به گزارش شهرآرانیوز، زمان زیادی از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم نگذشته بود که کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخت در واقع با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و حفظ اعتبار پول عقب ماندگی حقوق کارگران از تورم اقتصادی جبران می‌شود.
اما امروز شنیده می‌شود که اصلاح این ماده به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شده است و بررسی این طرح فعلاً در اولویت کمیسیون نیست؛ این در حالی است که در نیمه دوم سال جاری هستیم و طی ماه‌های آینده جلسات برای تعیین مزد تشکیل می‌شود، انتظار می‌رفت با توجه به انتقادات کاگران به وضعیت حقوق و معیشت آنان، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در اولویت قرار گیرد و در سال جاری شاهد بهبود وضعیت معیشتی کاگران باشیم.
البته به گفته میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مبنای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده میزان تورم خواهد بود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، افزود: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار فعلا در اولویت کمیسیون اجتماعی نیست، با رئیس کمیسیون اجتماعی صحبت کردیم و ایشان با طرح همراه بود و طبق گفته ایشان قرار بود که این طرح را در دستور کار قرار دهند و از طرح حمایت کردند، اما طرح باید در کمیته‌ها مطرح و سپس در کمیسیون مطرح شود. نمی‌توانم زمان قطعی را اعلام کنم و باید مراحل بررسی طی شود و بستگی به این دارد که چقدر این طرح در کمیسیون و صحن در اولویت قرار گیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حتی اگر این قانون مصوب نشود تلاش این است که اجرا شود، چون ماده ۴۱ ظرفیت آن را دارد و مبنای افزایش حقوق و دستمزد، تورم خواهد بود.
ظهوریان در خصوص اصل سه‌جانبه‌گری در شورای عالی کار، گفت: یک ضلع شورای عالی کار دولت است و دولت کارفرمای بزرگ است همین امر موجب می‌شود تحکیم کارفرمایان بر کارگران غلبه کند ضمن اینکه نماینده کاگری از تشکل قوی کارگری بیرون نیامده و این موضوع عملا کفه ترازو را به سمت فضای کارفرمایی سنگین‌تر می‌کند. در هر حال نگاه ما این است که وزارت کار در شورای عالی کار حامی حقوق کارگران باشد.
به گزارش شهرآرانیوز، به طور کلی پرداختن به موضوع بهبود معیشت کاگران در مجلس شورای اسلامی می‌تواند نوید روز‌های بهتر برای کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشورمان را در تشکیل می‌دهند، باشد، اما یادمان نرود، ساخت مجموعه‌های بزرگ و انجام پروژه‌های تاثیرگذار به تنهایی توسط کارفرما و ایده پرداز به نتیجه نمی‌رسد، کارگران که نباشند یک جای کار همیشه می‌لنگد از طرفی تاثیر کار‌های بزرگشان دیده نشده و آنان را از بهبود وضعیت معیشتشان مایوس کرده است. امید است مجلس دوازدهم گام موثری در راستای بهبود وضعیت آنان بردارد.
مگر می‌شود تورم ۵۰ درصد اعلام شود، اما افزایش حقوق کارگران حتی به اندازه یک دوم آن هم تصویب نشود؟.