صفحه نخست

سیاست

اقتصاد

جامعه

فرهنگ‌وهنر

ورزش

شهرآرامحله

علم و فناوری

دین و فرهنگ رضوی

مشهد

چندرسانه‌ای

شهربانو

افغانستان

عکس

کودک

صفحات داخلی

درصدد اجرای ماده ۴۱ قانون کاریم نه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن!

  • کد خبر: ۲۹۳۱۷
  • ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۰۲
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه به افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران فکر نمی‌کنیم، گفت: تاکید ما اجرای ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حداقل‌ها است، ولی اگر پیشنهاد خوبی در خصوص افزایش حق مسکن ارائه شود، شاید بپذیریم.
به گزارش شهرآرانیوز، ناصر چمنی در خصوص جلسه عصر امروز شورای عالی کار که قرار است با موضوع تعیین حق مسکن کارگران برگزار شود، اظهار کرد: با توجه به آنکه در دعوتنامه ارسالی شورای عالی کار، حضور مقام عالی وزارت تاکید شده است به احتمال زیاد وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت صمت نیز در این جلسه حضور خواهند داشت.

وی در خصوص انتقاد نمایندگان کارفرمایی نسبت به تشکیل جلسه امروز گفت: آن‌ها می‌توانند بیایند و قبول نکنند ما هم اعتقادمان به حق مسکن اینطور نیست که حل مشکلات کند. بحث ما این است که حداقل‌ها باید افزایش یابد و حق مسکن مقوله دیگری است. اگر در جلسه امروز اعلام شود حق مسکن را افزایش می‌دهیم و ما هم قبول کنیم صد درصد امضا می‌کنند، ولی می‌دانند که بحث ما حداقل‌ها است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره پیش بینی افزایش حق مسکن کارگران در نشست عصر امروز شورای عالی کار نیز گفت: بحث مسکن مقوله‌ای است که از اختیارات شورای عالی کار نیست و شورا تنها پیشنهاد دهنده است احتمال دارد ما پیشنهاد بدهیم، ولی یکی دو ماه بعد هیات دولت آن را مصوب نکند بنابر این حقی برای ما ایجاد نمی‌کند، اما تاکید گروه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است چرا حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش می‌یابد؟

نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حق مسکن کارگران، عصر امروز با حضور وزیر کار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری برگزار می‌شود. شورای عالی کار در نشست بیستم فروردین ماه که به تصویب افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران منجر شد، مصوبه‌ای در خصوص حق مسکن کارگران نداشت و در جلسه امروز به موضوع تعیین حق مسکن سال ۱۳۹۹ کارگران پرداخته خواهد شد. در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان است و حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

منبع: ایسنا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.