به گزارش شهرآرانیوز، دکتر هادی احمدی، با اشاره به فعالیت داروخانه‌های دولتی در حوزه عرضه دارو اظهار کرد: ۱۶هزار داروخانه در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۱۵۰۰ داروخانه دولتی هستند. بررسی‌ها بیانگر این است که بیش از ۵۵ درصد بازار دارویی کشور در اختیار داروخانه‌های دولتی قراردارد و ۴۵ درصد باقیمانده در اختیار ۱۴هزار و ۵۰۰ داروخانه بخش خصوصی است. این درحالیست که شرایط نباید به این نحو باشد و بدنه دولت نباید بزرگ شود؛ بلکه دولت می‌بایست مسیر را برای بخش خصوصی با سیاست‌گذاری هموار کند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخل گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر حمایت از بخش خصوصی تاکید کرده است. دولت باید کوچک و چابک شود؛ چرا بخش دولتی را بزرگ کنیم؟ دولت در ارتباط با حوزه دارو سیاست‌گذاری می‌کند؛ علاوه بر سیاست‌گذاری، در حوزه تولید، توزیع و عرضه دارو نیز فعالیت می‌کند. آیا در چنین شرایطی تعارض منافع ایجاد نمی‌شود؟
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم دولت باید مسیر را برای بخش خصوصی هموار کند و در صورت لزوم به این بخش کمک کند. امیدواریم موضوع سهم ۵۵ درصدی داروخانه‌های دولتی از بازار دارویی کشور در کانون توجه قرار گیرد و مسائل این حوزه برطرف شود.
احمدی درباره وضعیت تجهیزات صنعت دارویی کشور نیز توضیح داد: تجهیزات صنعت دارویی کشور فرسوده است و به بروزرسانی و بازسازی نیاز دارد. بازسازی و بروزرسانی تجهیزات صنعت دارویی کشور، امری مهم و ضروری است و به طور حتم باید انجام شود. به‌روز نشدن تجهیزات صنعت دارویی کشور می‌تواند سبب بروز مسائل و چالش‌های متعددی مانند عقب‌افتادگی صنعت دارویی کشور در مقایسه با سایر کشور‌ها شود.
وی با بیان اینکه صنعت و تکنولوژی دارویی کشور باید به نحوی باشد که در مسیر تولید دارو‌های نوین و با فناوری بالا قرار گیریم، افزود: سه مولفه در ارتباط با دارو‌های نوین مانند نانودارو‌ها مطرح می‌شود؛ «تامین دارو به مقدار کافی»، «تامین دارو در زمان مناسب» و «رسیدن به هدف مناسب» سه مولفه مرتبط با تولید نانودارو‌ها هستند. به منظور کاهش عوارض مصرف دارو باید به مولفه‌های «تامین دارو به مقدار کافی»، «تامین دارو در زمان مناسب» و «رسیدن به هدف مناسب» نایل آییم.
عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه صنعت دارویی کشور به ورود تجهیزات نوین نیاز دارد، توضیح داد: متاسفانه، به دلیل کمبود نقدینگی و نوع نگاه حاکمیت به صنعت دارویی کشور، صنعت داروسازی کشور فرسوده است و به نوسازی نیاز دارد. دنیا در مسیر تولید دارو با فناوری بالا قرار گرفته و از مسیر تولید دارو با عوارض بالا فاصله گرفته است. براساس تحقیقات «اداره تحقیقات فدرال» ایالات‌متحده، سالانه حدود ۱۰۰هزار نفر به دلیل عوارض دارویی جان خود را از دست می‌دهند. صنعت داروسازی کشور باید در مسیر تولید داروی نوین به منظور کاهش عوارض دارویی قرار گیرد و این موضوع زمانی محقق می‌شود که به تکنولوژی نوین دست یابیم.
احمدی با بیان اینکه نه تنها تکنولوژی بلکه صنعت داروسازی کشور نیز به‌روز نیست، خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی صنعت دارویی کشور به تامین بودجه نیاز دارد؛ امیدواریم «دولت وفاق ملی» به نعمت خدادادی صنعت دارویی کشو ر بیاندیشد و از این حوزه حمایت کند. نخبگان بسیاری در صنعت دارویی کشور فعالیت می‌کنند؛ به نحوی که با وجود تحریم‌های بسیار توانسته‌ایم ۹۸ درصد داروی مورد نیاز کشور را تولید کنیم. پرورش صنعت دارویی کشور یک نکته مهم است و امیدارم به‌روزرسانی این صنعت اتفاق افتد.
وی درباره انتظارات از وزیر بهداشت نیز گفـت: فعالان صنعت دارویی کشور از وزیر بهداشت انتظار دارند مدیرانی کار بلد، کارشناس و دلسوز برای سازمان غذا و دارو انتخاب کند. خواهان انتصاب سیاسی نیستیم بلکه مدیرانی را می‌خواهیم که به فکر سلامت، مردم و نوسازی صنعت دارویی کشور باشند. انتظار می‌رود وزیر بهداشت، تولیت سلامت را به وزارت بهداشت بازگرداند. به طور حتم، دکتر ظفرقندی می‌تواند بازگشت تولیت نظام سلامت به وزارت بهداشت را محقق کند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه توجه به نیروی انسانی نظام سلامت از اهمیت فراوانی برخوردار است، توضیح داد: اگر نیروی انسانی ارج داده نشود و تعرفه‌گذاری به درستی تعریف نشود، مشکلات و چالش‌هایی پیش می‌آید. امیدوارم، وزیر بهداشت به موضوع تعرفه‌گذاری ورود کند و تعرفه‌ها به شکل واقعی تدوین شود. همچنین ارج نهادن به نیروی انسانی در تمام ارکان‌ها و حوزه‌های نظام سلامت در کانون توجه قرار گیرد.
منبع: ایسنا