به گزارش شهرآرانیوز، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست منطقه‌ای با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در خوزستان برگزار شد گفت: قانون ثبت بنا به دلایل مختلف در طول تاریخ دچار فراز و نشیب‌های فراوان شده و این رسمیت و اعتبار سند رسمی متأسفانه دچار تزلزل‌های مختلف شده است، اما امروز قانونی داریم که اساس آن حکم حکومتی مقام معظم رهبری است.
در ادامه سخنان او در این نشست آمده است:
در ۶ تیرماه ۱۴۰۲ زمانی که طرح مذکور در مجمع مطرح شد به دلیل اختلافات مکرر مجلس و شورای نگهبان، ۵ بار توسط شورای نگهبان رد شد که علت رد شدن آن مغایرت با موازین فقهی و شرعی بوده است در حالی که این قانون از سال ۹۵ در مجلس با عناوین مختلف مطرح شده بود.
مقام معظم رهبری به این مساله ورود کرده‌اند، همچنان این نگرانی وجود داشته که فقها مغایرت با موازین فقهی را مطرح کنند، طرح را درست نداند و نظر شورای نگهبان را صحیح بخوانند.
در مجمع مواضع مختلفی وجود داشت و این قانون به راحتی نهایی نشد. همچنین بیم آن می‌رفت که این طرح در مجمع کلاً رد شود.
مقام معظم رهبری در ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ فرمودند، مجمع از باب مصلحت و دفع فساد، ورود کند که در واقع از این طریق راه را نشان دادند.
عدم ثبت معامله محل فساد، جعل و انکار واقع می‌شود، شخصی که سال‌ها سند رسمی دارد ناگهان حکم تخلیه از دادگاه می‌گیرد، زیرا فردی سند عادی ارائه کرده که مقدم بر سند رسمی است.
پیش از قانون مذکور، سند عادی با سند رسمی برابری می‌کرد و آنچه که حجت دارد تاریخ انعقاد سند است و اگر سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد و به اثبات برسد سند رسمی باطل می‌شود.
مردم همیشه نگران بودند و در معاملات امنیت روانی وجود نداشت، اما مصلحت اقتضا می‌کرد که غلبه مصلحت بر فقه حاکم شود و این موضوع بسیار مهمی است. در شرع آمده سند ادله اثباتی است، اما ما می‌گوئیم سندی که به ثبت نرسد در دادگاه و در دستگاه‌های دولتی مسموع نیست و قابلیت پذیرش ندارد، در واقع اینجا برای مصلحت و دعوی عدیده‌ای که در دادگاه‌ها تولید شده از شرع عدول کرده‌ایم.
حقوقدانانی که سالیان سال انتظار می‌کشیدند، مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، احیا مجدد شود، سند رسمی مجدداً جایگاه خود را پیدا کند و در کشور تبیین می‌شود قانون جامه عمل پوشاند و قانونی مبتنی بر فناوری است.
تمامی دفاتر در دفترخانه‌ها جمع شده است، ثبت امروز ثبت عادی نیست و الکترونیک است، دفاتر قدیم را در ادارات ثبت و اسناد رسمی هم جمع کرده‌ایم همه در حال ثبت در سامانه‌های الکترونیک هستند، یعنی محل جعل وجود ندارد که اگر در دفتر سنتی ثبت می‌شد هر لحظه امکان مخدوش شدن، تحریف و پاک شدن وجود داشت.
در حال حاضر یک میلیون و ۷۴۰ هزار مشمول تبصره ۴ ماده یک می‌شوند. پیش‌نویس تنظیم کردن شامل اسنادی می‌شود که از سوم تیر ماه به بعد صادر شده‌اند. در حالت خوش بینانه نهایت ۱۰۰ هزار سند دچار نقل و انتقال شده‌اند.
مشاوران املاک ما پیشانی مسأله هستند، اگر امروز ۳۴ درصد مشاوران املاک یعنی بیش از ۵۱ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب ملحق شده‌اند کار بزرگی انجام داده‌اند، همچنین این تعداد پیش‌نویس نیز خوب و معقول است.
در ادامه کار نگرانی‌ها برطرف شود و زمینه همکاری‌ها فراهم شود، بسیاری از مشاوران املاک و سامانه ما متصل خواهند شد، زیرا آنها به دنبال فراهم کردن زمینه معامله‌ای نیستند که بر علیه خودش دعاوی متعدد مطرح شود.
در بسیاری از دعاوی مربوط به املاک، مشاور املاک به عنوان معاونت در جرم یا گاهی اوقات جلب ثالث در پرونده‌های حقوقی و یا عناوین مختلف دیگر در پرونده‌های حقوقی دعوت می‌شدند.
ما معتقدیم مشاور املاک باید وظیفه‌ای که در ماده ۲ قانون تجارت آمده است را اقدام کند، زیرا اگر اقدام به انعقاد قرار داد کند از باب مسئولیت کیفری تحت تعقیب قرار می‌گیرد و این قانون به نفع مشاورین املاک است.
در پرونده‌های حقوقی مختلف پیش‌نویس آثار بسیار خوبی دارد در جلسات این چنینی که موارد قانونی تبیین شود مشاوران املاک یاران خوبی برای دستگاه قضائی و سازمان ثبت خواهند بود.
وظیفه شما دلالی است که نقش آن در قانون تجارت ذکر شده است، دلال وظیفه‌ای برای انعقاد قرارداد ندارد و حق دلالی آن باید تضمین شود، ما نیز به دنبال حفظ حقوق مشاورین املاک هستیم.
انتظار داریم دادستان‌ها به ما کمک کنند رؤسای اتحادیه‌ها در اقناع سازی بسیار خوب عمل کرده‌اند.
ماده ۱۱ قانون الزام مطرح کرده اگر مشاور املاکی همکاری نکند، پیش‌نویس تنظیم نکند و به روش قدیم عمل کند در اداره کل تعزیرات برای آن پرونده تشکیل می‌شود و معتقدیم این موضوع را نخواهیم داشت، زیرا اگر مشاور املاکی بداند قانون مذکور چه مزایایی برای آن دارد هیچگاه به سراغ تنظیم سند نمی‌رود.
قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را حتماً تذکر دهند که اگر به روش قدیم عمل کنند امکان دارد به کل جبران خسارت محکوم شوند.
مشاوران املاک، به هیچ عنوان در خصوص اسناد سبز رنگ که از تیر ماه صادر شده است قولنامه تنظیم نکنید، زیرا اگر طرح دعوا شود به کل جبران خسارت محکوم می‌شوید.
راه و شهرسازی، صمت، دادگستری، وزارت اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی که باید کنار قوه قضائیه قرار گیرند. دستگاه‌هایی که همکاری نکنند از باب ترک فعل به مراجع اعلام می‌کنیم.
رئیس قوه قضائیه در اجرای قانون جدی است و بار‌ها در محل‌های مختلف بر اجرای قانون مذکور تاکید داشته‌اند؛ بنده کمتر قانونی با این عظمت و پشتوانه را شنیده‌ام لذا از همه انتظار دارم این قانون را با جدیت دنبال کنند، برخی قوانین به علت به علت نبود شرایط تار شدند، اما این قانون متروک نمی‌شود و هر روز بر آن مصمم هستیم.
منبع: اکوایران