در ادوار مختلف، فرایند انتخاب عالی‌ترین مقام دولت در استانی همچون خراسان رضوی همیشه برای دولت‌های جدید با ملاحظات گوناگونی همراه بوده و همین ملاحظات سبب می‌شده است متولیان این تغییر و تحول همواره برای این انتخاب حساس دیرتر از استان‌های دیگر به تصمیم نهایی برسند.
البته جایگاه خاص استان خراسان رضوی که با محوریت مشهدالرضا (ع) به عنوان نقطه کانونی توجهات ویژه سیاسی و فرهنگی در حوزه ملی و بین المللی شناخته می‌شود، مهر تأییدی بر این همه ملاحظه گری می‌زند و بی شک نباید در انتخاب مدیر عالی این استان عجولانه تصمیم گرفت، اما باید یادآوری کرد که این تعلل در انتخاب استاندار جدید یا ابقای استاندار مستقر همواره به عنوان پاشنه آشیلی به شمار می‌آمده که آسیب‌هایی را در حوزه تعیین تکلیف کار‌ها و اجرای پروژه‌های روی زمین مانده در دولت‌های پیشین به همراه داشته است. هرچند مهم‌تر از زمان انتخاب استاندار که احتمالا و بر اساس گمانه زنی‌ها در آینده نزدیک معرفی می‌شود، توجه به شاخصه‌هایی است که باید نماینده عالی جدید دولت از آن برخوردار باشد و در این مجال، فهرست وار به چند شاخصه مهم آن اشاره می‌کنیم.
موفق‌ترین مقامات محلی در دوره‌های مختلف، مسئولانی بوده اند که در زادگاهشان فعالیت کرده و با شناخت کامل محیط پیرامونی خود تصمیمات لازم را برای حوزه مأموریتی شان اتخاذ کرده اند. بی شک برای تصدی چنین مسئولیت بزرگی ابتدا باید شاخص‌هایی از جنس تخصص افراد بررسی شود، اما متأسفانه در بسیاری از مواقع به نام استفاده از مدیران متخصص و کارآمد، سیاسیگری برخی افراد نگاه‌ها را به سمت پایتخت چرخانده اند و مدیران کاربلد محلی و مقیم که آشنایی کاملی با ریز و درشت مشکلات استان دارند، از دید تصمیم گیران امر افتاده اند. استاندار آینده خراسان رضوی بهتر است هم زاده این استان ۶ میلیون وچندهزارنفره باشد و هم ساکن آن، تا لازم نباشد چرخ بسیاری از امور بدیهی و جاری آن را از نو بسازد.
در مدیریت استان پهناوری، چون خراسان رضوی، بازیگران مختلفی نقش آفرین هستند که هرکدامشان می‌توانند سهم درخور توجهی در پیشرفت و آبادانی این خطه داشته باشند. در چهار دهه گذشته در خراسان رضوی، استاندارانی موفقیت بیشتر را در مقام اجرا داشته اند که با علم به این موضوع مهم، هماهنگی بیشتری در اجماع بین اضلاع مختلف استان به وجود آورده اند.
جایگاه آستان قدس رضوی به عنوان تولیگری بارگاه نورانی حضرت رضا (ع)، مرتبه‌ای رفیع است که در مقاطع و زمان‌های مختلف می‌تواند یار و یاور مسئولان دولتی برای تسهیل امر زیارت باشد و قطعا نقش استاندار در استفاده از این ظرفیت ارزشمند انکارناپذیر است. از سوی دیگر، حفظ خط ارتباطی دولت با دفتر نمایندگی ولی فقیه در خراسان رضوی و همچنین مجموعه‌های اثرگذاری، چون سپاه امام رضا (ع)، مجمع نمایندگان استان و شهرداری مشهد باید به عنوان اولویت همیشگی برای سکان دار خراسان رضوی مطرح باشد.
خراسان رضوی نام بلندبالایی در بین استان‌های مختلف کشور دارد، اما هیچ گاه نتوانسته است هم سنگ جایگاه، موقعیت، الزامات و جمعیت خود، اعتبارات مورد نیازش را از سفره چندین هزارمیلیاردتومانی کشور جدا کند. این استان بر اساس جمعیت به طور متوسط باید معادل ۸ درصد از اعتبارات جاری و عمرانی کشور را تحصیل کند، اما همواره در سال‌های گذشته و به بهانه وضع نامساعد اقتصادی، این سهم خواهی منطقی و منطبق بر عدد و رقم محقق نشده است. این درحالی است که دولت‌ها همیشه حساب ویژه‌ای روی درآمد‌های مالیاتی استان ما باز کرده اند.
به طور مثال، درآمد‌های استانی پیش بینی شده در قانون بودجه۱۴۰۳ برای استان خراسان رضوی با ۸۷درصد رشد نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال۱۴۰۲ به ۳۶۹هزار و ۲۰۶میلیارد ریال رسیده که ۳۵۵هزار و ۱۳۲میلیارد ریال (معادل ۹۶درصد) آن، درآمد‌های مالیاتی است. استاندار آینده خراسان رضوی هم باید قدرت چانه زنی زیادی در جذب اعتبارات ملی برای بی شمارپروژه‌های خرد و کلان روی زمین مانده داشته باشد و هم باید ترازوی منابع و مصارف استان را میزان کند. بی شک سهم استانی با این ظرفیت و این گردش زیاد نظام مالیاتی، تخصیص قطره چکانی اعتبارات نیست.
البته همه چیز به اعتبارات و بودجه‌ها خلاصه نمی‌شود و آقا یا خانم استاندار آینده باید قدرت چانه زنی زیادی نیز در دیگرموضوعات به ویژه مباحث اجتماعی، سیاسی و بین المللی برای استان داشته باشد. استان‌های مرزی همچون خراسان رضوی به استاندارانی نیاز دارند که در رایزنی‌های بین المللی نیز اشراف داشته باشند. هم مرزی استان ما با دو کشور افغانستان و ترکمنستان، ظرفیت‌های بی بدیلی در حوزه ترانزیت کالا و همچنین سواپ انرژی دارد که می‌تواند اعداد و ارقام کارآفرینی این استان و به تبع آن چندین استان هم جوار را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، تاجیکستان و کشور‌های آسیای میانه و همچنین امارات، عراق، کشور‌های آفریقایی و جنوب شرق آسیا به عنوان کشور‌های هدف صادراتی استان ما، ظرفیت اقتصادی خوبی برای خراسان رضوی به وجود آورده اند که در برخی مقاطع آن چنان که باید به آن‌ها توجه نشده است. همچنین این همسایگی می‌تواند در زمان مناسب در جلوگیری از برخی تنش‌های بین المللی میان کشورمان با کشور‌های مجاور ثمربخش باشد.
رئیس دولت چهاردهم در برنامه‌های تبلیغاتی اش در ایام انتخابات بر ضرورت عملی کردن برنامه پنج ساله توسعه کشور و همچنین برنامه‌های بالادستی به جای وعده دادن‌هایی که گاه بدون طرح و برنامه ریزی‌های مدون است، تأکید ویژه‌ای داشت. پیشنهاد می‌کنیم استاندار آینده خراسان رضوی نیز همین خط را دنبال کند و با توجه ویژه به سند آمایش سرزمین، مزیت‌های استان را احصا و یک بار برای همیشه به مرحله اجرا بگذارد. به باور متخصصان، بسیاری از مشکلات بزرگ استان همچون بحران آب، کشت‌های ناموزون و پراکندگی گاه بی حساب وکتاب برخی صنایع ناشی از بی توجهی به سند آمایش سرزمینی است و در این راه باید شخص اول استان در مقام اجرا پای کار بیاید.
انجام تصمیمات احساسی یکی از موضوعاتی بوده که در برخی دوره ها، هم وقت استان را گرفته و هم سبب اتلاف منابع این خطه شده است. استاندار آینده خراسان رضوی باید به شدت از ورود به این گونه رفتار‌ها پرهیز کند. همه اقدامات و برنامه ریزی‌های استان باید منطبق بر ضوابط، قوانین و مقررات قابل اجرای کشور باشد تا با هر رفت وآمدی دچار خدشه نشود. به طور مثال در دوره ای، طرحی موسوم به «مثلث اقتصادی» در استانمان به مرحله اجرا گذاشته شد که به محض خداحافظی استاندار وقت، این طرح نیز به محاق رفت.
آقا یا خانم استاندار آینده! لطفا ارتباط بسیار خوبی با رسانه‌ها داشته باشید. زیرا این ارتباط هم به نفع خودتان است و هم به نفع استان. متأسفانه فاصله رسانه با بدنه اجرایی دولت در استان در ادوار مختلف بیشتر و بیشتر شده و دود این مسافت افزایی فقط و فقط به چشم شهروندان این استان رفته است. خبرنگاران به عنوان نورافکن‌های جامعه می‌توانند کمک رسان شما در حل مشکلات پیچیده و لاینحل استان باشند. لطفا به بهانه‌های واهی همچون حساسیت برخی مسائل و برخی آیین نامه‌های نانوشته آن‌ها را از خود نرانید! لطفا درب اتاقتان را روی خبرنگاران باز بگذارید.