به گزارش شهرآرانیوز، این روز‌ها بحث تجدید نظر در حقوق کارگران داغ شده است. با گذشت نیمی از سال ۱۴۰۳ همچنان تورم از حقوق و دستمزد سالانه کارگران پیشی گرفته است که اگر اقدامی برای موضوع سبد معیشت کارگری و همگام‌شدن تورم و حقوق دستمزد کارگر نشود، کمر کارگر و تولید زیر بار این موضوعات می‌شکند.
مجتبی زارعی، رئیس شورای اسلامی کار خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، در این باره می‌گوید: شکافی که بین حقوق و دستمزد و سبد معیشت طی این همه سال به وجود آمده، ناشی از تورم، بالارفتن قیمت ارز و برداشتن ارز دولتی از برخی کالا‌های اساسی است که تورم وحشتناکی به اقلام خوراکی، سبد معیشت خانوار و حتی اجاره‌بها تحمیل کرده است که متأسفانه به نسبت آن، حقوق کارگر افزایش نیافته است.
وی ادامه داد: اگر حداقل دستمزد را طی سال‌های دور به نسبت دلار و طلا در نظر بگیریم، به مرور زمان متوجه این شکاف که هرساله اضافه هم می‌شود، می‌شویم که شرایطی را به وجود آورده که حتی فرد با دو شیفت کار هم نمی‌تواند از پس هزینه‌هایش بربیاید.
به گفته زارعی، برای مثال باوجود همه سخت‌گیری‌هایی که در بحث اجاره مسکن صورت گرفت و برای آن سقف افزایش ۲۵ درصدی اعلام شد، متأسفانه حجم زیادی از حقوق کارگر را همچنان اجاره‌بها می‌بلعد و حتی نسبت به سال گذشته، چیزی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اجاره افزایش قیمت داشته است. در واقع این تورم در همه حوزه‌ها طی یک سال اتفاق افتاده و ما شاهد جهش قیمتی در کالا‌های اساسی هم بودیم.
وی افزود: کارگران با کوچک‌ترشدن سبد معیشت، زندگی را می‌گذرانند و کیفیت زندگی کارگر به شکلی رو به افول است. شکاف‌های قیمتی باعث شده، سبد معیشت خانوار کارگر از بازار عقب بیفتد و کارگر در رنج کسب معیشت، غوطه‌ور شود.
رئیس شورای اسلامی کار خراسان رضوی یادآور شد: عقب‌افتادگی حقوق و دستمزد کارگر ماحصل سال‌ها انباشت تورم است؛ به طور مثال در سال ۱۳۸۴، حقوق ۱۲۰ هزار تومان بوده است و در آن سال، گرم طلا حدود ۸ هزار تومان بوده و اگر این نسبت را اکنون در نظر بگیریم، تفاوت‌ها خود گویای همه‌چیز است.
وی افزود: مسلماً باید تورم شکسته شود؛ اگرچه سالیان سال است که ما هر روز شاهد تورم قیمت کالا‌ها هستیم و تداوم افزایش قیمت پابرجاست و همین امر باعث می‌شود یک عده روزبه‌روز پولدارتر شوند و قشر کارگر روزبه‌روز فقیر‌تر به‌طوری‌که مجبورند سطح زندگی‌شان را از نظر کیفی کاهش بدهند.
زارعی افزود: نبود رفاه نسبی در زندگی کارگری، مخاطرات زیادی را هم در جامعه در پی داشته است که نتیجه آن‌ها ازدواج‌نکردن جوانان، کاهش زادوولد و حتی طلاق است. مسلماً اگر دولت تورم را کنترل نکند یا به‌نسبت تورم واقعی در بازار، دستمزد کارگر را افزایش ندهد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
این فعال جامعه کارگری یادآور شد: قطعاً اگر به همان میزان تورم در سال‌های گذشته، حقوق و دستمزد نیز افزایش می‌یافت، دیگر کارفرما نگرانی افزایش یک‌دفعه‌ای حقوق را نداشت، اما متأسفانه این فاصله تورم و دستمزد هر سال بیشتر می‌شود. سؤال اینجاست که چرا وقتی کارفرما محصول تولیدی‌اش را با قیمت دلار بازار آزاد به فروش می‌رساند، دستمزد کارگر به همان نسبت نرخ ارز پرداخت نمی‌شود؟
وی ادامه داد: شرایطی به وجود آمده که کارخانجات با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند؛ چراکه کارگر به‌دلیل دریافت حقوق و دستمزد پایین که هزینه زندگی‌اش را پوشش نمی‌دهد، حاضر به کارکردن نیست و شغل‌های کاذب را ترجیح می‌دهد.