنابراین هم برای استفاده خودشان و هم برای فروش اقدام به قاچاق می‌کنند.
به گزارش گروه دریافت ایسنا، تا پایان سال ۹۲، مرتکبان به جرائم منابع طبیعی برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد.
اما در اوایل سال ۱۳۹۳ با تصویب قانون جدید و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ماده ۴۸ قانون منابع طبیعی که حمل چوب و زغال جنگلی را در تمام نقاط کشور ممنوع می‌دانست، اشاره نشد. این قانون جدید، صرفاً کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و برخلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرائم منابع طبیعی را از محاکم قضایی سلب و در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.
برخی کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که منابع طبیعی از وزارت جهادکشاورزی مستقل شود و دادگاه ویژه‌ای برای منابع طبیعی ایجاد شود و جریمه‌های سنگین برای قاچاقچیان وضع شود.
پیشنهاد دیگر آن است که دادستانی‌ها به همراه مأمور منابع طبیعی به عنوان یگان حفاظت از چوب‌بری‌ها بازدید کرده و چوب‌بری‌های بدون پروانه کسب را جمع کنند، بنابراین هر چقدر مأمور منابع طبیعی گزارش دهد اما اثرگذاری نداشته و جریمه‌ها بازدارندگی نداشته باشد، مبارزه با قاچاق چوب فایده‌ای ندارد.
مهر ماه سال 98 گفته شد طرح «مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی» که به طرح جایگزین جنگلداری معروف است، قرار است از سال 99 اجرایی شود و هم‌زمان با آن طرح «تنفس» به پایان برسد.
محمدعلی معصومی، مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها، به ایسنا گفته بود: هدف این طرح تمرکز بر موارد اقتصادی جنگل به جز برداشت چوب برای روستاییان است.
مدیرکل دفتر جنگلداری و امور بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به اینکه آیا در طرح جایگزین برداشت چوب از جنگل دیده شده است یا خیر، توضیح داد: سیاست سازمان جنگل‌ها مانند گذشته برداشت چوب از جنگل نیست البته باید در این‌باره به دو نکته اشاره کرد؛ نکته اول اینکه درختان شکسته، باد افتاده و ریشه‌کن شده برای پایداری جنگل، جلوگیری از گسترش حریق و آفات باید از جنگل خارج شوند و نکته دوم اینکه در راستای پرورش جنگل و پایداری اکوسیستم این احتمال وجود دارد که بخواهیم در جنگلهای دست‌کاشت دخالت و اگر سیاست‌های سازمان به ما اجازه دهد درخت را قطع کنیم.
این گزارش تنها گوشه‌ای از عمق فاجعه‌ای را نشان می‌دهد که هم مسئولان مربوط، هم مردم و هم قاچاقچیان چوب آن را می‌دانند اما اینکه چرا با وجود گزارش خبرنگاران و مأموران منابع طبیعی اقدام جدی و بازدارنده‌ای برای متوقف کردن قطع جنگل‌ها نمی‌شود، سؤال جدی‌ای است که هنوز پاسخی برای آن نیافته‌ایم.
باور کنید اگر این روند ادامه داشته باشد همان نصف جنگل باقی‌مانده شمال هم ظرف تنها چند سال به طور کلی ناپدید می‌شود و آن‌گاه است که هر چه بکارند باز نمی‌توانند جلو قهر طبیعت را بگیرند؛ نتیجه آن می‌شود که ممکن است ساکنان شمال آواره شوند و مردم سایر مناطق ایران نیز تبعات گرم‌تر شدن ایران را با گرد و غبارهای بیشتر بچشند؛ ای کاش در حد کرونا می‌توانستیم از جنگلهای شمال محافظت کنیم.
تصویری که در زیر مشاهده می‌کنید واقعی است و توسط یک مأمور منابع طبیعی در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته است.
منبع: ایسنا