کاهش مصرف گاز خانگی در خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ معاون وزیر اقتصاد: مطالبه اصلی بخش خصوصی، تأمین ارز و قطع‌نشدن انرژی است قیمت امروز طلای جهانی (۹ مهر ۱۴۰۴) | رکوردشکنی‌های اونس طلا ادامه یافت ثبت‌نام ایران خودرو تمدید شد + جزئیات رکود شدید در بازار مسکن | نه خریداری هست، نه مستأجری قیمت عجیب آیفون ۱۷ پرومکس در ایران | برابری قیمت آیفون با خودرو افت قیمت دلار به کانال پایین‌تر (۹ مهر ۱۴۰۴) بیمه رانندگان به کجا رسید؟ | تصویب کلیات طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان در مجلس قیمت دینار عراق افزایش یافت | نرخ درهم امارات و لیر ترکیه در مشهد چند؟ (۹ مهر ۱۴۰۴) نرخ امروز طلا در مشهد اعلام شد | طلا قله جدیدی را فتح کرد (۹ مهر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۹ مهر ۱۴۰۴) | کدو حلوایی کیلویی ۱۳ هزار تومان  متخلف احتکار مرغ در مشهد، به تعزیرات معرفی شد (۹ مهر ۱۴۰۴) حراج سکه امروز (۹ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود | بهترین عدد برای خرید سکه دولتی آغاز واریز سود سهام عدالت از امروز (۹ مهرماه ۱۴۰۴) | مبلغ سود از ۷۴۷ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان میدری خبر داد: مرگ ۶۹۳ کارگر بر اثر حادثه کار در سال ۱۴۰۳ سهام عدالت از فردا (چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴) شارژ می‌شود+ جزئیات سقوط ۲۷۰۰ تومانی قیمت نقره (۸ مهر ۱۴۰۴) پیش‌بینی بورس چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت دلار فردا (چهارشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۴) پیش‌بینی قیمت طلا و سکه چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ از نمایش محصولات تا بیان مطالبات | روایتی از هفتمین نمایشگاه صنعت مبلمان در مشهد آغاز به‌کار نمایشگاه صنایع شیمیایی و صنعت مبلمان در مشهد + فیلم (۸ مهر ۱۴۰۴) وزیر صمت: توسعه همکاری منطقه‌ای، سیاست اصولی و محور اساسی دیپلماسی اقتصادی ایران است اتصال ۱۶ هزار و ۴۰۰ خانوار خراسان رضوی به شبکه فیبرنوری گزارش مرکز آمار از افزایش ۱۱ درصدی قیمت گوشت قرمز و مرغ ظرف یک ماه (مهر ۱۴۰۴) قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۸ مهر ۱۴۰۴) | تویوتا لوین چند؟ بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۸ مهر ۱۴۰۴) | پراید ۵۰۰ میلیونی شد فصل رشد دلار رسمی | کدام شرکت‌های بورسی از رشد نرخ ارز تاثیر می‌پذیرند؟
سرخط خبرها

گسترش فساد به‌دور از چشم نهادهای ناظر

  • کد خبر: ۳۵۶۹۱
  • ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۸
گسترش فساد به‌دور از چشم نهادهای ناظر
حسین راغفر - اقتصاددان

اصلی‌ترین موانع در روند توسعه اقتصادی ایران، سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر این نظام است؛ به این معنا که صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی بر نظام تصمیم‌گیری کشور سلطه دارند. آنچه منویات صاحبان این سرمایه‌هاست، در محافل تصمیم‌گیری‌های حکومت ایران بسیار دیده و شنیده می‌شود. افزایش نرخ ارز، سیاست‌های مربوط به اخذ مالیات و تسهیلات بانکی و نرخ‌های ترجیحی بازار همگی بر اساس تصمیماتی است که در سطوح عالی کشور گرفته شده است؛ موضوعاتی که اولویت آن‌ها حفظ منافع صاحبان این سرمایه‌هاست تا حفظ منافع مردم.

از طرفی مناسبات مبتنی بر رفاقت و قوم‌وخویشی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است؛ معضلی که تنها مربوط به دوران پس از انقلاب نیست و پیش از انقلاب نیز وجود داشته است؛ موضوعاتی که همگی به‌نوعی جامعه را با اشکال مختلف مناسبات پرفساد و نتایجی چون نابرابری‌های بسیار گسترده همچون بیکاری روبه‌رو کرده است. زمانی که سیاست‌های داخلی ساختارهای خودشان را تقویت می‌کنند و توسعه می‌بخشند، زمینه‌های نابه‌سامانی‌های اجتماعی نیز رقم می‌خورد. در شرایطی که سرمایه اجتماعی که همان اعتماد مردم به مردم و اعتماد مردم به مسئولان است آسیب ببیند، فشارهای خارجی و توطئه‌های آن‌ها اثربخش‌تر می‌شود و تنها راه مقابله با چنین فضایی، تقویت بنیان‌های تولیدات داخلی در کشور است که می‌تواند آسیب‌های ناشی از سیاست‌های نادرست داخلی را ترمیم کند؛ روشی که البته به ظرفیت‌های داخلی کشور نیز بستگی دارد. عامل فساد نیز یکی از موانع اصلی کاهش شدید ظرفیت‌های تولید داخل به‌شمار می‌آید که تداوم این روند نیز تنها در یک بستر فسادساز امکان‌پذیر است.

به‌همین دلیل ما شاهد شبکه‌های مختلفی از زدوبند، انحصار و نفوذها هستیم؛ فعالیت‌هایی که سفته‌بازی را تقویت و تولید داخلی را به‌شدت زمین‌گیر می‌کند. پس فساد یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی است. از طرفی رشد فساد در جامعه امری شناخته‌شده است. گفته می‌شود فساد خود زاینده فساد است. واقعیت این است که فساد محصول نابه‌سامانی‌ است و نابه‌سامانی‌ها خود منشأ شکل‌گیری فساد هستند. زمانی که نابه‌سامانی‌ها به فساد منجر می‌شود، در مقابل نیز فساد باعث افزایش همان نابه‌سامانی‌ها خواهد شد. به‌همین دلیل کنترل فساد ضرورتی تام برای رشد اقتصادی جامعه است. مسئله مبارزه با این مشکل باید یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری در کشور به‌حساب آید.

در این رابطه اما نقش دستگاه قضایی بسیار تعیین‌کننده و کلیدی است. متأسفانه در 3دهه گذشته این معضل آسیب‌های جدی را به همه نهادهای اصلی و اساسی کشور همچون بخش اجرایی، قوه‌مقننه و حتی قوه‌قضاییه وارد کرده است؛ موضوعی که خود باعث تسریع رشد فساد می‌شود و مقابله با آن را سخت‌تر می‌کند. با این حال نقش دستگاه قضایی بسیار کلیدی است و مادامی که این نهاد اصلاحات لازم را دورن خود ایجاد نکند، مقابله با فساد امکان‌ناپذیر خواهد بود. زمانی که فساد در کشور نمایان می‌شود، گسترش و ادامه حیات آن به‌دور از چشم نهادهای ناظر و کنترل‌کننده در کشور نیست.

متأسفانه فساد تنها در بخش‌هایی از نهادها ورود پیدا نمی‌کند، بلکه نهادهای نظارتی را که مسئول نظارت بر عملکرد صحیح دستگاه‌های کشور هستند نیز دربرمی‌گیرد. بنابراین یکی از علل رشد این مشکل این است که دستگاه‌های نظارتی، عملکرد خود را به‌درستی انجام نمی‌دهند. البته عملکرد صحیح دستگاه نظارت در نهاد قضایی به‌تنهایی کافی نیست؛ نقش نهادهای مدنی و تشکل‌های غیردولتی و مردمی در مبارزه با فساد باید مورد توجه دستگاه قضایی و نظارتی کشور قرار گیرد. این موضوع که فساد در ایران از حالت اتفاقی یا محدود فراتر رفته و بخش‌های اساسی قوای کشور را به‌ویژه در صنایع بزرگ که عمدتا صنایع خصوصی‌دولتی هستند دربرگرفته، یک واقعیت است. به‌عبارتی شبکه‌های فساد همگی به این شکل ایجاد می‌شوند. افرادی که عاملان اصلی فسادهای بزرگ هستند، برای مصون‌ماندن از پیامدهای آن شبکه‌های خود را گسترده و نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیری را آلوده‌تر می‌کنند تا در مواقع لازم مانع از پیگیری پرونده‌های خود شوند؛ شرایطی که حتی در زمان افشاگری منجر به شناسایی کل شبکه و ریشه‌کنی آن نمی‌شود و تنها تعدادی از افراد دسته‌چندم دستگیر می‌شوند و پرونده متوقف می‌شود و فساد نیز به‌حیات خود ادامه می‌دهد.

از طرفی آسیب‌پذیری افشاکنندگان و مبارزان علیه فساد بسیار زیاد است؛ حال چه از درون حکومت باشند، چه خارج از آن، مانند تشکل‌های مدنی؛ همگی به‌سهولت مورد حمله قرار می‌گیرند. طبیعتا شبکه‌های گسترده‌ای هم برای مقابله با افشاگران و از سوی عاملان فساد وجود دارند. برخی رسانه‌ها که فضای گسترده‌ای از آن‌ها توسط شبکه‌های فساد خریداری می‌شوند و طبق اهداف آن‌ها خبررسانی می‌کنند، از جمله آن‌ها هستند؛ نهادهایی خبری که در جهت تأیید اقدامات شبکه‌های فساد و کوچک‌شمردن اقدامات علیه فساد و افشاگران آن، فعالیت می‌کنند که در این رابطه همان‌طور که اشاره شد، هیچ راه‌حلی جز تقویت قوه‌قضاییه و اصلاح امور در این قوه وجود ندارد.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->