حادثه رومینا، دختر ۱۴ ساله گیلانی، که به دست پدرش با داس به قتل رسید، باعث شد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت این لایحه را در کمیسیون لوایح صادر کند.
به گزارش شهرآرانیوز، درحالی که حدود ۹ ماه از ارائه «لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت» از سوی قوه قضائیه به دولت می‌گذشت، حادثه رومینا، دختر ۱۴ ساله گیلانی که به دست پدرش با داس به قتل رسید، باعث شد اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت این لایحه را در کمیسیون لوایح صادر کند.
خبر قتل «رومینا» طی چند روز اخیر موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده است؛ دختر ۱۴ ساله‌ای که با پسر مورد علاقه‌اش که ۱۶ سال از او بزرگتر بود برای چند روزی از خانه فرار می‌کند، اما پس از بازگرداندنش به خانه، درنهایت به دست پدر به قتل می‌رسد.
پس از این اتفاق، معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، هفتم خردادماه در هیئت دولت درباره جنایت علیه رومینا صحبت و خواستار تسریع همراه با اولویتِ رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان شد؛ درخواستی که از سوی جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز مطرح و در نهایت منجر به آن شد که معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی خارج از نوبت این لایحه را در کمیسیون لوایح صادر کند. بنابر اظهارات صورت گرفته در نشست کمیسیون اصلی لوایح دولت در تاریخ شنبه ۱۰ خرداد ماه، مقرر شد بررسی لایحه مذکور در هفته پیش رو در دستورکار قرار گیرد.
اما لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت چیست و چرا تدوین شد؟
معاونت امور زنان و خانواده به دلیل خلاء‌های قانونی و آمار‌های موجود از میزان خشونت علیه زنان، در دولت دهم یعنی سال ۱۳۹۰، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد و تدوین کرد. با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ۱۳۹۲، معاونت زنان بررسی لایحه را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفند ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز آن را در اردیبهشت ۱۳۹۶ در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و نتیجه گرفت که لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر قوه قضائیه به این قوه ارسال شود.
لایحه مذکور اردیبهشت ۱۳۹۶ به قوه قضائیه ارسال شد. صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه، برای بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸ جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و درنهایت این لایحه در قالب ۵۳ ماده نهایی شد. با تغییر ریاست قوه قضائیه، لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه ارجاع شد. در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال، در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه ۹۸ تأیید و به دولت ارسال کرد.
اما بعد از وقوع حادثه قتل رومینا به دست پدرش برخی این‌طور عنوان کردند که این لایحه می‌توانست از وقوع این قتل جلوگیری کند.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ضمن ارائه توضیحاتی درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، می‌گوید: بی‌شک قتل رومینا و رومینا‌های دیگر در گذشته، حال و آینده جامعه را دچار شوک و نگرانی کرده و خواهد کرد. حق حیات و حق زندگی برای همه افراد در هر جایگاه و هر سنی دارای ارزش است و نمی‌توان از این فجایع به سادگی گذشت.
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر قوانین بازدارنده در جلوگیری از وقوع این گونه جنایت‌ها نیز بیان می‌کند: این مسائل ابعاد گوناگونی دارد که تنها به اصلاح قوانین مربوط نیست و باید از ابعاد فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گیرد. پرسش این است که چه افرادی می‌توانستند مانع این فاجعه شوند و نشدند؟ چه ابزاری می‌توانست به کاهش این فاجعه چهره دیگری ببخشد و موجود نبود؟
گرامی‌زادگان می‌افزاید: اگر جامعه منتظر است در قبال این فاجعه، عملی صورت گیرد که بازدارنده باشد و تکرار نشود، باید به این موضوع نیز توجه کند که والدین دارای مسئولیت هستند. شما هر روز شاهد پدران و مادرانی هستید که به دلیل حفظ فرزندان خود برای امرار معاش حتی در سنین بالا به خاطر تحصیل فرزندانشان از صبح تا شام تلاش می‌کنند تا فرزندانشان تحصیل کنند و یا زندگی مناسبی داشته باشند. این والدین را نادیده نگیریم. نباید با هیجان، والدین اعم از پدر یا مادر را زیر سؤال برد و همه را با یک چوب راند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه می‌دهد: فراموش نکنیم که ما دارای پدران و مادران صبور و زحمت‌کشی هستیم که جز بهبود وضعیت فرزندان، اندیشه دیگری در سر ندارند. علیرغم همه گفته‌ها، شکی نیست که نه تنها باید این قبیل فجایع محکوم شوند بلکه باید از طریق بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی درصدد یافتن راه کاهش این مصائب باشیم. در دسترس قرار دادن امکانات مورد نیاز، روش‌های حل اختلاف، بهره‌گیری از روش‌های مددکاری و روانشناسی، ایجاد خانه‌های امن و کلینیک‌های درمانی به خانواده‌های در شرف آسیب و یا آسیب‌دیده کمک می‌کند تا در صورت وجود مشکل و مسئله‌ای مانند آنچه اتفاق افتاد، به مراکز و سازمان‌های مسئول و ذیربط مراجعه و با بررسی و یافتن راه حل مناسب جلوی این فجایع را گرفت. نباید اجازه دهیم این فجایع رخ دهد.
گرامی‌زادگان معتقد است در شرایطی که مردم در وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، این حوادث درد‌های مردم را عمیقتر و زخم‌های روحی آنان را افزون‌تر و امید به هرنوع اصلاحی را به یأس مبدل می‌کند. البته دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط وظایف سنگین‌تری دارند. جنبه حمایتی این فجایع باید بازتعریف شوند تا با شرایط امروز کشور تطبیق پیدا کنند.
وی در ادامه این گفتگو به «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که توسط معاونت امور زنان و خانواده تدوین شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: با تغییر دولت، همچنان این لایحه در زمره برنامه‌های این معاونت قرار داشت و پس از آن نیز یکی از مهم‌ترین لوایحی بود که تلاش و پیگیری زیادی در مورد آن صورت گرفت. خوشبختانه این لایحه پس از ارجاع دولت به قوه قضائیه، با تلاش قضات و حقوقدانان در این قوه به صورت قابل قبولی تأیید و به دفتر ریاست قوه ارائه شد. متأسفانه در این فاصله حدود یک سال در قوه قضائیه متوقف ماند، چون باید رئیس قوه آن را امضاء و تأیید می‌کرد، اما با تغییر رئیس قوه قضاییه، این لایحه به دولت آمد.
گرامی‌زادگان می‌افزاید: طبق قاعده، این لایحه باید در کمیسیون فرعی و اصلی دولت با حضور افراد دستگاه‌های مرتبط کارشناسی شود. تدوین لایحه زمانبر است و به علت تخصصی بودن و تأثیری که قانون بر زندگی مردم اعم از مرد و زن و کودک و بزرگسال می‌گذارد باید از پشتوانه علمی برخوردار شود.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری علت فشار بر تسریع لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را از جهت مسائل و مصائب پیش آمده در جامعه عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: قانون باید جامع باشد، در غیر این صورت، با پروسه اصلاح و بازنگری مواجه می‌شود که این روند زیبنده قانون‌گذاری نیست. اما تسریع در تصویب آن نیز باید با اولویت همراه باشد.
گرامی زادگان ادامه می‌دهد: ضرورت اصلاح لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از این روست که زمانی که قانون‌گذار تصمیم می‌گیرد با وضع قانون موجب کاهش خشونت از زنان شود، باید دسترسی زنان را جهت تأمین امنیت سهل و آسان کند، به عنوان مثال باید خانه‌های امن و دارای شرایط مطلوب ایجاد شود، امکان گرفتن وکیل معاضدتی فراهم شود، صندوق مربوط به زنان تشکیل شود و دارای اعتبار مالی کافی باشد و ده‌ها وسیله دیگر که نتیجه دسترسی به آنها، منجر به کاهش خشونت می‌شود.
وی با بیان اینکه خشونت علیه زنان هم دارای سابقه طولانی است و هم به وسعت و گسترش جهان است. گفت: همه کشور‌ها دارای معضل خشونت علیه زنان هستند، اما انتظار این است که در کشور ایران با سابقه فرهنگی و مذهبی که رعایت عدالت را جزو ملاک اصلی قوانین می‌شمارد، شاهد خشونت نباشیم.
گرامی‌زادگان ادامه می‌دهد: جهان با تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در آن چارچوب عمل می‌کند و راه دادرسی را نیز باز گذاشته است، البته ایران به این دو سند نپیوسته است، اما در عوض اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر و میثاقین را پذیرفته است. پس اکنون که اصرار بر تدوین قانونی بومی در حوزه منع خشونت داریم باید لایحه مزبور با کیفیت مطلوب و مناسب و با تأکید بر در نظر گرفتن حقوق زنان باشد.
وی می‌افزاید: ما خود مدعی حفظ کرامت انسانی زن هستیم پس هنگام تصویب ضروری است این کرامت را پاس بداریم. در غیر این صورت متهم به ظاهرسازی می‌شویم. در صورت قانونی شدن این لایحه، مهم اجرایی کردن آن است. بخش مهم آن اجرا و نظارت بر اجرا و گزارش‌دهی به مردم است. این قانون نباید خاک بخورد و یا در اجرا با تعلل مواجه شود. نظارت بر اجرای این قانون نیاز امروز جامعه ماست.
وی با تاکید بر اینکه امروزه در جهان موضوع حق حیات و حق زیستن حقی اساسی است، می‌افزاید: سالهاست همه به موضوع منع اعدام در جهان پرداخته‌اند حتی در کشورمان نیز این تعدیل نگاه و یا مجازات‌های جایگزین مورد توجه قضات قرار گرفته است. بهترین راهبرد در موضوع عدم امنیت در خانواده و جامعه، به کارگیری قانون توأم با فرهنگ‌سازی است. نباید از این دو مقوله غافل بود.
گرامی‌زادگان می‌گوید: در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، شاهد مواردی هستیم که نگاه خاصی به استثناء‌های قبلی دارد. به طور مثال در ماده ۵۳ سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی را در موضوع وادار کردن زن به ازدواج ممنوع دانسته و در صورت وقوع جرم مذکور دارای مجازات دانسته است. یا در ماده ۵۴ به موضوع اجبار و اکراه، اغفال و تحریک و فریب و تشویق به فرار زن از خانه پرداخته است. در بند ۴ ماده ۶۱ نیز این قانون، مجازات درباره بانوان آسیب‌پذیر مانند بانوان زیر ۱۸ سال سن، بیمار، سالمند، کم‌توان ذهنی و... را تشدید کرده است.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اظهار می‌کند: انتظار می‌رود که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه کودکان و نوجوانان به استناد وقایع موجود در کشور با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه به نتایج مناسبی برسند تا دیگر کودکان و نوجوانان کشورمان قربانی افکار پوچ و آداب و رسوم تهی از عقل و منطق نشوند.
منبع: ایسنا