گواهی سپرده بورس، مسیر جدید خودرودار شدن + جزئیات حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بلیت هواپیما رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی: تجارت خارجی تقریبا در حالت تعلیق قرار گرفته است اطلاعیه فرودگاه مهرآباد به مسافران روز جمعه (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)؛ ۲ ساعت زودتر حرکت کنید قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها برای بار دوم تمدید شد راهنمای خرید میلگرد با پروانه ساختمان (میزان سهمیه + شرایط) آیا مزایای رفاهی کارگران مشمول مالیات می‌شود؟ مهلت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد قیمت ارز اربعین امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | دینار عراق چند شد؟ تخفیف های فروش؛ بازی دو سر بُرد یا شگردی برای گران فروشی اجناس؟ آیا با اجرای فیبرنوری، کابل‌دزدی به پایان می‌رسد؟ | پاسخ مسئولان به مطالبه شهروندان حمایت مدیریت شهری مشهد از صنایع و کارآفرینان ادامه‌دار خواهد بود + فیلم توضیحات مدیرعامل تامین اجتماعی درباره شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی پیش‌بینی قیمت دلار برای روز پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) | امید به مذاکره باز هم دلار را عقب راند پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴ )| بازار طلا بازیچه افت دلار شد آیا قطعی برق در تهران ۴ ساعته شده است؟ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) هدف‌گذاری ۳ هزار مگاواتی برای تولید برق سبز در خراسان رضوی تا پایان ۱۴۰۶ خرید طلا و سکه در سیزدهم ماه صفر | کشتی‌آرای: خرید طلا در سیزدهم صفر یک پدیده خرافاتی است پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال ۱۴۰۴ با توجه به معاملات امروز بورس کالا (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد ریزش ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مکان‌های اسکان اضطراری زائران در مشهد در سه روز پایانی ماه صفر قطعی برق نخواهند داشت استاندار خراسان رضوی: ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد بانک مرکزی: خرید ارز اربعین از بانک سپه امکان‌پذیر شد بازگشت قطعی برق ۴ ساعته به کشور قیمت امروز دینار عراق در مشهد (چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مهلت نهایی تمدید بیمه شخص ثالث با بخشودگی کامل جریمه اعلام شد
سرخط خبرها

لزوم پایان یک سنت نانوشته در تعیین دستمزد

  • کد خبر: ۲۹۴۰۷۶
  • ۲۲ مهر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۱
لزوم پایان یک سنت نانوشته در تعیین دستمزد
سنت نانوشته تعیین دستمزد کارگران با ملاک حقوق کارمندان در بودجه باید کنار گذاشته شود تا دست شورای‌عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد باز باشد.

به گزارش شهرآرانیوز، هرساله بعد از اینکه حقوق کارمندان در بودجه تعیین می‌شود، به‌صورت یک سنت نانوشته ملاکی برای تعیین حقوق کارگران می‌شود و به‌صورت معمول حدود چند درصد بالاتر حقوق کارگران بدون توجه به ماده ۴۱ در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از فعالان کارگری اعتقاد دارند که مزایای کارمندان قابل مقایسه با کارگران نیست، به همین دلیل است که همواره قدرت خرید کارگران کمتر و سفره کارگران کوچک‌تر است.

برخی دیگر اعتقاد دارند که چرا نباید هنگام تعیین بودجه، کارگران حضور نداشته باشند تا در بودجه سهم خواهی کنند. بیان می‌کنند این موضوع باعث می‌شود که ارتباط بین بودجه و دستمزد وجود نداشته باشد.

مهمترین مطالبه کارگران در بحث تعیین مزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. البته اجرای کامل این قانون. در حال حاضر یکی از مشکلات این است که هیچ سالی ماده ۴۱ قانون کار یعنی تعیین مزد متناسب با تورم و سبد معیشت تعیین نمی‌شود. می‌توان گفت اکثر سال‌ها حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم بوده است، به همین دلیل هم در مجلس طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ در حال بررسی است که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است و با توجه به روند کند بررسی در کمیسیون اجتماعی به نظر می‌رسد که برای تعیین مزد ۱۴۰۴۰ کارآیی لازم را نداشته باشد.

بسیاری از کارگران اعتقاد دارند اینکه حقوق کارمندان با کارگران به هم گره می‌خورد اشتباه است. کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی بیشتر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند؛ بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون. باتوجه به اینکه دولت بار‌ها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظاراین قشر این است که در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به تمام این مسائل توجه شود.

عدم تشکیل شورای عالی کار به معنی سرکوب مزدی است

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ گفت:هزینه سبد معیشت برای همه مردم در کشور یکسان است. در قانون بودجه اعلام می‌کنند که حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، این در حالی است که برای تعیین حقوق کارگران طبق قانون می‌بایست حقوق متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. 

گلپور بیان کرد: در سنوات گذشته بعد از اینکه حقوق کارمندان مشخص می‌شد، اعلام می‌کردند که حقوق کارگران نیز با درصدی افزایش تقریباً شبیه حقوق کارمندان است و توجیه این بود که ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را از حقوق کارمندان تفکیک کنیم. این سنگ بنای اشتباهی است که حقوق کارگران و کارمندان با هم مقایسه شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران بیان کرد: یک سری کار‌ها از گذشته می‌بایست انجام می‌شد که تا کنون انجام نشده است، مانند حذف مالیات از حقوق کارگران. به طور مثال از سوی مراجع رسمی خط فقر اعلام می‌شد، علاوه براینکه حقوق کارگران کمتر ازخط فقر بود، اما باز هم مالیات از حقوق کارگران کسر می‌شد. مثلاً‌اینکه اعلام می‌کنند دربودجه سال آینده سقف مالیات حقوق ۲۴ میلیون تومان است، موضوعی است که از قبل می‌بایست اجرا می‌شد.

وی بیان کرد: اینکه الان اعلام می‌شود، حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد است، این نماد را دارد که حقوق کارگران هم باید در همین حدود باشد که کاملاً‌اشتباه است. علی رغم تمام پیگیری‌ها و وعده‌هایی که مجلسی‌ها دادند، باز هم شاهد این خواهیم بود که اقدامی برای کارگران نخواهد بود.

گلپور با اشاره به اینکه هر ساله کارفرمایان و دولت با اعتقاد به اینکه ما نمی‌توانیم حقوق کارگران را بیشتر از کارمندان افزایش دهیم، حقوق کارگر و کارمند را بهم گره می‌زنند افزود:افت تورم برای همه است و سبد معیشت با گرانی‌ها روز به روز در حال کوچک شدن است. نزدیک به ۲ ماه است که وزیرکار تعیین شده است,، اما شورای عالی کار به عنوان نهاد رسمی که می‌تواند مشکلات کارگران را حل کند، هنوز تشکیل جلسه نداده است. عدم تشکیل جلسه شورای عالی کار زنگ خطری برای سرکوب مزدی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.

گلپور بیان کرد: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گره‌ای وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.

گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود، این سیکل معیوب ادامه دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشوربا بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد، این ضرورت از این جهت که تعیین عدد ورقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظروزارت کار تعیین نشود.

وی بیان کرد: شورای عالی کار قدرت چانه زنی زیادی بعد از بسته شدن بودجه ندارد. نهایت کاری که می‌تواند کند، یک تا دو درصد فاصله با دستمزد تعیین شده در بودجه است. باید واقع بینانه‌تر به این موضوع نگاه کنیم. وزارت کار به ویژه معاونت روابط کار باید در چانه زنی‌هایی که دارد، بتواند درجلسات بسته شدن بودجه حضور داشته باشد و برای کارگران سهم خواهی کند.

گلپور گفت: مطالبه کارگران، امکان حضور جهت سهم خواهی برای کارگر در راستای ماده ۴۱ قانون کار توسط کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کار در سازمان برنامه و بودجه است، آن هم در زمان تدوین بودجه سال، چون شورای عالی کار بدون این مسیر، صرفاً باید یک تمکین کننده از آنچه در بودجه مصوب شده، باشد و با این روند این شورا نمی‌تواند در مسأله تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارایی لازم را داشته باشد همچنین در مجلس کمیسیون‌های مرتبط با تعیین حداقل دستمزد در بودجه مانند کمیسیون تلفیق، اقتصادی، اجتماعی باید مطالبات کارگری در موضوع حداقل دستمزد را در بودجه سال مطالبه گری نمایند.

وی تأکید کرد: کارگران هنگام تعیین بودجه سهم خواهی ندارند، بنابر این ضرورت دارد دولت در این مسئله توجه داشته باشد. در صورتی که کارگروه ویژه از کارشناسان و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کاردر هنگام تعیین بودجه وجود داشته باشد، قدرت چانه زنی شورای عالی کار هنگام تعیین مزد افزایش می‌یابد.

منبع: تسنیم

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->