عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور به بیانات مقام معظم رهبری در روز کارگر اشاره کرد و گفت: ایشان فرمودند که باید به دستمزد کارگران توجه شود و مزد عادلانه پرداخت شود و با اینکه صحبت شفاف و بدیهی بود، وزیر مربوط تفسیر به رأی کرد و مسئله پرداخت در قالب حق مسکن را پیش کشید. اکنون درخواستمان این است که کارگران را هم در زمره یک انسان ببینید و به شعورشان توهین نکنید و بپذیرید حقوق شهروندی شامل آنها هم میشود.
اعتراض کارگران مربوط به حق مسکن نبوده است
سعیده ساجدی‌نیا - احسان سهرابی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه اعتراض کارگران مربوط به حق مسکن نبوده است، اظهار کرد: موضوع ما مزد و ارکان آن است؛ مزدی که در اضافه کار، عیدی و پاداش، سنوات پایان خدمت و ذخیره مرخصی تأثیر بگذارد و هیچ خواسته غیرمعقول بیرون از چهارچوب قانون هم نداشته‌ایم و درخواست مطرح شده بر پایه ۲ مؤلفه شاخص تورم و آنچه مرکز آمار ایران برای کف درآمدی خانواده ۳/۳ نفری مشخص کرده، بوده است.
این فعال کارگری با انتقاد از قانونگریزی برخی مسئولان، گفت: در چنین شرایطی چه انتظاری از شهروندان و الزامشان به رعایت قانون می‌توان داشت. دستمزد عادلانه حق کارگران و خانواده‌هایشان است تا از یک رفاه نسبی برخوردار باشند. متأسفانه در شرایط فعلی بیشترین بار بیماری‌ها را این قشر متحمل شدند، سوءتغذیه در میانشان بیداد میکند، ایمنی بدنشان پایین است و از زمان شیوع کرونا خیلی از آنها توان خرید اقلام بهداشتی را هم نداشتند.
افزایش مزد تأثیری در تعدیل نیرو ندارد
سهرابی در واکنش به اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر اینکه افزایش دستمزد‌ها احتمال تعدیل نیروی کارگری را بیشتر میکند و بخش زیادی از کارگران از این مسئله متضرر می‌شوند، گفت: در سال ۸۵ سهم دستمزد در این موضوع ۱۷ درصد بوده، اما در کشور‌های اروپایی دستمزد در قیمت تمام‌شده تا ۷۰ درصد نقش داشته است، در حالی که اکنون در ایران بین ۵/۵ تا ۷ درصد و تنها برای برخی مشاغل تا ۱۰ درصد مؤثر بوده است؛ بنابراین میزان دستمزد‌ها در اخراج کارگران سهم ناچیزی دارد و مسائل دیگری از جمله اینکه وام‌هایی که میگیرند به طرح توسعه تخصیص نمیدهند یا دنبال کالا‌های روز نیستند، در تعدیل نیرو تأثیرگذار است.
او با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد‌ها ارتباطی با تعدیل نیرو ندارد، افزود: اتفاقا تحقق دستمزد عادلانه، قدرت خرید کارگران را افزایش می‌دهد و امکان خرید تولیدات تولیدکنندگان فراهم میشود، اما واقعیت این است که اگر دستمزد‌ها ۵۰ درصد هم افزایش یابد و از آن‌طرف تورم هم روند صعودی به خود بگیرد، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. از این رو مهم است که دستگاه‌های نظارتی وظیفه ذاتی خود را انجام دهند و بلبشوی به راه افتاده در بازار کنترل شود.
حق مسکن را وسط بکشند، از مسیر دیوان عدالت پیگیر می‌شویم
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه پیگیری کارگران در دیوان عدالت اداری به نتیجه خواهد رسید، گفت: نگاه ما نسبت به آقای رئیسی، ریاست قوه قضائیه، بسیار مثبت است و اگر مسئولان بخواهند افزایش دستمزد را به سمت‌وسوی حق مسکن منحرف کنند، قطعا از مسیر دیوان عدالت پیگیر خواهیم شد، زیرا تنها خواسته جامعه کارگری فقط و فقط دستمزد عادلانه و تحقق ماده ۴۱ قانون کار است.
احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن
۲۶ اردیبهشت، شکور پورحسین، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، به تسنیم گفته بود: طبق توافقات ضمنی‌ای که تاکنون بین اعضای شورای حقوق و دستمزد انجام شده است، احتمال افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال‌جاری وجود دارد، اما تصمیم نهایی باید در جلسه این شورا گرفته شود.