افزایش ذخیره بنزین و گازوئیل کشور از مرداد ۱۴۰۳ مصرف ۸۰ درصد بنزین در نیمه شمالی کشور جزئیات تورم مرداد در ۳۱ استان کشور | نرخ تورم سالانه خراسان رضوی ۳۶.۲ درصد اعلام جزئیات طرح پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی استاندار خراسان رضوی: تولید هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از قطعی برق جلوگیری می‌کند دو اقدام وزارت نیرو برای کاهش مصرف آب افتتاح ۷۲۲ واحد صنعتی جدید و احیا شده در ۲۷ استان کشور ۸۹ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در استان افزوده شد| بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی منطقه ترشیز در هفته دولت نرخ تورم در مرداد ۱۴۰۴ در خراسان رضوی به ۴۲.۱ درصد رسید مدیرعامل توانیر: صادرات برق تقریبا به صفر رسید تناقض برنامه هفتم توسعه | خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید گوشت قرمز هم‌زمان با کاهش مصرف آب قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۶ شهریور ۱۴۰۴) | رشد قیمت‌ها تا ۹۵ میلیون تومان افزایش شدید قیمت خودرو‌های داخلی به دنبال رشد قیمت دلار (۶ شهریور ۱۴۰۴) + جدول جزئیات پیش‌فروش یک میلیون سکه طلا در (۱۷ شهریور ۱۴۰۴) امروز صورت گرفت: افتتاح ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۸ استان تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به ۲۳ بانک رسید پیش بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۴ | افزایش نرخ دلار به دلیل رشد نقدینگی و ریسک‌های سیاسی فروش نان کنجدی در مشهد ممنوع می‌شود؟ متقاضیان نهضت ملی مسکن ۱۷۰ همت واریز کردند طلای جهانی ثابت ماند (۶ شهریور ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ شهریور ۱۴۰۴) | دلار ۱۰۱ هزار تومان را هم رد کرد کمک ۱۳۰۰ مگاواتی برق خراسان رضوی به سایر استان‌ها افزایش قیمت گوشت در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | افت قیمت دام زنده تولید برق خورشیدی در ایران رکورد شکست تعداد خارج‌نشینان یارانه‌بگیر ۹۰۰ هزار نفر است | خارج‌نشینان باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند؟ نرخ دلار در مشهد ۱۰۰ هزار تومان را به خود دید (۶ شهریور ۱۴۰۴) نرخ طلا با دلار ۱۰۰ هزار تومانی در مشهد به چه عددی رسید؟ (۶ شهریور ۱۴۰۴) بررسی چالش های حوزه واردات با حضور واردکنندگان خراسان رضوی | ارز چندنرخی؛ دروازه رانت و فساد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۶ شهریور ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۱۰ هزار تومان
سرخط خبرها

نقل و انتقالات اسناد غیر رسمی در کشور ساماندهی می‌شوند

  • کد خبر: ۲۹۵۰۶۵
  • ۲۶ مهر ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۹
نقل و انتقالات اسناد غیر رسمی در کشور ساماندهی می‌شوند
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور نیز، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی خواهد شد.

به گزارش شهرآرانیوز، صفدر کشاورز در همایش تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرای در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، روز پنجشنبه افزود: قانون ثبتی جدید که با هدف رسمی کردن اسناد عادی وضع شده است علاوه بر مواد فوق، در فرایند صدور و تنظیم اسناد حائز اهمیت خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت تدوین این قانون ادامه داد: قوانین ثبتی کشور مربوط به ۸۰ سال قبل است که با توجه به شرایط جدید، قوانین گذشته نیاز به بازنگری پیدا کرد.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک، ابتدا تلاش کرد با حدنگاری اراضی کشاورزی و ملی اقداماتی در این مسیر انجام دهد اما نقل و انتقالات عادی و املاک فاقد سند چالشی مهم در این مسیر بود.

وی اضافه کرد: از این رو برای ساماندهی اسناد غیررسمی اموال غیرمنقول، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

کشاورز خاطر نشان کرد: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ دیگر نقل و انتقالات عادی پذیرفتنی نیست و پس از گذشت یک سال از تاریخ مذکور نیز، سامانه ثبت الکترونیک مخصوص دفتر اسناد رسمی و مشاوران املاک راه اندازی خواهد شد.

وی ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند موجب تسهیل در صدور سند می‌شود و در محاکم قضایی، مرجع صدور رای به شمار خواهد رفت.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر وظایف دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام، نیازمند تعامل دستگاه‌هایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال بوده و یا مکلف به پاسخگویی هستند.

 معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است، در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد و رفع موارد اختلافی سرانجام در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ این قانون را موافق با مصلحت نظام تشخیص داد و در نهایت اجرای این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳ در کشور آغاز شد، به همین جهت مسوولان قضایی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق و سریع مفاد این قانون را در دستور کار خود قرار دادند.
منبع: ایرنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->