سخنگوی هیات رئیسه در مجلس دهم گفت: اینکه نمایندگان بخواهند، خانه‌ها را تصرف کنند و یا در واگذاری آن تخلفی وجود داشته باشد صحت ندارد.
به گزارش شهرآرانیوز، اسدالله عباسی، سخنگوی هیات‌رئیسه در مجلس دهم در رابطه با «تصرف خانه‌های سازمانی توسط نمایندگان» گفت: در مجلس هفتم تعدادی از منازل سازمانیِ کلنگی در محدوده مجلس، در اختیار نمایندگان قرار گرفت که در حال حاضر در اختیار دولت است. علاوه بر این، برخی نمایندگان در ۴۰ واحد، در محدوده سعادت آباد سکونت داشتند که پس از پایان دوره هفتم نمایندگانی به آن‌ها فرصت داده شد تا از آن مناطق جابجا شوند.
او ادامه داد: در آن زمان هیئت رئیسه مجلس تصمیم می‌گیرد که واحد‌ها را طبق نظر کارشناسی به مزایده بگذارد، عده‌ای از نمایندگان که در آن خانه‌ها ساکن بودند با چارچوب‌هایی که در نظر گرفته شده بود، منازل را خریداری کردند، در این امر اولویت با نمایندگان در مجلس هشتم و کارکنان مجلس بود.
عباسی گفت: اینکه نمایندگان بخواهند، خانه‌ها را تصرف کنند و یا در واگذاری آن تخلفی وجود داشته باشد صحت ندارد. در واگذاری این منازل هیچ مورد خلافی، مشاهده نکردم. ابطحی مقداری کارشناسانه‌تر و دقیق‌تر به این مسائل ورود کند و اگر مصداقی دارد، اعلام کند. اینکه بخواهیم همه نمایندگانی که در آنجا سکونت دارند و آن منازل را خریداری کرده‌اند، متهم کنیم درست نیست. هنوز سند آن خانه‌ها آزاد نیست تا بخواهند منازل را به فروش بگذارند، کسی آن‌ها را نمی‌خرد. نباید آن‌ها را متهم و در جامعه موجی ایجاد کرد که در مجلس هفتم، چنین کاری صورت گرفته است.
سخنگوی هیات رئیسه در مجلس دهم گفت: برخی از همکاران در مجلس دهم و یازدهم در این منازل سکونت دارند و نباید آن‌ها را هم مورد کم لطفی خود قرار دهیم.
او در پاسخ به این سوال که آیا شما هم توانستید این خانه‌های سازمانی را دریافت کنید؟ گفت: من در یکی از خانه‌های کلنگی در میدان حر ساکن بودم. در گذشته در محوطه بهارستان خانه‌های سازمانی وجود داشت، اما آن خانه‌ها تخریب شد. در مجلس‌های قبل یعنی، دوره‌های چهارم و پنجم مسکن‌هایی برای نمایندگان در نظر گرفته شده بود که طبق قرعه در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. اگر سیاستگذاری درست و موثر صورت می‌گرفت و اطراف مجلس خانه‌هایی ساخته می‌شد بهتر بود. البته مجلس ساختمان‌های اطراف که پراکنده بود را واگذار کرد تا بتواند این‌ها را سامان دهد. تعداد نمایندگان زیاد است و مجلس باید راهی برای آن‌ها با توجه به افزایش اجاره بها، پیدا کند. پول خانه‌های سازمانی که به نمایندگان واگذار شده، برای توسعه منازل سازمانی در اطراف بهارستان هزینه شده است. در مجلس مقرر شده بود املاکی که مرکز پژوهش‌های مجلس در شهید قرنی دارد با مجمع تشخیص تهاتر کند و ساختمانی که در سمت نیاوران است در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گیرد، این ساختمان کلنگی و در حال ریزش بود و چندین بار، وزارت مسکن و شهرداری به مجلس اخطار تخلیه داده بودند و در ازای ساختمانی که مجمع تشخیص در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار داده، ساختمان قبلی خانه ملت با حفظ آثار در اختیار مجمع تشخیص قرار گرفت. ابطحی باید بررسی دقیق‌تر داشته باشد و به گونه‌ای وانمود نکند که در مجلس هفتم حدود ۴۰ نماینده که در خانه‌های سازمانی، ساکن بودند آن‌ها را تصرف کردند چنین چیزی صحت ندارد.
او در پایان گفت: با توجه به هزینه‌های سنگینی که رهن خانه در تهران دارد، تعداد خانه‌های سازمانی باید در اطراف مجلس توسعه پیدا کند. قالیباف با توجه به پیشینه اجرایی که در شهرداری تهران دارد، در این زمینه کار راحت تری در پیش دارد، زیرا بابت پرداخت اجاره بهای نمایندگان شهرستانی، مجلس متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود.
منبع: اعتماد