سخن‌گوی قوه قضائیه از صدور احکام سنگین برای ۷ محتکر خبر داد.
محمد جواد ابوعطا/شهرآرانیوز - از روزی که «جمشید بسم‌ا...» یک چهارپایه پلاستیکی زیر پایش می‌گذاشت و در روز روشن وسط بازار تهران قیمت جدید دلار را داد می‌کشید، نزدیک به یک سال می‌گذرد.
جمشیدبسم‌ا... همان زمان‌ها دستگیر و محاکمه شد، اما بازار ارز نه‌تنها دیگر رنگ ثبات به خود ندید، بلکه قیمت افسارگسیخته ارز موجب شد تا اختاپوس فساد به دیگر حوزه‌های اقتصادی هم نفوذ کند.
در سال‌های گذشته که مفسدان اقتصادی لقب سلطان گرفتند، سروکله این سلاطین بی‌تاج در حوزه‌های مختلف اقتصادی پیدا شد و تعدادی از آن‌ها دستگیر و محاکمه شدند و سلطان سکه اعدام شد.
در جدیدترین پرونده رسیدگی‌شده، سلطان خودرو و همسرش دستگیر شدند. آن‌ها در شرایطی با رانت‌خواری ۶۷۰۰ خودرو پیش‌خرید کرده بودند که امروز یک شهروند ساده حتی امکان ثبت‌نام یک خودرو برای مصرف شخصی ندارد. جالب اینجاست که هنگام دستگیری متهمان، از منزلشان بیش از ۲۴ هزار سکه تمام‌بهار آزادی و ۱۰۰ کیلوگرم طلا نیز کشف شده است.
یک انفجار قیمتی
بازار خودرو در یکی‌دو سال گذشته در بحث قیمت‌گذاری دچار انفجار شدیدی شد که ترکش‌های آن به تن جامعه نشست. عده‌ای خودروسازان را مقصر می‌دانستند، اما آن‌ها همیشه تمام مشکل‌ها را از تحریم می‌دانستند؛ کمبود قطعه و نداشتن نقدینگی دیگر بهانه‌هایشان برای فرار از مشکلات ایجادشده در بازار بود. گران‌شدن ناگهانی خودرو و بالاگرفتن تب نارضایتی‌های اجتماعی، دیگر موضوعی نبود که بشود با وعده و وعید آن را لاپوشانی کرد.
از آنجا که مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت، اعلام کرده بود در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار مسئولیت تعیین دستورالعمل و اعلام قیمتها به شورای رقابت واگذار شده است، نگاه‌ها به‌سمت شورای رقابت چرخید.
سرنخ‌های شیوای شیوا
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت، نیز پس از دریافت این مأموریت قیمت‌های جدید خودرو و نحوه قیمت‌گذاری در کارخانه و بازار را به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد، اما بازار ملتهب خودرو با این حرف‌ها نیز آرام نشد و نشان داد که مشکل از جای دیگری است.
رئیس شورای رقابت سرنخی هم به دستگاه‌های نظارتی داده و به خبرگزاری فارس گفته بود: «اکنون بازار خودرو درگیر دلال‌بازی شده و عده‌ای بازار را به‌دست گرفته‌اند و سود کلانی می‌برند. عده‌ای تعداد زیادی خودرو دپو کرده‌اند، نمی‌فروشند و قیمت را تعیین میکنند که باید جلو این افراد گرفته شود تا بازار به تعادل برسد.»
احتکار خودرو چه مشخصاتی دارد؟
پرونده احتکار خودرو پیش‌تر از صحبت‌های رضا شیوا خبرساز شده بود و هر روز با کشف انبار‌های جدید که تصاویرشان در رسانه‌ها منتشر شد، حواشی تازه‌ای پیدا کرد و منجر به شکل‌گیری این سؤال شد که احتکار خودرو چه مشخصاتی دارد؟
موضوعی که یاسر رایگانی، سخن‌گوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره آن اعلام کرده بود: با شفاف‌سازی وزارت صمت دست ما نیز برای برخورد با محتکران خودرو باز شد. با انجام گشت‌های مشترک، در انبار‌هایی که در شهر تهران وجود داشت حدود ۸۰۰ خودروی بدون پلاک را در نقاط مختلف مانند تهرانسر و پارکینگ فرودگاه مهرآباد شناسایی کردیم و تا تعیین‌تکلیف آن‌ها با همکاری دادستانی یکی از انبار‌ها را پلمب کردیم. باقی انبار‌ها نیز در دست رسیدگی است.
او در ادامه گفته است: طبق اعلام وزارت صمت، وجود خودروی بدون پلاک از نگاه ما احتکار است و خودروی که ۵ تا ۶ماه از فروش آن از سوی خودروساز می‌گذرد، به این معنی است که مالک خودرو احتیاجی به آن ندارد؛ بنابراین مالک حدود ۱۵درصد قیمت خودرو جریمه خواهد شد و موظف است طبق قیمت قانونی که ستاد تنظیم بازار از سوی شورای رقابت اعلام می‌کند، خودرو را با قیمت مشخص در بازار و با نظارت همکاران ما بفروشد.
اما سخن‌گوی سازمان تعزیرات حکومتی به این سؤال پاسخ نداده است که آیا فقط نگهداری خودرو در پارکینگ و انبار از سوی مردم مصداق احتکار است و ۳۰ هزار خودروی موجود در انبار‌های خودروسازان که گفته می‌شود در انتظار قطعه هستند، احتکار محسوب نمی‌شوند؟ یا به‌گفته علی القاصی، دادستان تهران، که شهریور پارسال به‌صورت سرزده از یکی از انبار‌های شرکت خودروسازی سایپا بازدید کرده بود، اگر کمبود قطعه وجود دارد، پس اساسا چرا خودرو تولید می‌شود که ماه‌ها زیر آفتاب بماند؟
بازار خودرو در دست کیست؟
دلالان و واسطه‌گران ناشناخته همیشه همچون سیبلی هستند که برخی مسئولان برای شانه‌خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت آن‌ها را مقصر می‌دانند؛ امثال جمشیدبسم‌ا... که از قضا دستگیریشان هم تأثیری در بازار نگذاشت.
اما محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به این سؤال خبرنگار خانه ملت که گفته می‌شود عده‌ای محدود قیمت خودرو را مدیریت میکنند، این‌گونه واکنش نشان می‌دهد که مسائلی درباره نحوه احتکار خودرو مطرح شده، اما نمی‌تواند جایگاه کارشناسانه و علمی داشته باشد؛ در ایران که کشوری با جمعیت ۸۰ میلیون نفر و ده‌هامیلیارد گردش مالی صنعت خودرو بوده، این امر قابل قبولی نیست که احتکار خودرو را ۵ یا حتی ۱۰ نفر مدیریت کنند و اگر این خبر صحت دارد، چرا اسامی آن‌ها اعلام نمی‌شود تا مراجع رسیدگی‌کننده بتوانند با آن‌ها برخورد کنند؟
اعلام اسامی ۷ متهم اصلی پرونده قیمت خودرو
هم‌زمان با گمانه‌زنی‌ها درباره افراد دخیل در پرونده قیمت نجومی خودرو، قوه قضائیه توانست سلطان خودرو و همسرش را که اقدام به پیش‌خرید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو کرده بودند دستگیر و محاکمه کند.
روز گذشته سخن‌گوی قوه قضائیه در نشست هفتگی خود با رسانه‌ها، حکم نهایی متهمان پرونده فساد خودرویی را اعلام کرد که بر این اساس «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» که به سلطان خودرو معروف شده‌اند، به جرم اخلال کلان در بازار ارز از طریق ثبت سفارش صوری در نظام توزیعی نیازمندی عمومی کشور و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو و ۲۴هزار و ۷۰۰سکه تمام‌بهار آزادی و یک‌صد کیلو طلا به اعدام محکوم شدند؛ البته این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
به گفته غلامحسین اسماعیلی، در این پرونده مهدی جمالی، مدیر عامل سابق سایپا، به ۷سال حبس، رضا تقی‌زاده، معاون سابق بازاریابی سایپا، به ۱۵سال حبس، محمد عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس، فریدون احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ماه حبس و حسین هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا، به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند.
اعلام صدور حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش، بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی داشت. تعداد زیادی از کاربران با تقدیر از اقدام قاطعانه قوه قضائیه، خواستار برخورد با تمام عوامل دخیل در وضعیت بازار خودرو شدند.