این روز‌ها شاهد اتفاقات بد و دردآوری هستیم که نشان می‌دهد وجود لوایحی خاص در قوانین کشور بسیار ضروری است. نه‌فقط به این خاطر که وارد دوران مدرن شده‌ایم و بحث حقوق زنان مطرح شده است، بلکه به این خاطر که اعتبار و حیثیت کشور‌ها در عرصه بین‌المللی با حادثه‌ای که در ابتدا خانوادگی و شخصی به‌نظر می‌آید، زیر سؤال می‌رود و در واقع به‌همین دلیل است که سوءبرداشت‌هایی درباره تمامیت آن کشور هم شکل می‌گیرد. به‌همین خاطر داشتن لوایح قانونی برای زنان و دختران آسیب‌دیده زیر ۱۸ سال، معلولان یا افرادی که از کمترین حقوق خود آگاهی ندارند، ضروری است. اما در موضوع قتل رومینا بیش از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که در گیرودار نهاد‌ها مانده است، لایحه صیانت و تأمین امنیت بانوان مطرح است.
لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان، لایحه‌ای ۹ ساله است که طی سال ۹۱ یا ۹۲ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، اما همچنان تصویب نشده است. علت طولانی‌شدن روند بررسی این لایحه هم این بود که کارشناسان تدوین‌کننده به‌درستی درک کرده بودند که با یک قانون به‌تن‌هایی نمی‌توان معضل خشونت و ناامنی روانی و جسمی و... را در مورد زنان حل کرد، به‌همین خاطر طرح پیشنهادشده‌شان، لایحه‌ای جامع و گسترده بود که همه معاونان وزرا و ۳ نهاد در آن نقش داشتند و به‌دلیل همین گستردگی، ممکن نشد لایحه به‌سرعت تصویب شود. از سوی دیگر قوه‌قضائیه خیلی درگیر این طرح شده بود، به این دلیل که قانون مجازات اسلامی درباره خشونت علیه زنان و امنیت زنان تدابیر و ریزه‌کاری‌های زیادی ندارد.
مشکل اینجاست که ما قوانین خوبی در این زمینه داریم که متأسفانه اجرا نمی‌شوند. حتی اگر لوایحی مانند صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان یا حمایت از کودکان و نوجوانان تبدیل به قانون شود، هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد که دیگر شاهد اتفاقات دلخراشی مثل قتل رومینا نباشیم. به این دلیل که به‌نظر می‌رسد این لوایح جنبه بازدارندگی بالایی ندارند.
در اکثر قتل‌های ناموسی که طی سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، مردان (قاتل) نه به‌سمت متجاوز، بلکه به‌سراغ فردی که با آن‌ها نسبت خونی دارد می‌روند، با علم به اینکه می‌دانند مجازات سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. پس فقط یک لایحه و قانون نمی‌تواند این معادله را برعکس کند، بلکه همان‌گونه که در لایحه صیانت آمده است، همه نهاد‌ها باید درگیر این موضوع شوند. در این راستا باید نهاد‌های میانی، جامعه مدنی و حلقه‌های واسط میان دولت و خانواده برای آگاهی‌بخشی و فراهم‌آمدن بستر فرهنگی شروع به‌فعالیت کنند. در واقع قوانین در این زمینه نقش کمک‌دهنده و پیشگیرانه دارند و فرهنگ نیز باید بستر اجرای قوانین را فراهم کند.
در پایان می‌توان گفت که تصویب لایحه صیانت می‌تواند تأثیر فراوانی در وضعیت زنان داشته باشد و به‌واسطه آن می‌توانیم گام‌های بلندی در راستای کاهش اتفاقات تلخی که اخیرا شاهد آن‌ها بودیم، برداریم.