افزایش سطح تقاضا برای ثبت‌نام خودرو با قیمت‌گذاری دولت و ابهام درباره سازوکار‌های پیش‌فروش‌ها و سردرگمی مردم نشان می‌دهد که تدبیر اتخاذشده برای سامان‌دادن به بازار خودروی کشور همچنان روی دنده آزمون‌وخطا تنظیم شده است و بعید به‌نظر می‌رسد فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی یا اصطلاحا شانسی بتواند شانس موفقیت را افزایش دهد. دست‌کم دلیل این خطای تصمیم‌گیری ناشی از بی‌توجهی به برخی عوامل اقتصادی و البته مشکلات سال‌ها مدیریت و مالکیت مبهم حاکم بر صنعت خودروسازی کشور است.
نخستین خطا اینجاست که تقاضای ایجادشده برای خودرو نه ناشی از تقاضای واقعی مصرف‌کننده نهایی، بلکه ناشی از فوران نقدینگی بلاتکلیف در دست مردم است و بسیاری افراد در نتیجه پیش‌بینی نرخ تورم و انتظارات تورمی، درصدد دست‌کم حفظ ارزش پس‌انداز خود هستند و پس از نوسان اخیر بازارهایی، چون بورس، طلا و سکه، بازار خودرو به‌عنوان مقصد بعدی مورد اصابت نقدینگی قرار می‌گیرد و البته قیمت‌سازی‌های کاغذی در حوزه بازار خورو باعث می‌شود که بر دامنه انتظارات تورمی افزوده شود.
در چنین شرایطی تلاش برای ارزان‌سازی قیمت خودرو با حذف قیمت از روی سایت‌ها و اتخاذ روش قرعه‌کشی در پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های دولتی تنها ممکن است در کوتاه‌مدت باعث فروکش‌کردن التهابات شود، اما باید قبول کرد که این راهکار موقت و نه درمان قطعی برای مدیریت نقدینگی و حفظ ارزش پس‌انداز‌های مردم است. تحولات قیمتی در بازار مسکن، طلا و ارز نشان می‌دهد که همچنان موج انتظارات تورمی ناشی از حرکت نقدینگی حفظ خواهد شد، مگر اینکه این انتظارات بر اساس چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم در دامنه ۲۲ درصد با نوسان ۲ درصد مثبت‌ومنفی از سوی بانک مرکزی باعث شود تا سطح اعتماد مردم نسبت به توقف کاهش ارزش ریال افزایش یابد.
اگرچه یکی از رویکرد‌های همیشگی در برخورد با التهابات قیمتی در بازار‌ها به دستگیری، بازداشت، محاکمه و مجازات برخی افراد در قالب سلطان سکه و خودرو و نظایر آن محدود می‌شود، اما تجربه نشان داده است که هرچند سیاست برخورد با تخلفات در چارچوب قوانین و مقررات قابل دفاع است، اما این رویکرد به‌معنای اصلاح رویه‌ها و فرایند‌های فسادآفرین نیست و باز هم در آینده شاهد تکرار این رویه‌ها به‌جای پرداختن به ریشه‌ها خواهیم بود؛ بنابراین بهتر است از گذشته درس عبرت گرفته شود و به‌جای پرداختن به شاخه‌های برآمده از رانت ناشی از دخالت در قیمت‌ها، به ریشه پیدایش این رانت‌ها پرداخته و یک‌بار برای همیشه به‌صورت بنیادین بساط فرایند‌های فسادآفرین برچیده شود.
چالش دیگر به ساختار مالکیت و مدیریت در صنعت خودرو ایران مربوط می‌شود و آنچه اکنون شاهد آن هستیم محصول دخالت حداکثری دولت‌های مختلف با گرایش‌های سیاسی متفاوت است و هر دولتی به‌زعم خود تلاش کرده است به‌جای حل چالش‌های مالکیتی و مدیریتی صنعت خودروی کشور، به دخالت در جابه‌جایی مدیریت‌ها و قیمت‌ها روی آورد، زیرا همیشه تصور بر این بوده که همیشه کوتاه‌ترین راه بهترین راه است.
راه نجات صنعت و بازار خودرو نه آزادسازی قیمت با حفظ انحصار که آزادسازی مالکیت و مدیریت شرکت‌های خودروسازی و اعمال سیاست مدیریت نوین با راهبردی روشن است. گماشتن افراد نزدیک به قدرت‌های سیاسی یا حداکثر انتصاب مدیرانی با نیت خوب و سالم ضرورتا به اصلاح صنعت خودرو منجر نخواهد شد و نهایتا در بر همان پاشنه خواهد چرخید. بهتر است به‌جای آزمون‌وخطا و دفاع‌ها و انتقاد‌های غیرمنطقی از واقعیت صنعت و بازار خودرو، به ارزیابی دقیق و کارشناسی‌شده صنعت خودرو پرداخته و این حق مردم محترم شمرده شود که داشتن خودروی باکیفیت جزو حقوق عامه است و دود دخالت‌ها و پرداختن به حاشیه‌های بازار خودرو به‌جای ریشه‌ها و چالش‌های صنعت خودرو، به‌چشم مردم خواهد رفت.