به گزارش شهرآرانیوز؛ رقیبشان اتباع غیرمجاز هستند، نه در کیفیت، فقط در قیمت. هنوز هم کفش تولیدی مشهد جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد، البته اگر رقیبانی که سال‌ها پیش در تولیدی‌های همین شهر آموزش دیدند، حالا پا در کفش اوستاکار‌های خود نکنند و در تولیدی‌های زیرزمینی با تنزل کیفیت به هدف کاهش قیمت، نام و نشان کفش مشهد را خراب نکنند. هرچند تا همین حالا هم بسیاری از کفش دوزان مشهدی در این رقابت نابرابر عطای تولید را به لقایش بخشیدند و از این حرفه خارج شدند.
دلیلش هم اول ناتوانی در رقابت قیمتی با تولیدات زیرزمینی اتباع است و دوم واردات قاچاق کفش به کشور. کدام کفش‌های قاچاق؟ مثلا بعضی از آن کفش‌هایی که ماشین‌های گذری کنار خیابان یا جاده با قیمت‌های باورنکردنی می‌فروشند، البته نباید از کاهش تقاضا به دلیل تورم نیز غافل شد. اما این گزارش برای قسمت اول ماجراست یعنی خروج تولیدکنندگان کفش از بازار در رقابت با تولیدات زیرزمینی و غیرمجاز اتباع. از نظر برخی کارشناسان اقتصادی در نگاه جهانی ملیت تولیدکننده اهمیت ندارد، بلکه مهم تولید در داخل است، اما به شرط قانونی و شناسنامه دار بودن آن.
کارگاهش را نشان می‌دهد و هم زمان از گذشته‌ها تعریف می‌کند تا با چشمان خودمان ببینیم که چه بر سر تولیدی اش آمده است. کافی است پله‌ها را تا نیمه پایین برویم تا همه آن زیرزمین که به زور چند مهتابی، روشن شده با یک چشم چرخاندن دیده شود. محیطی که واضح‌ترین رنگ آن کفش‌های قرمز زنانه‌ای است که در مراحل پایانی تولید هستند. چرخ این کارگاه فقط با دو چرخ و دو کارگر می‌چرخد.
یکی پشت چرخ نشسته و دیگری که می‌گوید کارش سخت‌تر است، باید تا پایان روز ایستاده کار کند. این‌ها را می‌بینیم، اما با آنچه از صاحب این تولیدی می‌شنویم فرق زیادی دارد. از گذشته می‌گوید. نه چندان دور. تا همین سال قبل کارگاهش با شش چرخ فعال بوده، اما حالا هم چرخ هایش کم شده و هم تولیدش به نصف رسیده است.
می‌گوید: تورم باعث کاهش تقاضا شده است و از طرفی دخل وخرج کارگر‌ها با هم نمی‌خواند، مثلا برای یک سری کاری (تولید ۱۲ جفت کفش) ۴۰۰ هزارتومان می‌گیرند، برای همین ترجیح می‌دهند پیک موتوری باشند تا اینکه یک کارگر ماهر. کارفرما هم نمی‌تواند پول بیشتری بدهد.
می‌پرسیم چرا و از اینجا ماجرای رقابت با اتباع غیرمجاز شروع می‌شود و می‌گوید:، چون باید با تولید زیرزمینی اتباع رقابت کنیم. آن‌ها محل زندگی خود را تبدیل به کارگاه می‌کنند و خانوادگی مشغول می‌شوند. نه مالیات می‌دهند، نه اجاره، حقوق کارگر و... در نهایت تولید آن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود. بعضی از بنکدار‌ها هم با اینکه کیفیت کار آن‌ها پایین‌تر است، از آن‌ها خرید می‌کنند.
حرف‌های این تولیدکننده در گفت وشنود‌های ما با دیگر کسبه در خیابان حرعاملی تکرار می‌شود. صاحب یک کارگاه تولیدی دیگر علت اصلی کسادی بازار خود را ورود اتباع طی سال‌های گذشته به این بازار می‌داند و می‌گوید: در برخی محله‌ها از هر ۱۰ خانه ۹ خانه یا تولید کفش است یا پوشاک. از روی تولید‌های ما کپی می‌کنند و مثلا اگر هر جفت را ۲۵۰ هزارتومان به بنکدار می‌فروشیم آن‌ها ۷۰ هزارتومان ارزان‌تر می‌دهند، به اضافه اینکه از مواد کم کیفیت‌تر هم استفاده می‌کنند. وقتی به بعضی از بنکدار‌ها می‌گوییم کار آن‌ها کیفیت ندارد، می‌گویند سود دارد و در ضمن پول نقد هم نمی‌خواهند.
۹۰ درصد خریداران ما اتباع هستند. این جمله را یکی از فروشنده‌های چرم مصنوعی و زیره کفش چند بار تأکید می‌کند. او می‌گوید: اگر اتباع چند طاقه کامل می‌خرند و نقد پرداخت می‌کنند، مشتری‌های مشهدی هر بار فقط چند متر می‌خرند. مثلا مشتری مردانه دوز داریم که از اتباع است و یکجا ۱۵ تا ۲۰ طاقه برمی دارد. تا دلتان بخواهد کارگاه‌های تولیدی کفش هست که اتباع راه انداخته اند و تقریبا همه کارگرهایشان هم از هم وطنان خودشان هستند.
یکی دیگر از داستان‌هایی که می‌شنویم از یک تولیدکننده دیروز و تعمیرکار امروز است. پنج سال قبل کارگاهش را تعطیل کرده و پشت میز تعمیرکاری نشسته است. می‌گوید گرانی‌ها باعث شده است که تعمیر، رونق بیشتری بگیرد. از طرفی کفش‌های قاچاق چینی بی کیفیت و همچنین فعالیت اتباع در این بازار باعث شد نتوانم در تولید رقابت کنم. یادم هست همان سال‌ها می‌خواستم زیره کفش بخرم، فروشنده گفت که انحصاری برای یک تولیدکننده اتباع کار می‌کند، چون پولش نقد است. حالا هم که وضعیت بدتر شده و هر روز تولیدی‌های بیشتری تعطیل می‌شوند. از سال گذشته تا همین حالا شش، هفت نفری که من می‌شناختم کارگاهشان را تعطیل کرده اند.
این‌ها بخشی از دیده‌ها و شنیده‌های ما از بازدید میدانی فعالان حوزه تولید کفش در خیابان حرعاملی است.
دکتر مهدی فیضی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، است. به اعتقاد او در تفکر جهانی در تولید، ملیت مهم نیست بلکه مهم این است که تولید در کشور بر اساس قوانین انجام شود. او می‌گوید: موضوع ورود اتباع جنبه‌های مختلفی دارد، هم اثرات امنیتی و اجتماعی دارد، هم اقتصادی و گاهی این جنبه‌ها با یکدیگر هم راستا نیستند. یعنی از برخی جنبه ها، مثبت است و از برخی جنبه‌های دیگر منفی؛ بنابراین باید به برایند آن نگاه کنیم.
فیضی ادامه می‌دهد: از منظر اقتصادی، صنایع استان خراسان رضوی مبتنی بر نیروی انسانی است. یعنی بیشتر نیروی کارمحور هستند تا وابسته به ماشین آلات. بنابراین، هر چقدر نیروی انسانی ارزان‌تر باشد، قیمت تمام شده تولیدات کاهش می‌یابد. این از نظر اقتصادی برای کارفرما به صرفه است؛ چه کارفرما ایرانی باشد و چه خارجی، اما از جنبه اجتماعی، امنیتی و... مسائل دیگری وجود دارد که باید بررسی شوند.
در حالت ایده آل، همه نیرو‌های کاری که در کشور مشغول هستند، باید مجوز اقامت و کار داشته باشند، زیرپوشش بیمه باشند و حداقل دستمزد برای آن‌ها رعایت شود. از منظر سیاست گذاری، توصیه این است افرادی که مجوز ندارند، نباید مشغول به کار شوند. اما حذف آن‌ها از بازار کار موضوع پیچیده‌ای است به ویژه در صنایع وابسته به نیروی انسانی. این موضوع ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی ایجاد کند، اما به هرحال در بلندمدت، باید فقط اتباعی که مجوز اقامت و کار دارند، فعالیت کنند.
او می‌افزاید: اینکه کارفرما می‌خواهد ایرانی یا غیرایرانی باشد، تأثیری در جنبه اقتصادی ندارد، چرا که درنهایت تولید در داخل کشور انجام می‌شود و بخشی از تولید ما محسوب می‌شود، اما باز هم تأکید می‌کنم به شرط داشتن مجوز و رعایت قوانین نه در کارگاه‌های زیرزمینی.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، اگر بخواهیم جهانی فکر کنیم نباید برچسب ملیت بزنیم.
در نهایت، مهم این است که تولید در کشور بر اساس قوانین انجام شود؛ از جمله پرداخت مالیات و رعایت قوانین کار. بنابراین، ملیت تولیدکننده از نظر اقتصادی اهمیتی ندارد، بلکه رعایت قانون و حقوق نیروی کار اهمیت دارد. حضور بیشتر تولیدکنندگان شناسنامه دار می‌تواند در ایجاد بازار رقابتی، کیفیت بالاتر، قیمت پایین‌تر و تولید بیشتر کمک کند.
«هر کشوری که مهاجرپذیر باشد، باید توجه داشته باشد که ورود مهاجران ارزش افزوده‌ای برای کشور میزبان ایجاد کند.» احسان سهرابی، فعال حوزه کار و کارگری، با تأکید بر این موضوع درباره قوانین حوزه کار اتباع می‌گوید: طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع خارجی که می‌خواهند در ایران کار کنند، باید مجوز کار و پروانه اشتغال داشته باشند، وگرنه با آن‌ها برخورد خواهد شد. در قانون، این موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند و ممکن است به حبس محکوم شوند. براین اساس باید عوامل بازدارنده و جرم انگاری که از طریق قانون در نظر گرفته شده است اعمال شود. مشکل اصلی در حال حاضر اجرانشدن صحیح این قوانین است.
به گفته او نداشتن نظارت کافی باعث شده است که همه چیز تحت تأثیر قرار گیرد؛ از کارفرمایی که با امید کارگاه راه انداخته است تا کارگری که به طور قانونی کار می‌کند. اکنون کارگاه‌های زیرزمینی بدون پرداخت مالیات، بیمه و با کمترین هزینه، محصولات را به بازار عرضه می‌کنند و تولیدکنندگان ایرانی قدرت رقابت را از دست می‌دهند. اینجا نقش اصلی را وزارت کار و اداره کار باید ایفا کنند و با نظارت دقیق تر، جلو این اتفاقات را بگیرند.
سهرابی با اشاره به اینکه مشکلات تولید فقط به خاطر حضور اتباع نیست، اما حضورشان به مشکلات اضافه کرده است می‌افزاید: قوانین باید به درستی اجرا شود و نظارت بیشتری صورت گیرد، اما از سوی دیگر باید از طریق اقداماتی مانند ورود مواد اولیه با قیمت مناسب و جلوگیری از واردات بی رویه محصولاتی که در داخل تولید می‌شود از تولید داخلی حمایت کرد.
او با تأکید براینکه در مجموع حضور اتباع غیرقانونی و کارگاه‌های زیرزمینی باید جدی گرفته شود، می‌افزاید: ورود اتباع باید از جنبه‌های مختلفی بررسی شود. این موضوع اگر بدون برنامه ریزی و توجه به قوانین صورت گیرد، منابع کشور را تحت فشار قرار می‌دهد، بنابراین باید به طور جدی پیگیری شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی با تأیید این موضوع می‌گوید: حضور اتباع و ایجاد کارگاه‌های زیرزمینی فقط گریبان گیر تولید کفش در مشهد نشده است و حتی بازاری مانند پوشاک را نیز تحت تأثیر قرار داده است. محسن صیادی می‌افزاید: بدیهی است وقتی عده‌ای بدون مجوز، اقدام به ایجاد کارگاه‌های خانگی و زیرزمینی کنند با توجه به کاهش هزینه‌های جانبی، محصول ارزان تری تولید می‌کنند که رقابت با آن سخت می‌شود.
از طرفی اتباع، معمولا به صورت خانوادگی یا با حقوق و دستمزد پایین مشغول به کار می‌شوند که این موضوع نیز باز هم هزینه تمام شده را کاهش می‌دهد. او درباره برخورد با این کارگاه‌های زیرزمینی تأکید می‌کند: این موضوع برعهده اصناف نیست، چون ورود به محل سکونت و... مجوز‌های خاص خود را می‌خواهد که برعهده دیگر دستگاه‌های ذی ربط است.