به گزارش شهرآرانیوز، سیدمحمد سجادی‌عطار در نشست خبری صبح امروز (پنجشنبه، ۱۹ مهرماه ۱۴۰۳) که در آستانه فرارسیدن روز ملی استاندارد و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، به تشریح راهبرد‌های این سازمان پرداخت و اظهار کرد: سازمان استاندارد خود را مدعی‌العموم کیفیت می‌داند و در محصولات زیادی بیش از کیفیت، کمیت مورد توجه قرار می‌گیرد، اما در هر حال، سنجش کیفیت محصولات و حفظ اعتماد جامعه به بازار، مهم‌ترین راهبرد سازمان استاندارد است.
وی افزود: کالا‌ها و خدماتی که باید مشمول استاندارد باشند، تولید آن‌ها بدون دریافت پروانه استاندارد مصداق عینی جرم است و به همین دلیل، در شش ماه نخست امسال، حدود ۱۳۶ مورد پروانه استاندارد برای واحد‌های مختلف ارسال شده است. در حوزه کیفیت نیز بازرسی‌ها و نمونه‌برداری‌های متعددی، هم در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و هم در سطح بازار انجام شده و از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۵ هزار و ۵۷۲ مورد نمونه‌برداری از صنایع مختلف صورت گرفته و در جریان ۶ هزار و ۷۰۰ بازدید کیفی از اصناف مختلف، نمونه‌هایی برداشت شده تا پس از ارسال به آزمایشگاه‌های تخصصی، هرگونه عدم انطباق آن با استاندارد‌های کمی و کیفی مورد سنجش قرار بگیرد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه در استان خراسان رضوی درمجموع بیش از ۲۹۰ هزار واحد صنفی وجود دارد، اظهار کرد: ما متعهد هستیم که در حوزه اندازه‌شناسی، اوزان و مقدار‌ها نظارت دقیقی بر بازار داشته باشیم. در کنار کیفیت، سازمان استاندارد متعهد است که کمیت محصولات را نیز ارزیابی کند. از جمله همه این موارد، طرح پیش‌بسته‌بندی است که براساس آن، برای کنترل هر کالا حداقل ۸۰ مورد از آن پیش از ورود به بازار و بلافاصله هنگام بسته‌بندی به سبد توزیع راه پیدا می‌کند و اگر خطایی در اکثر آن‌ها وجود داشت، ملاک عمل خواهد بود.
وی ادامه داد: در ابتدای اجرای این طرح، آمار محصولات مردودی بیش از ۵۴ درصد بود، اما پس از اینکه تذکر‌ها ابلاغ شد، آمار مردودی‌ها به کمتر از ۱۸ درصد رسیده است. در حوزه نازل‌های سوخت نیز سازمان استاندارد مکلف است نظارت سختگیرانه‌ای را در دستورکار قرار دهد و برهمین‌اساس، بیش از هزار و ۶۱۳ مورد نازل بنزین و ۱۷۴ مورد نازل CNG از ابتدای امسال تاکنون سنجش و ارزیابی شده است.
سجادی با اشاره به اینکه باسکول‌های توزین سنگین و ترازو‌های توزین سبک، هر دو از جمله اهداف عملیاتی سازمان استاندارد است، تصریح کرد: از ابتدای امسال، ۱۲ هزار و ۳۱۴ مورد ترازو اعم از سبک و سنگین موردبازرسی قرار گرفته و ایرادات کیفی آن رفع شده است. به‌طور‌کلان در جریان صادرات و واردات نیز سازمان استاندارد در گمرکات کشور نماینده دائم دارد و به‌صورت شبانه‌روزی، محصولاتی که قصد خروج از کشور یا ورود به آن را دارند، موردارزیابی کیفی قرار می‌دهد.
وی تأکید کرد: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۵۲۲ مورد اظهارنامه واردات و هزار و ۳۶۳ مورد اظهارنامه صادراتی بررسی و تأیید شده است. این یکی از راهبرد‌های مهم ماست، چون زیاد پیش می‌آید که سوء‌استفاده‌کنندگانی پیدا شوند و محصولی را تحت‌عنوان محصولی دیگر از کشور خارج کنند. در حوزه واردات اقلام اساسی همچون گندم، جو، ذرت و کنجاله و در حوزه اقلام صادراتی هم از هیدروکربن‌ها و سیمان گرفته تا گندم، خرما، پسته، زعفران و بسیاری از اقلام دیگر تحت رصد دقیق سازمان استاندارد است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با تأکید بر اینکه از ابتدای امسال افزون بر ۵۹۶ پرونده مربوط به صادرات محصولات نفتی موردپایش و کنترل سازمان استاندارد قرار گرفته است، گفت: یکی از دغدغه‌های مستمر مردم و خانواده‌ها، نظارت بر کیفیت وسایل بازی در شهربازی‌ها و مجموعه‌های تفریحی است. بر همین اساس، بیش از هزار و ۳۳۵ مورد بازرسی از مجموعه‌های بازی انجام شده و استاندارد دستگاه‌ها موردپایش قرار گرفته است.
وی بیان کرد: آسانسور نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که به موازات پروانه اولیه، باید هرساله توسط کارگروه‌های آسانسور موردپایش کیفی قرار بگیرد. ما در این کارگروه متمرکز بر شرکت‌های عرضه‌کننده و نصاب هستیم و سخت‌گیری زیادی در جریان است تا از ابتدا تحویل آسانسور به مردم تحت نظارت استاندارد صورت بگیرد. به همین دلیل، در شش‌ماهه نخست امسال بیش از هزار و ۴۵ گواهی‌نامه فقط برای آسانسور‌ها صادر شده است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ضوابط اجرایی صدور نشان‌های کیفی برای محصولات تولیدی پرداخت و اظهار کرد: علاوه بر نشان استاندارد که اصلی‌ترین نشان سنجش کیفیت در کشور است، مرجع رسمی صدور نشان حلال نیز سازمان استاندارد است تا محصولی که تولید می‌شود، بتواند در ۵۷ کشور اسلامی بازار داشته باشد. بر همین اساس، حداقل برای ۳۸ پروانه از ابتدای امسال نشان حلال صادر شده و افزون بر این، یکی از موضوعاتی که مدنظر ماست، این است که یک نظام درجه‌بندی کیفی برای همه محصولات تعریف شود تا به‌طور مثال، از میان نام‌های تجاری مختلفی که یک محصول را تولید می‌کنند، برای مشتری قابل‌تشخیص باشد که کدام دارای کیفیت بالاتر است.
وی افزود: در سازمان ملی استاندارد یک نشان جدید با عنوان «استاندارد برتر» تعریف شده که با لوگوی متفاوت، شیوه‌نامه جدیدی در ارزیابی کمی و کیفی محصولات را دنبال می‌کند. قرار بر این است هر کالایی که بتواند این نشان را دریافت کند، به‌منزله آن است که از کیفیتی فراتر از حداقل‌های اخذ نشان استاندارد برخوردار بوده است.
سجادی با تأکید بر ضرورت نظارت بر مسئله بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحد‌های تولیدی بیان کرد: برای صنایع مختلف بیش از ۲۵۰ مورد بازرسی از ابتدای امسال انجام شده و کارشناس اداره‌کل از نظر مصرف انرژی، تولیدکنندگان را ارزیابی کرده است.
وی در تشریح جزئیات طرح سفیران استاندارد در استان نیز گفت: در جریان تفاهم‌نامه‌ای که با اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان منعقد شد، قرار بر این است که دانش‌آموزان بتوانند از همان سنین نوجوانی با مفاهیم مرتبط با موضوع استاندارد و ضرورت‌های نظارت و پایش کیفیت محصولات موجود در بازار آشنا شوند. برهمین‌اساس، درحال حاضر بیش از هزار و ۴۰۰ سفیر استاندارد از بین دانش‌آموزان با ما همکاری دارند و تعداد درخورتوجهی از گزارش‌های مرتبط با مشکلات کمی و کیفی توسط بدنه دانش‌آموزی اداره‌کل صورت گرفته است.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی از رسیدگی به ۱۳۳ پرونده شکایات این حوزه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و تصریح کرد: یکی از سختگیرانه‌ترین و دقیق‌ترین فرایند‌ها در سازمان استاندارد، مربوط به شناسایی واحد‌های نمونه است. امسال نیز همچون ادوار قبل حدود ۳۰ واحد برتر کیفیت از سراسر کشور در روز دوشنبه آینده با حضور شخصیت‌های ملی موردتقدیر قرار خواهند گرفت و خراسان رضوی افتخار دارد که با معرفی ۵ واحد نمونه، بالاترین تعداد واحد‌های نمونه کیفی را در سطح کشور دارد.
وی تأکید کرد: در استان خراسان رضوی، برنامه‌ریزی شده تا در قالب هزار و ۸۰۵ پرسش‌نامه تخصصی، افکارسنجی فراگیری از مردم استان انجام شود و نظر اقشار مختلف جامعه درقبال عملکرد سازمان استاندارد و کیفیت محصولات بازار گردآوری شود.
به گفته سجادی‌عطار، در بخشنامه جدید سازمان، ضوابط اجرایی جدیدی برای دستگاه‌های مختلف اجباری شده و استاندارد مربوط به برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری، استاندارد کیفی خانه‌های سالمندان، مهدکودک‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، انواع آفت‌کش‌ها و سموم، جایگاه‌های سوخت، نوشت‌افزار، پوشاک، منسوجات و لباس نوزاد از جمله ضوابطی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ باید به‌طور اجباری موردتوجه دستگاه‌های متولی قرار بگیرد.