به گزارش شهرآرانیوز؛ هر تبعه خارجی که فاقد مجوز اتباع از استانداری‌ها یا گذرنامه دارای اعتبار باشد، از نظر پلیس اتباع غیرمجاز شناخته می‌شود و باید به کشور خود بازگردانده شود.
شیوه بازگشت اتباع خارجی نیز به دو صورت خوداظهاری یا جمع آوری از سوی پلیس است که در هر دو صورت به مراکز بازگشت تحویل داده خواهند شد. در این فرایند، اتباع مورد نظر از طریق تشخیص بایومتریک (اسکن‌های صورت و عنبیه و اثر انگشت) هویت‌سنجی می‌شوند و این داده‌ها برای همیشه در اختیار پلیس و بخش‌های مربوط به اتباع قرار خواهد داشت.
همچنین پس از انجام فرایند شناسایی، اتباع به مبادی مرزی کشور مورد نظر اعزام و از طریق مرزبانی تحویل کشور متبوع خود خواهند شد.
طبق ماده ۴ قانون اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقامت اتباع خارجه در ایران بر دو قسم اقامت موقت و اقامت دائم است. اقامت دائم در صورتی است که تبعه خارجی در خاک ایران اقامتگاه قانونی اختیار کرده باشد و در غیر این صورت، اقامت خارجی در ایران موقت محسوب می‌شود. اجازه اقامت موقت و یا دائم از طرف نظمیه باید داده شود و هیچ یک از اتباع خارجی بدون اجازه مزبور و بیش از مدت معین در اجازه‌های ذکر شده نمی‌توانند در ایران اقامت کنند.
همچنین طبق ماده ۵ همین قانون، اتباع خارجی ملزم هستند در انقضای مدت اجازه عبور یا توقف از خاک ایران خارج شوند؛ مگر اینکه از نظمیه تقاضای تمدید مدت کرده و تحصیل اجازه کنند؛ بنابراین چه اتباعی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند و چه اتباع مجاز که پس از پایان مدت قانونی کشور را ترک نکنند، اتباع غیرمجاز شناخته می‌شود.
موضوع خروج اتباع غیرمجاز در ماههای اخیر مورد توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته است؛ حتی در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز به محور ارایه برنامه نامزدها تبدیل شد و آنها به مردم قول دادند در صورت تصدی ریاست قوه مجریه وضعیت حضور اتباع خارجی در کشور را بر اساس مصالح کشور ساماندهی کنند.
در چنین شرایطی در نخستین نشست خبری مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز موضوع برنامه دولت برای خروج اتباع غیرمجاز مطرح شد که رئیس جمهور با اشاره به اینکه برای ساماندهی اتباع افغانستانی، ۳ جلسه در شورای امنیت برگزار شده است، توضیح داد: برخی از این اتباع مجاز هستند و برخی غیرقانونی وارد شده‌اند که نوع برخورد با آنها متفاوت است؛ ما باهم برادریم ولی مراعات چارچوب بین دولت‌ها لازم است. چارچوب قانونی بین کشورها باید نوشته شود. درحال بازگرداندن اتباع غیرقانونی به صورت محترمانه هستیم.
یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای ساماندهی اتباع و بازگرداندن اتباع غیرمجاز، ممنوعیت تدریجی حضور اتباع بیگانه در برخی استان‌ها است که بر این اساس، ابتدا از استان‌های شمالی شامل مازندران، گیلان و گلستان آغاز شد و اکنون حضور اتباع خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی تقریباً در نیمی از استان‌های کشور ممنوع اعلام شده است.
طبق اعلام رسمی، حضور اتباع افغانستانی و به طور کامل اتباع غیرمجاز در ۱۵ استان شامل مازندران، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و همدان می شود که به طور کامل حضور اتباع غیرمجاز به خصوص افغان در آن ممنوع است.
همچنین حضور اتباع خارجی غیرمجاز در بخش هایی از استان‌های دیگر نیز ممنوع است که شامل اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد است.
گمانه‌زنی‌ها و برآوردهایی از حضور اتباع مجاز و غیرمجاز در کشور مطرح می‌شود و مطابق اعلام عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت، شمار اتباع خارجی مجاز در کشور حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که بیش از ۹۰ درصد آنها اتباع افغانستانی هستند.
با این وجود ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس شورای اسلامی شهریور امسال در مصاحبه‌ای با بیان اینکه هفت میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند، گفت: آمار متفاوت است اما حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز سرشماری شده است.
اگرچه تاکنون آمار مشخصی از تعداد اتباع غیرمجاز در ایران اعلام نشده است اما ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از فرمانده کل انتظامی، از اخراج ۲میلیون اتباع غیرمجاز در آینده‌ای نزدیک خبر داده است.
حال نیروی انتظامی در خط مقدم ساماندهی به اتباع خارجی غیرمجاز قرار دارد و سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور نیز به تازگی به صراحت اعلام کرد که حضور بدون مجوز اتباع خارجی در کشور جرم است و این افراد تحت تعقیب پلیس هستند.
جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور تصریح کرد: در دوره‌هایی شاهد نبود امنیت در برخی کشورهای منطقه بودیم که سبب مهاجرت آنها به کشورمان شد و اکنون که آن کشورها دارای امنیت هستند و آمادگی پذیرش اتباع خود دارند، ضرورتی به حضور این اتباع غیرمجاز و به شکل غیرقانونی در کشورمان وجود ندارد.
سردار رضایی تاکید کرد: مطالبه مردم نیز اخراج و بازگرداندن اتباع غیرمجاز ساکن در کشور به سرزمین خودشان است.
به طور حتم هر موضوعی که با نظم انضباط اجتماعی ارتباط داشته باشد، مسئله‌ای انتظامی محسوب می‌شود و در تمامی کشورها، بخش سخت مدیریت آن به دستگاه پلیس سپرده شده است؛ بنابراین موضوع اتباع و به خصوص اتباع خارجی غیرمجاز کاملاً مسئله‌ای انتظامی است اما تبعات آن فقط در این بخش خلاصه نمی‌شود.
بر کسی پوشیده نیست که نخستین تبعات مهاجران غیرمجاز اخلال در نظم و امنیت اجتماعی است که بار روانی منفی نیز به همراه دارد. انتقادات اخیر مردم به حضور اتباع خارجی به خصوص پس از چندین مورد حادثه ضد امنیتی و قتل که مهم‌ترین آن حادثه تروریستی در حرم مطهر شاهچراغ، حادثه تروریستی در سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و در نهایت قتل مهرجویی‌ها بود و اتباع خارجی متهم اصلی آن معرفی شدند، نمونه‌هایی است که ضرورت و اهمیت ساماندهی اتباع خارجی را مبرهن می‌سازد.
اما تبعات حضور مهاجران در یک کشور صرفاً به مسائل امنیتی ختم نمی‌شود و موضوع قاچاق مواد مخدر و کالا را نیز باید به فهرست هزینه و خسارات حضور اتباع خارجی غیرمجاز اضافه کرد که از قضا بیش از ۸۰ درصد اتباع خارجی کشور از کشور همسایه هستند که بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در دنیا است البته این موضوع نباید به عنوان اتهام به تمامی اتباع نسبت داده شود بلکه باید به عنوان آینده‌نگری برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در نظر گرفت.
در این باره رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) چندی پیش در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا تاکید کرد: خروج اتباع خارجی غیرمجاز از کشور و بازگشت آنان به کشورهای خود، به طور حتم بر کاهش قاچاق مواد مخدر موثر خواهد بود.
ایرج کاکاوند به نقش اتباع خارجی غیرمجاز در قاچاق مواد مخدر به کشور اشاره کرد و اظهار داشت: پلیس در حوزه مبارزه موادمخدر دستگیری‌هایی در میان اتباع خارجی داشته است که نشان می‌دهد برخی از این افراد که غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، در ورود مواد افیونی به کشور نقش دارند؛ بنابراین موضوع اتباع خارجی غیرمجاز مسئله‌ای صرفاً انتظامی نیست و حوزه خسارات آن دایره وسیعی از بخش‌های اقتصادی، بهداشتی، آسیب اجتماعی و امنیتی را در برمی‌گیرد.
مطابق سیاست اتخاذ شده و طبق دستورالعمل وزارت کشور و اولویت پلیس، همه اتباع خارجی غیرمجاز باید تا پایان سال ۱۴۰۳ (امسال) ایران را ترک کنند و در این میان هم نیروی انتظامی در موضوع جمع‌آوری و اخراج اتباع به عنوان بازوی اجرایی دولت در جهت بازگشت نظم و امنیت باید حمایت شود.
طبق اعلام اخیر محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، ۲۱ دستگاه در طرح ساماندهی اتباع خارجی به تولیت وزیر کشور مسئولیت دارند. از این‌رو به طور قطع همراهی دستگاه‌های مختلف با پلیس می‌تواند در اقتدار آن در انجام ماموریتش موثر باشد؛ ضمن اینکه حمایت باید از جنس عمل باشد که در این میان رسانه‌ها و نمایندگان افکار عمومی بیشترین نقش را خواهند داشت.
در کنار این مهم، رسانه‌ها و مردم نیز می‌توانند نقش پر رنگی در شناسایی اتباع غیرمجاز ایفا کنند. به علاوه حمایت قانونگذاران و نمایندگان مجلس، دستگاه‌های امنیتی، نهادهای مربوط به اقتصاد و اشتغال و دیگر نهادها لازم و ضروری است.
منبع: ایرنا