به گزارش شهرآرانیوز، اتحادیه اروپا ۲۳مهرماه سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر و ساها را به بهانه ادعای بی‌اساس دخالت ایران در مناقشه اوکراین از طریق ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه تحریم کرد.
در بیانیه اتحادیه اروپا ادعا شده بود که سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر و ساها، موشک‌ها و پهپاد‌های ساخت ایران را به روسیه منتقل کرده‌اند.
اتحادیه اروپا مدعی شد: «این تحریم‌ها هدفمند هستند و به دنبال بازدارندگی از سیاست‌ها و فعالیت‌های خاص ایران هستند. اتحادیه قصد ندارد به طور کلی ترافیک هوایی یا ارتباطات مردمی بین اتحادیه و ایران را مختل کند.»
در این راستا نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی و بین المللی تحریم اخیر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی» روز یکشنبه در سالن اجتماعات مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
مرتضی عبدی معاون امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نصرالله ابراهیمی، هیبت الله نژندی منش، محمودرضا فیروزمند و زهرا فریور در این نشست به بیان نقطه نظرات تخصصی درباره تحریم اخیر شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از منظر حقوق بین‌الملل پرداختند.
هیبت الله نژندی منش کارشناس حقوق بین‌الملل در این نشست درباره تحریم اشخاص حقیقی و سه شرکت هواپیمایی ماهان، ایران ایر و ساها گفت: قطعنامه تحریمی علیه ایران از سوی شورای اتحادیه اروپا چند روز پیش منتشر و براساس این قطعنامه چند شخص و سه شرکت هواپیمایی تحریم شدند.
وی ادامه داد: دلیلی که نماینده عالی شورای اتحادیه اروپا مطرح کرد و بعد از آن شورای اتحادیه اروپا براساس آن اشخاص حقیقی و سه شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد، این بود که این اشخاص در انتقال موشک‌های بالستیک و فناوری‌های مرتبط همچنین پهپاد‌ها و فناوری‌های مرتبط به روسیه نقش داشتند چرا که این تجهیزات در حملات روسیه علیه غیرنظامیان در اوکراین استفاده شده است.
وی افزود: به عبارت دیگر می‌خواهند بگویند که در این جنگ علیه غیرنظامیان اقداماتی صورت می‌گیرد و جمهوری اسلامی ایران هم با انتقال موشک‌ها و پهپاد‌ها در حمله به غیرنظامیان که خلاف قواعد بین‌الملل بشردوستانه است، مشارکت دارد.
این استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: اقدام شورای اتحادیه اروپا در تحریم اشخاص ایرانی در پرتو ارزش‌های حاکم بر این اتحادیه و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل غیرقانونی و خلاف اصول است.
نژندی‌منش با اشاره به دیباچه معاهده اتحادیه اروپا، افزود: شورای اتحادیه اروپا تصریح دارد که اتحادیه در تمامی اقدامات خود از جمله اقدامات محدودکننده و تحریمی باید اصول و ارزش‌هایی را مدنظر داشته باشد همچنین از منظر حقوق بین‌الملل اصل بر نسبی بودن معاهدات است؛ از این‌رو اعضای پذیرنده کنوانسیون می‌توانند اقدامات محدودکننده داشته باشند.
وی اظهار داشت: با وجود این اصل در حقوق بین الملل، حتی در منشور ملل متحد در مواردی به صورت موردی استثنا‌هایی پذیرفته شده است و بر اساس بند ۶ ماده ۲ منشور ملل متحد، سازمان به عنوان شخصیت حقوقی مستقل باید مراقب کند تا کشور‌هایی که عضو ملل متحد نیستند اقدامی را انجام ندهند که صلح و امنیت بین‌المللی به خطر بیفتد.
وی ادامه داد: همچنین در فصل هشتم منشور ملل متحد اجازه داده شده است تا دولت‌ها سازمان‌های منطقه‌ای تاسیس کنند، اما اقدامات و تصمیم‌های این سازمان‌ها نباید با اصول و اهداف منشور ملل متحد مغایرت داشته باشد.
استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: اگر چه از منظر حقوق بین‌الملل یک سازمان می‌تواند در راستای حفظ و صلح بین‌المللی اقداماتی را وضع کند، اما مهمترین اصول در منشور ملل متحد اصول برابری، استقلال کشور‌ها و اصل حسن نیت است، اما در اتخاذ قطعنامه شورای اتحادیه اروپا این اصول نقض شده است.
نژندی‌منش با اشاره به ماده ۲۴ منشور ملل متحد، یادآور شد: متولی اولیه صلح و امنیت بین‌المللی براساس این ماده منشور ملل متحد، شورای امنیت است و این شورا باید در قطعنامه‌ای مشخص کند که آیا اقدامی از سوی یک کشور صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است و در این صورت اقدامات متناسب و مناسب اتخاذ شود.
استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: شورای امنیت در موضوع مورد اشاره (اینکه کشوری صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است) به دلیل وتو چین و روسیه در این حوزه به اجماع نرسید و قطعنامه نداشته است؛ بنابراین کشور‌ها نمی‌توانند بدون اجازه از شورای امنیت خودسرانه از مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی سوءاستفاده کنند.
وی اضافه کرد: صلح و امنیت بین‌المللی مفاهیمی برای سواستفاده و ایجاد انگیزه‌های سیاسی برای مداخله در امور داخلی و خارجی کشور‌ها شده است.
نژندی‌منش با اشاره به جنایات گسترده رژیم صهیونسیتی در غزه و لبنان اظهار داشت: چگونه است که اقدامات رژیم صهیونسیتی و وضعیت غیرنظامیان غزه از منظر اتحادیه اروپا تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی تلقی نمی‌شود و این درحالیست که در غزه غیرنظامیان بیشتری کشته شده‌اند و همزمان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای رژیم صهیونسیتی سلاح عرضه می‌کنند و در واقع اعضای اتحادیه اروپا به رژیم اسرائیل برای کشتار غیرنظامیان کمک می‌کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز احراز قضایی وجود دارد که غیرنظامیان در غزه کشته می‌شوند همچنین در قطعنامه شورای امنیت ۱۲۴ کشور به اقدامات و جنایات رژیم صهیونسیتی علیه غیرنظامیان در غزه اذعان دارند.
این استاد حقوق بین‌الملل با برخورد گزینشی در زمینه صلح و امنیت بین‌المللی از سوی شورای اتحادیه اروپا گفت: بعد از ایالات متحده آمریکا، اعضای اتحادیه اروپا بیشترین نفوذ را بر رژیم اسرائیل دارند و اسامی شرکت‌هایی که در شهرک‌سازی‌ها نقش دارند، مشخص است.
نژندی منش ادامه داد: به رغم اینکه شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی براساس ماده ۴۹ کنوانسیون‌های چهارگانه جنایت جنگی محسوب می‌شود، اما بعد از آمریکا، فرانسه، انگلستان و هلند در این شهرک‌سازی‌ها نقش دارند؛ بنابراین این شرکت‌هایی که یک تبعه حقوقی برای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا هستند، مرتکب جنایت جنگی می‌شوند؛ بنابراین اتحادیه اروپا با صدور این قطعنامه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایران حق بنیادین دادرسی منصفانه را نقض کرده است.
نژندی منش تصریح کرد: آنچه اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم‌های اخیر وضع کرده است، مغایر با اصل حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر است و برخورد گزینشی و ترجیحی نسبت به حقوق بین‌الملل دارد که رفتار گزینشی داشتن و ترجیح عده‌ای از شهروندان بر شهروندان دیگر خلاف قوانین حقوقی بین‌المللی است.
نصرالله ابراهیمی استاد حقوق بین‌الملل در ادامه این نشست با انتقاد از عدم اقدام به موقع در مقابله با تحریم‌ها و تأکید به بررسی برگزاری محکمه در خصوص محکومیت این تحریم‌ها، گفت: آحاد حقوقدانان و وکلای کشور و کانون وکلای دادگستری به مانند مرکز وکلا باید نسبت به مسائل و پرونده‌های بین‌المللی حساس باشند و بدانند که جنگ حقوقی به مانند جنگ سخت است و باید حقوقدانان در نظر داشته باشند که مباحث حقوقی فقط در داخل نیست و دانش‌آموختگان حقوق بین‌الملل باید نسبت به این اقدامات در خارج از کشور هم حساس باشند.
ابراهیمی ادامه داد: برای دفاع از حق خود در مراجع بین‌المللی به سراغ وکلای انگلیسی و آمریکایی می‌رویم و این خوب نیست؛ بنابراین باید حساسیت‌ها را افزایش دهیم تا نهضت حقوقی در این عرصه ایجاد شود.
وی افزود: ابعاد تحریم هواپیمای مسافربری از نظر حقوقی نظام بین‌الملل موضوع بسیار پیچیده و چندوجهی است که حقوق بشر، تجارت بین‌الملل و معاهدات هوانوردی و حق حاکمیت‌ها را در بر می‌گیرد.
ابراهیمی افزود: اولین بحث، نقص حقوق بشر است و تحریم‌های هواپیما مسافربری به ویژه در مسائل درمانی و پزشکی اخلال ایجاد می‌کند. این تحریم همچنین نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی هوانوردی مانند کنوانسیون شیکاگو است که به اصل عدم تبعیص و آزادی پرواز تأکید دارد.
وی ادامه داد: تحریم‌های بین‌المللی بحث تجارت بین‌الملل را هم دربر می‌گیرد، زیرا دسترسی ناعادلانه تجار در جابه‌جایی کالا و خدمات و خودشان به منظور حضور در بازار‌های بین‌المللی را ایجاد می‌کند.
این استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: موضوع دیگر بحث حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی است. این تحریم‌ها می‌تواند نقض حق حاکمیت و مداخله در امور داخلی کشور باشد که اجازه نمی‌دهد از حق حاکمیت خود برای حفاظت از منفعت ملی استفاده کند. منفعت ملی یعنی ایران بین کشور‌های دیگر پرواز داشته باشد تا قرارداد‌های تجاری منعقد کند که این تحریم مانع از کسب منفعت ملی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در نتیجه این تحریم‌ها ایمنی و امنیت هوانوردی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، افزود: اگر اروپا بخواهد این اقدام را به یک عرف تبدیل کند و با تحریم هواپیما و تحریم قطعات و دسترسی به آن را هم اعمال کند، می‌تواند تاثیرات منفی بر امنیت پروازهای مدنی و غیرنظامی داشته باشد.
وی اظهار داشت: رویکرد حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید این باشد که از طریق نهاد‌های حقوقی بین‌المللی بر اساس معاهدات و مقررات بین‌المللی پیگیری قضایی کنیم و بپرسیم علت این تحریم‌ها چه بوده و موضوع رفع تحریم‌ها را دنبال کنیم.
استاد حقوق بین‌الملل تصریح کرد: طرح شکایت در سازمان‌هایی که کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی ما را به آن ارجاع می‌دهند و یا در محاکم داخلی نهادی که ما را تحریم کرده‌اند و یا حداقل در محاکم داخلی از دیگر اقدامات حقوقی برای پیگیری تحریم‌ها است.
ابراهیمی با اشاره به تجربیات قبلی خود در محاکم اروپایی، گفت: ما توانستم در یک پرونده، انگلیس را به دلیل تحریم بانک ملت محکوم و جریمه کنیم که این جریمه هم پرداخت شد و این کشور تحریم‌هایی مانند آنچه اتحادیه اروپا انجام داد را اعمال نمی‌کند.
وی ادامه داد: پیش از این شکایتی از سوی چند شرکت و بانک مانند بانک ملت و بانک تجارت در محاکم اروپایی علیه تحریمی که از سوی اتحادیه اروپا اعمال شده بود، مطرح کردیم و توانستیم اتحادیه اروپا را به پرداخت جریمه به‌میزان ۳۰۰ هزار یورو، ۷۰۰ هزار یورو، ۳ میلیون یورو و ۵ میلیون یورو محکوم کنیم.
زهرا فریور استاد حقوق بین‌الملل اظهار داشت: این قطعنامه علیه ایران به صورت کلی بدون مستندات و با حداکثر اعمال فشار نگارش شده است.
وی ادامه داد: علت این تحریم‌ها کمک‌های نظامی و حمل موشک‌های بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین عنوان شده و در ادامه مدعی شده است که اقدامات ایران در خاورمیانه و دریای سرخ منجر به ناامن سازی منطقه شده، اما هیچگونه مستنداتی ارائه نشده و سوال این است که آیا اساساً هواپیمای مسافربری امکان حمل موشک دارد؟
فریور اضافه کرد: در این قطعنامه آمده است که همه تحریم‌های ۲۰۲۳ نسبت به اشخاص نام برده در این قطعنامه اعمال شود که بر اساس آن هر نوع خرید و فروش تجهیزات هوانوردی کمک‌های فنی و مشورتی تحریم شده است بنابراین در عمل حوزه تجاری ایرلاین‌ها تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
استاد حقوق بین‌الملل اظهار داشت: این تحریم‌ها نه تنها در انشا بلکه در اجرا هم گسترده‌تر و فراتر از متن رفته است و این در حالی است که دارو، مواد غذایی و حمل و نقل مسافری از مصادیقی است که طبق دستور موقت دیوان بین‌المللی دادگستری نباید تحریم و محدود شود.
فریور خاطر نشان کرد: حمل و نقل مسافری و هوانوردی مربوط به شهروندان از مصادیق حقوق بشر است و دولت‌ها نمی‌توانند اقدامات محدود کننده برای آنها داشته باشند.
این استاد حقوق بین‌الملل در رابطه با طرح دعوا در این حوزه مرجع صالح برای رسیدگی را شعبه ۵۵ دادگاه‌های حقوقی داخلی عنوان کرد و گفت اگرچه اجرای احکام صادره در این دادگاه دشوار است، اما در زمان مذاکره این احکام قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: علاوه بر مبانی حقوق بین‌الملل در موافقت‌نامه‌های دوجانبه حمل و نقل هوایی که ایران با بسیاری از کشور‌های اروپایی دارد، در تمامی این معاهدات بر تسهیل و تضمین حقوق شهروندان تاکید شده است همچنین می‌توان در مراجع اتحادیه اروپا از جمله دادگاه حقوق بشر امکان طرح دعوا را پیگیری کرد.
محمدرضا فیروزمند استاد حقوق بین‌الملل نیز با اشاره به لزوم تعیین راهبرد مناسب برای پیگیری حقوقی و قضایی به منظور برخورد با تحریم اخیر اتحادیه اروپا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی گفت: در قطعنامه اروپا اقداماتی در ۶ بند به ایران منتسب شده که همه آنها قابل بحث و رد شدن است.
وی ادامه داد: در طرح موضوع و اثبات موضوع این قطعنامه می‌توان ایراد‌های بنیادی را مطرح کرد همچنین در اجرا هم شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که ایراداتی وجود دارد.
فیروزمند با اشاره به بند ۲ این قطعنامه، گفت: تحریم‌ها به بلاروس و کره شمالی و ایران تسری داده شده، اما توجه داشته باشید که کره شمالی ۱۲ هزار نیرو به روسیه فرستاده تا علیه اوکراین بجنگند و بلاروس هم خود را شریک روسیه در این جنگ می‌داند، اما ایران منکر مشارکت در جنگ است؛ اینکه ایران از هواپیما‌ها برای انتقال موشک و پهپاد استفاده می‌کند، ادعایی است که قابلیت اثبات ندارد.
استاد حقوق بین‌الملل با تاکید بر اتخاذ رویکرد صحیح برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی افزود: در نتیجه اقدامات خلاف قانون شورای اتحادیه اروپا، شرکت‌های هواپیمایی ایران تحریم شده و آنها ایران را تهدیدی برای امنیت اتحادیه اروپا دانسته‌اند، اما سوال این است که با فرض محال پذیرش این ادعا باید این را مطرح کنیم که اوکراین چه ربطی به اتحادیه اروپا دارد؟ باید این استراتژی را پیش ببریم تا بتوانیم تحریم‌ها را لغو کنیم.
مرتضی عبدی معاون امور بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اعمال تحریم صرفا جنبه تنبیهی دارد و در صورتی است که یک دولت صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کند.
وی با اشاره به اینکه در تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران نیز در حق کشور ما ظلم شده است، افزود: همواره جای سوال است که چگونه اقدامات ناقض حقوق بشری رژیم جعلی صهیونیستی با ۴۵ هزار کشته در نوار غزه از منظر مدعیان حقوق بشر نادیده انگاشته می‌شود.
عبدی با اشاره به اتخاذ استاندارد‌های دوگانه در نهاد‌های بین المللی تصریح کرد: جنایات رژیم صهیونسیتی در نوار غزه و کشتار زنان و کودکان مصداق نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است.
معاون امور بین الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یادآور شد: روسیه به دلیل جنگ اوکراین از حضور در المپیک منع شد، اما این در حالیست که برای رژیم جعلی اسرائیل این موضوع رعایت نشد.
عبدی ادامه داد: اگر بناست به طرف‌های دعوی در مخاصمات مسلحانه کمک نشود چگونه است که آمریکا و کشور‌های اروپایی به یک طرف جنگ یعنی به اوکراین کمک‌های نظامی کردند و هر روز نوآورانه‌ترین ابزار را در اختیار اوکراین قرار داده‌اند و از بیان آن حتی ابا ندارند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در کدام یک از نشست‌های بین‌المللی و از سوی کدام مقامات رسمی اعلام کرده است که جنگ روسیه حمایت می‌کند؟
معاون امور بین‌الملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: آیا مستندات و دلایلی برای حمل موشک‌های بالستیک با ناوگان مسافربری هوایی وجود دارد؟
عبدی اضافه کرد: شرکت‌های هواپیمایی تحریم شده متعلق به دولت نیست و سهامداران خصوصی خود را دارد از این رو تجارت خصوصی در نتیجه اعمال این تحریم‌ها نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها از ابزار تنبیهی حقوقی به ابزار‌های سیاسی تبدیل شده است، افزود: هیچ ادله و مستندات حقوقی بر مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی و توافق‌های چندجانبه برای تحریم علیه اتباع ایرانی وجود ندارد.
منبع: ایرنا