متضرر اصلی توقف‌های مرزی کامیون‌ها، مصرف‌کننده نهایی و صاحبان کالاها هستند

به گزارش شهرآرانیوز، احمد زمانیان در نشست بررسی و احصاء مشکلات مرزهای دوغارون، سرخس، لطف آباد و باجگیران اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی در مرز‌ها خصوصا مرز دوغارون بار‌ها از طریق این کمیسیون و انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی استان مطرح شده است. برخی مشکلات ریشه‌ای بوده و برای حل آنها تلاش شده؛ اما برخی مسائل به ویژه در مرز دوغارون به طور آنی و غیرقابل پیش‌بینی اتفاق می‌افتد. معتقدیم در خصوص تعیین راهکار رفع و رجوع مشکلات آنی باید سیاست‌گذاری لازم صورت گیرد. در مسئله دوغارون و حل مشکلات این مرز، رویکرد باید ملی باشد و از نگرش به مسائل با رویکرد بومی پرهیز گردد تا شاهد بروز مشکلات در این حیطه نباشیم.

محمود امتی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: طبق برآورد‌های سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای، توقف بار در مرز‌ها سالانه هزینه‌های زیادی به بخش خصوصی تحمیل می‌کند و ضروری است با نگاهی به تجربیات ۲۵ سال اخیر در مرزها، به شناسایی دقیق مسائل مرزی و راهکاراندیشی برای رفع آنها بپردازیم.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت واحد مرزی اظهار کرد: در ۱۲ سال گذشته، ۳ متولی برای بخش مرزی ما تعریف شد که این امر چالش‌های مختص خود را به دنبال داشته است.

امتی خاطرنشان کرد: موضوع ایجاد پارکینگ‌ها در مرز و مدیریت و درآمدزایی آنها طی یک دهه گذشته بایستی بررسی گردد تا اصلاحات لازم در این حوزه صورت گیرد.

ابراهیم عطایی، نایب رئیس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخشی از این جلسه اظهار کرد: در گذشته مشکلات عدیده‌ای در دیگر مرز‌های کشور از جمله پیرانشهر داشتیم و در ایام اربعین ۱۰ تا ۱۵ روز توقف ناوگان را در این مرز شاهد بودیم؛ اما مشکلات این مرز‌ها برطرف گردید. در واقع تمام مرز‌های کشور غیر از مرز دوغارون در این سال‌ها سامان یافته‌اند.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی با مشکلات زیادی بار را به مرز افغانستان می‌رساند؛ اما متاسفانه شاهد توقف در مرز هستیم و تمام هزینه‌های این توقف‌ها، به شرکت‌های حمل‌و‌نقل و تجار تحمیل می‌گردد. در ۱۵ روز توقف در مرز دوغارون که چندی پیش اتفاق افتاد، طبق برآورد‌ها، هزینه‌های زیادی بابت توقف کانتینر‌ها پرداخت شد.

عطایی تصریح کرد: در مرز دوغارون در بحث زیرساخت‌ها دچار مشکل هستیم؛ اما با همین بضاعت می‌توانیم عملیات و فعالیت‌ها را در مرز روان‌تر کنیم. در مرز ماهیرود استان خراسان جنوبی تعامل زیادی با افغانستان انجام شده و در روز ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه تخلیه بار انجام می‌دهند؛ اما این تعامل در مرز دوغارون وجود ندارد.

در ادامه «نصیر برادران»، رئیس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: در راستای رفع مشکلات مرزی، هدف اصلی باید مبتنی بر شناسایی گلوگاه‌های فرآیندی و زیرساختی در پایانه‌های مرزی و دریافت راهکار‌های حل مسائل باشد.

وی با اشاره به اهمیت توجه به نقطه نظرات بخش خصوصی استان در حل مسائل مرزی اذعان کرد: قصد داریم از دیدگاه بخش خصوصی، به احصا و دسته‌بندی مشکلات پایانه‌های مرزی بپردازیم. برخی از مسائل موجود در مرز مرتبط با دستگاه‌هایی، چون گمرک و مرزبانی و برخی دیگر، مرتبط با بانک‌ها و سایر دستگاه‌هاست.

سپس «امید خدادادی»، دبیر کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در پِی ارسال نامه‌ای از اداره کل راهداری استان به اتاق بازرگانی مبنی بر بررسی مشکلات مرز‌های استان، مسائل موجود در مرز‌ها به خصوص دوغارون که سرآمد تمامی این مشکلات است، مورد بررسی قرار گرفته و در کمیسیون به چند دسته تقسیم شده‌اند.

وی با بیان اینکه یک دسته از مشکلات در مرز‌های استان، ناشی از مسائل زیرساختی است، ادامه داد: تجهیزات ناکافی و قدیمی، کیفیت پایین جاده‌ها و مسیر‌های منتهی به مرز و کمبود پارکینگ‌ها و فضا‌های مناسب برای توقف کامیون‌ها و تریلی‌ها از جمله مشکلات زیرساختی در پایانه‌های مرزی است. البته کمبود پارکینگ‌ها و فضا‌های مناسب به دلیل توقف در مرز وجود داشته و اگر شرایط طوری باشد که توقفی در مرز لازم نباشد، نیاز چندانی به پارکینگ نخواهد بود.

دبیر کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دسته دوم مشکلات پایانه‌های مرزی را مربوط به حوزه مدیریت و اجرا دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تمامی مرز‌ها همواره با آن دست به گریبان بوده‌ایم، مدیریت ناهماهنگ مرزی است. نهاد‌های مختلف مرزی و گمرکی و دستگاه‌های دیگری که در مرز وجود دارند، به دلیل موازی کاری و ناهماهنگی‌ها، موجب بروز برخی چالش‌ها شده‌اند. عدم اجرای صحیح رویه‌های گمرکی و تفاوت در قوانین و مقررات ترانزیت با کشور‌های همسایه نیز از دیگر مشکلات این دسته است.

خدادادی اضافه کرد: دسته سوم مشکلات در مرزها، امنیتی و قانونی است؛ مشکلات مربوط به تایید مدارک و ویزا برای رانندگان در این دسته قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پیشنهاداتی برای حل این مشکلات و تسهیل در امور ترانزیت وجود دارد، خاطرنشان کرد: جهت ارتقاء زیرساخت‌ها و تجهیزات مرزی پیشنهاداتی از جمله نوسازی و تجهیز گمرکات، بازسازی و بهبود جاده‌های منتهی به مرز و افزایش ظرفیت پارکینگ‌ها و توقف‌گاه‌های مرزی وجود دارد. جهت رفع مشکلات مدیریتی و اجرایی پایانه‌های مرزی، هماهنگی بیشتر بین نهاد‌های گمرکی و مرزی، تسهیل رویه‌های گمرکی و تفاهم‌نامه‌های جدید با کشور‌های همسایه پیشنهاد می‌شود. جهت ارتقاء امنیت و اصلاحات قانونی پیشنهاداتی از جمله افزایش نیرو‌های امنیتی و نظارت بیشتر در مرز‌ها و تسهیل فرآیند‌های مربوط به مدارک و ویزا برای رانندگان وجود دارد.

دبیر کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: پیشنهاد ویژه کمیسیون، استفاده از سیستم‌های دیجیتال و هوشمند در مرز است. سیستم‌های دیجیتال و هوشمند در دنیای امروز خدماتی از جمله ثبت و نظارت را انجام می‌دهند و باید به سمت مکانیزه شدن و استفاده از سیستم‌های نوین برویم.

در ادامه «محمدرضا قربانی»، عضو این کمیسیون تصریح کرد: در گذشته آمار ورود و خروج کامیون‌ها در مرز دوغارون، حدود ۶۰۰ دستگاه بود؛ اما در حال حاضر به ۲۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده است؛ باید به ریشه یابی این مشکلات و شناسایی افراد دخیل در آن بپردازیم.

وی افزود: در خراسان رضوی یک پایانه مرزی به افغانستان داریم و با این حجم از تبادل کالا نیازمندیم مرز دیگری مانند بازارچه یزدان تبدیل به گمرک شود و تمرکز از روی دوغارون برداشته شود. ساختار و چیدمان درون پایانه‌های مرزی دارای اشکال است و راننده در این پایانه‌های مرزی حتی نباید از کامیون پیاده شود.

قربانی بیان کرد: اگر قصد داریم در آینده بازار افغانستان را از دست ندهیم، نیاز داریم که مرز دوغارون به صورت ۲۴ ساعته فعال باشد. در مرز‌ها نیاز به یک مدیریت واحد داریم و مهم‌ترین ابزار جهت حل مشکلات با طرف مقابل، بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه دیپلماسی است.

مرتضی قندچی، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی و عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق مشهد نیز در بخشی از این جلسه عنوان کرد: توقف مرزی باعث افزایش کرایه‌ها و ضرر صاحبان کالا می‌شود و بخشی از هزینه‌های توقف مرزی بر صاحبان کالا تحمیل می‌شود. این بدان معناست که متضرر اصلی این مسئله، مصرف‌کننده نهایی و صاحب کالاست. اگر بخواهیم مشکلات مرز‌ها را در دو محور داخلی و خارجی بررسی کنیم، باید گفت که حل مشکلات خارج از کشور به دیپلماسی ایران برمی‌گردد چرا که همسایگان ما دارای قوانین خلق‌الساعه و موضوعات امنیتی و سیاسی هستند.

وی افزود: مشکلات داخلی این حوزه نیز بار‌ها بررسی شده و باید یک مدیریت واحد مرزی وجود داشته باشد تا وظایف هر مجموعه تعریف شده و آنان ملزم به انجام این وظایف باشند.

دین محمد فیض محمدی، عضو کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق مشهد در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: در طول ۲۰ سال گذشته در خصوص مشکلات مرزی بیشترین هزینه را بخش تجارت و حوزه ترانزیت متحمل شده است. تعاملاتی در سال گذشته بین حکومت افغانستان و ایران در خصوص بهبود وضعیت مرز‌ها انجام شد؛ اما متاسفانه هیچ شرکتی در خراسان رضوی آمادگی ندارد یک پروژه ترانزیتی با محموله‌های بالا برای افغانستان را قبول کند.

وی افزود: موضوع عوارض متقابل ایران و افغانستان در مرز، باید سال گذشته حل می‌شد. در برابری میزان عوارض دریافتی دو کشور بحثی نیست؛ اما چگونگی صدور عوارض مهم است. به طور مثال، عوارض زمینی در کنسولگری‌های افغانستان صادر می‌شود و این مسئله جای سوال دارد. موضوع بعدی، امکان اتراق رانندگان ایرانی در افغانستان است؛ امکانات این موضوع وجود ندارد و پیشنهاد می‌شود با هماهنگی اتاق‌های تجارت هرات و کابل امکاناتی در این خصوص تهیه شود.

در ادامه «سعید افشاران»، دیگر عضو کمیسیون تصریح کرد: رقابتی بین ایران و ترکمنستان برای فروش سوخت به افغانستان وجود دارد؛ اما در موضوع حمل سوخت، باری که توسط تاجر از طرف ترکمنستان خریداری می‌شود، راحت به افغانستان می‌رسد. این در حالی است که در مرز دوغارون، توقف‌های ۱۱ روزه داریم. این توقف ۱۱ روزه غیر از خطرات توقف ناوگان سوخت، هزینه نهایی را بالا برده و برای تجار مشکل ایجاد می‌کند.

سپس «تورج پورعلی»، عضو کمیسیون عنوان کرد: کامیون‌های افغانستانی که وارد مرز دوغارون می‌شوند، فاقد کپسول آتش‌نشانی هستند و رانندگان هم آموزش لازم را ندیده‌اند. این مسئله باعث بروز حادثه در مرز در کامیون‌های حامل سوخت می‌شود.

وی افزود: آزمایشگاه مواد نفتی که در مزایده اخیر مرز‌های افغانستان برنده شد، این درخواست را دارد که در گمرک ایران یک نمایندگی داشته باشد و امیدواریم زمینه آن فراهم گردد.

در ادامه «سعید ناصری»، نماینده دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور بیان کرد: سرکنسولگری ایران در هرات اخیرا پیگیر حل مشکلات کامیون‌های ایرانی در مرز این کشور بود.

سپس «محمدعلی باقری»، نماینده گمرک مشهد با اشاره به لزوم انجام برخی روند‌ها به صورت فیزیکی در مرز دوغارون گفت: نمی‌توان از این اقدامات کاست تا سرعت کار افزایش پیدا کند؛ اما گمرک برای تسهیل امور، پای کار است. از سویی، نباید این را فراموش کرد که گمرک مکلف به اجرای بخشنامه‌های ابلاغی است.

در ادامه «محی الدین صبوحی»، عضو کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و امور مرزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: فرصتی در بخش ریلی برای حمل کالا در دوغارون فرآهم شده؛ اما داستان حمل‌و‌نقل جاده‌ای برای بخش ریلی نیز در حال تکرار شدن است و جدول تعرفه‌ای حمل ریلی از سوی شرکت متولی این حوزه، با نرخ‌های گزافی اعلام شده است.

رضا جلالیان حقیقت، عضو کمیسیون حمل و نقل در بخشی از این جلسه در خصوص مشکلات مرز سرخس اظهار کرد: مسئله اصلی مرز سرخس، حمل ریلی کالاهاست؛ نحوه و شیوه مبادله واگن‌ها زمان‌بر بوده و باعث شده مدت توقف واگن‌ها افزایش یابد. شیوه واگذاری واگن امدادی نیز یکی دیگر از مسائل است. این شیوه طی سال‌های گذشته تغییری نکرده و این موضوع هزینه‌های تامین واگن امدادی را افزایش داده است. واگن امدادی در گذشته با ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار تامین می‌شد؛ اما هم‌اکنون یک واگن امدادی با ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ دلار تامین می‌شود.

«موسی صفایی»، رئیس گروه بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: در بحث واگن‌های امدادی، کمیته ریلی در استان تشکیل شده و سامانه‌ای جهت مدیریت ورود و خروج آن راه‌اندازی شده است. در مرز ترکمنستان دو مسیر عریض و نرمال داریم که طبق پروتکل‌ها، ۵۰ درصد واگن‌ها باید از مسیر عریض و ۵۰ درصد از مسیر نرمال تردد کنند؛ اما اخیرا به دلیل اینکه برای ترانزیت از واگن‌های ایرانی استفاده می‌شود، سهم مرز نرمال بیشتر شده و به ۷۰ درصد رسیده است.

وی افزود: طی توافق با ترکمنستان مقرر شد ظرفیت در این حوزه بالا رفته و ترافیک واگن‌ها در خط نرمال کاهش پیدا کند و واگن‌های آسیای میانه و سایر واگن‌ها از مسیر عریض تردد کنند.

در ادامه، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌شود مسائل و مشکلات مرزی و راهکار‌های آن تدوین گردد و بخش خصوصی در کنار دولت به موضوعات و راه‌حل‌ها بپردازد. برخی مشکلات کوتاه‌مدت و برخی بلند‌مدت هستند و از مسیر دیپلماسی با کشور‌های همسایه می‌توان بسیاری از مشکلات در این حوزه را حل کرد.