به گزارش شهرآرانیوز، تحریم همواره به عنوان یکی از تاثیرگذارترین موارد برای وضعیت اقتصادی ایران مطرح شده است. از روزی که دونالد ترامپ خروج کشورش از برجام را امضا کرد اقتصاد ایران روزبه‌روز شلخته‌تر شد و خود را گرفتار گره‌های پیچیده‌تری دید. در چنین شرایطی به کرات شنیده شد که در واکنش به تهدیدهای اقتصادی می‌گفتند «تحریم هستیم»، تا همه تقصیرها به گردن تحریم‌کنندگان بیفتد. سوال مشخص اما این است: آیا تحریم تنها باعث و بانی مشکلات ریز و درشتی است که مردم هر روز بیشتر و پررنگ‌تر حس‌شان می‌کنند و معیشت‌شان روزبه‌روز بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرد؟
حسین راغفر، تحلیلگر ارشد اقتصادی، در گفتوگو با اعتمادآنلاین می‌گوید عمده مشکلات ما ناشی از سیاست‌های غلط داخلی است که در داخل کشور اعمال می‌شود. در واقع تداوم تصمیم‌های نادرست، امنیت اقتصادی و البته امنیت اجتماعی‌مان را مختل می‌کند. بنابراین تا زمانی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی تغییری صورت ندهیم سیاست‌های تحریمی و ایذایی خارج از کشور نقش چشمگیری خواهند داشت.
مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
***
*«تحریم هستیم»؛ این توجیه مناسبی برای مشکلات و موانع اقتصادی است؟
اصلاً درست نیست که ما در واکنش به تحدیدها و موانع فضای اقتصادی فقط تحریم را مسبب اصلی بدانیم؛ یعنی باید گفت، نابسامانی‌ها بیشتر به سیاست‌های غلط در داخل ربط پیدا می‌کنند و ربطی به تحریم‌ها ندارند. البته وقتی اشتباه می‌کنیم، تحریم اشتباه‌های ما را تشدید می‌کند. به نظر من عمده مشکلات ما ناشی از سیاست‌های غلط داخلی است که در داخل کشور اعمال می‌شود. در واقع تداوم تصمیم‌های نادرست، امنیت اقتصادی و البته امنیت اجتماعی‌مان را مختل کرده است. بنابراین تا زمانی که در جهت‌گیری‌های اقتصادی تغییری تغییری صورت ندهیم سیاست‌های تحریمی و ایذایی خارج از کشور نقش چشمگیری خواهند داشت.
*برای مقابله با تحریم باید به چه الزاماتی توجه کرد؟
برای مقابله با تحریم نیازمند این هستیم که به ظرفیت‌های تولید در داخل کشور توجه کنیم. در واقع جهت‌گیری اقتصادی کشور جهت‌گیری وارداتی و تجارت است که در این تجارت هم عمدتاً منابع خام و محصولات طبیعی صادر و کالاهای لوکس و مصرفی وارد می‌کنیم. چنین تجارتی واقعاً یک فاجعه است که اتفاقاً ریشه‌ای تاریخی در مناسبات اقتصادی ایران دارد.
*دلیل اصلی تداوم چنین رویکرد غلطی چیست؟
علت اصلی «سلطه صاحبان سرمایه‌های تجاری بر سیاست‌های اقتصادی کشور است»؛ یعنی منویات آنها در سیاست و تصمیم‌گیری‌های دولت نمود می‌یابد. با توجه به این توضیح، اگر بتوانیم نقش‌آفرینی صاحبان سرمایه را تعدیل کنیم، حتماً شاهد کم‌اثرتر شدن تحریم‌ها هم خواهیم بود. به نحوی که اگر رونق تولید در داخل را جدی بگیریم و ظرفیت‌های لازم را برای تولید نیازهای اساسی به وجود بیاوریم، می‌توانیم به سامان وضعیت اقتصادی امیدوار باشیم.
*منظور از نیازهای اساسی کدام نیازهاست؟
مثلاً تولید دانه‌های روغنی و نهادهای دامی که امکان تولیدشان در داخل مهیاست. اما مشکل این است که منافع گروه‌های خاصی با رونق تولید به خطر می‌افتد و از آنجا که آنها در سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری حضور و نفوذ دارند، مانع از این می‌شوند که تغییر جهت به سمت داخل انجام بگیرد. این مانع‌تراشی‌ها و خرابکاری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رونق تولید، تحریم را برای کشورهای تحریم‌کننده بی‌اثر می‌کند و به همین دلیل به جای تحریم، روش دیگری را انتخاب خواهند کرد و تحریم به نقطه پایان می‌رسد. همچنین این توضیح لازم است که تحریم‌ها وقتی می‌توانند موثرتر شوند که ما منابع موجود ارزی کشور را به جای ترزیق به بخش تولید محصولات اساسی، به خرید کالاهای لوکس و حتی بعضاً بلامصرف اختصاص بدهیم.
*می‌توان رد پای انگیزه‌‌های سیاسی را در اصرار به ادامه این چرخه غلط دید؟
خوشبختانه ما در داخل کشور ظرفیت‌های تولیدی بسیار خوبی داریم، اما توجه بی‌محابا به امر واردات و البته فسادی که در فرایند واردات کالاهای مصرفی و حتی کالاهای صنعتی وجود دارد طبیعتاً باعث می‌شود گروه‌های ذی‌نفع در حول مساله واردات شکل گرفته و فعالیت کنند که اینها را می‌توان بزرگ‌ترین موانع برای حل مسائل مقتضی و حل مشکلات تولید ملی قلمداد کرد.
*این گروه‌های ذی‌نفع چطور می‌توانند فعالیت خود را ادامه دهند؟
مفنعت‌طلبان برای اینکه منفعت‌های بزرگ‌شان به خطر نیفتد در سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری حضور و نفوذ دارند و مراکز اصلی کشور را آلوده فساد کرده‌اند و به راحتی قوانین و مقرراتی را که برای دفاع از حقوق مردم وضع شده دور می‌زنند. بنابراین مادامی که چارچوب‌های سیاسی کشور به نحو مقتضی اصلاح نشوند همچنان شاهد تضییع تولید ملی و اقتصاد ملی خواهیم بود. با این توضیح که مساله واقعاً مساله‌ای سیاسی است و نقش عوامل تعیین‌کننده در کانون‌های سیاسی کشور و نفوذشان به این کانون‌ها مانع از این می‌شود که سیاست‌های درست اقتصادی شکل بگیرد. در واقع سیاست‌های اقتصادی در جهت تامین منافع صاحبان سرمایه‌هاست.
*چرا با تغییر دولت‌هایی که سیاست‌ها و اصول متفاوتی را دنبال می‌کردند این رویکرد غلط همچنان پابرجا مانده و اصلاح نشده است؟
متاسفانه بعد از جنگ، در کشور سیاست‌هایی حاکم شد که مخالف ارزش‌های انقلاب بود و حمایت از سرمایه‌داری و سرمایه‌های تجاری، محور سیاست‌ها قرار گرفت. به تدریج گروه‌های منتفعی شکل گرفت که امروز با حضوری موثر در هر سه قوه بسیار قدرتمند شده‌اند. این امر سبب شده است در سه دهه گذشته این ائتلاف قالب قدرت بیشتری پیدا کند تا آنجا که همه مخالفان‌شان را به نحوی از سر راه کنار گذاشتند. بنابراین مساله واقعاً این نیست که کدام دولت با چه شعاری روی کار بیاید، بلکه شبکه گسترده‌ی آلوده به فسادی که در نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور شکل گرفته است هر روز قدرتمندتر می‌شود. در این میان نقش دستگاه قضایی بسیار تعیین‌کننده است. اگر قوه قضائیه با عوامل اصلی فساد برخورد قاطع صورت دهد، این می‌تواند به بازسازی بینجامد و همچنین فساد در شبکه‌های گستره آلوده به فساد به سرعت از بین خواهد رفت یا دست‌کم نقش‌شان به شدت کمرنگ خواهد شد.
*می‌توان چنین گفت که بخشی از نظام تصمیم‌گیری و اجرایی تمایل به تداوم فساد دارند؟
وقتی از حضور رانت‌خوارها در ساختار حرف می‌زنیم به این معنی است که فساد به لایه‌های درونی نفوذ کرده است. پس لازم است به اشکال مختلف با فساد مبارزه شود.
*به نظر می‌رسد مردم از فسادزدایی صد درصدی ناامید شده‌اند!
ببینید، وقتی فساد مکرراً افشا می‌شود و مردم از دستگاه قضایی قاطعیت و شدت عمل لازم را نمی‌بینند، اعتماد که بزرگ‌ترین سرمایه کشور است آسیب می‌بیند. البته سیر در مسیر درست مقابله با فساد هم می‌تواند به بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری و حاکمیت کمک شایانی کند. به همین دلیل تا مادامی که برخورد قاطع با فساد صورت نگیرد، شاهد رشد سرطانی بی‌اعتمادی در کشور خواهیم بود.
*کمرنگ شدن اعتماد چه هزینه‌‌هایی به بار می‌آورد؟
اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه حکومت‌هاست و بی‌اعتمادی باعث سستی رابطه در کشور خواهد شد؛ یعنی نیروی کار آنچنان که باید تلاش نمی‌کند و در نتیجه بهره‌وری‌اش کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی تولید مقرون به صرفه نخواهد بود. بنابراین صاحبان سرمایه منابع‌شان را از چرخه تولید خارج می‌کنند یا پول‌شان را در فعالیت دلالی پرمفسده و پرسود هزینه خواهند کرد که متاسفانه چنین روندی سالیان سال است خسارت‌های زیادی به کشور وارد کرده است. سست شدن اعتماد مردم همچنین سبب می‌شود اذهان دچار نوعی سرخوردگی نسبت به آینده شوند که نتیجه‌اش رشد جرم و جنایت، طلاق، کودکان خیابانی، زنان خیابانی، رشد خودکشی، رشد اعتیاد، رشد بیکاری و رشد مهاجرت نیروی کار و فرار سرمایه‌های مالی از کشور خواهد بود. در این وضعیت کشور به بدنی می‌ماند که دچار خونریزی شدید شده که طبیعی است این بدن به مرور از نفس خواهد افتاد. با وجود ملموس بودن این تبعات، متاسفانه هنوز تغییر جهتی به معنای واقعی رقم نخورده است.
منبع: اعتماد