به گزارش شهرآرانیوز، میثم ظهوریان ابوترابی در مورد روند بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگر در مجلس گفت: دو ماه و نیم از ثبت این طرح در سامانه قانونگذاری مجلس می‌گذرد، با پیگیری انجام شده بناست تا در هفته جاری اعلام وصول شود و با اولویت در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در متن فعلی قانون آمده است که نرخ افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم انجام شود و این برداشت که صرف «توجه» دلیل نمی‌شود حتما به میزان تورم افزایش حقوق صورت گیرد و عملا به دلیل همین تفسیر‌های ناصواب موجب شده تا این ماده از قانون اجرایی نشود.
وی در راستای تلاش برای رفع ابهام مذکور در ماده ۴۱ نیز بیان داشت: در اصلاح طرح مذکور عبارت «با توجه» را حذف و گفته شده «حداقل به میزان تورم» افزایش حقوق انجام شد؛ اگر این طرح در مجلس تصویب شود شورای عالی کار نیز ملزم است حداقلی از کف افزایش را رعایت کند و از آنجایی که مصوب شورای عالی کار مبنای حقوق بازنشستگان هم قرار می‌گیرد، برای بازنشستگان نیز این نرخ تورم اعمال خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در مورد ابزار نظارتی مجلس در این راستا افزود: مجلس مبتنی بر متن قانون می‌تواند از دستگاه‌های مربوطه مطالبه موثرتری داشته باشد؛ البته مجلس فارغ از نقش نظارتی خود می‌تواند گام نخست را بردارد و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ قاعده افزایش تورمی را هم برای افراد تحت پوشش خدمات کشوری و هم قانون کار لحاظ کند.
ظهوریان در مورد پیامد اخراج کارگران در پی افزایش نرخ حقوق و دستمزد نیز گفت: افزایش «به میزان تورم» به معنای افزایش واقعی نیست بلکه عدد اسمی تغییر می‌کند و تنها حفظ قدرت خرید کارگران هدف قرار گرفته است؛ اگر اقتصاد را یک کیک در نظر بگیریم، گفته شده صرفا سهم کارگر در این کیک حفظ شود که برای حفظ این عدد باید عدد رشد اقتصادی هم به رشد تورم اضافه شود که در اینجا واژه «حداقل» استفاده شده است.
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود تورم ۴۰ درصد رشد پیدا می‌کند همه نهاده‌ها، هزینه‌ها و حتی کارگر نیز به طور متوسط مشمول این رشد می‌شوند و نباید کارگر را از این چرخه مستثنی کرد چرا که بعضا کارگر از سایر عوامل تولید نیز موثرتر است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: بر اساس تجربه سال ۱۴۰۱ که افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق اتفاق افتاد نه تنها موج بیکاری کارگران رخ نداد بلکه میزان بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی به میزان ۶ درصد افزایش یافت که نشان داد این گذاره‌ها خیلی محکم برآورد نمی‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد پیش‌بینی افزایش حقوق و دستمزد کارگران در لایحه بودجه دولت نیز بیان داشت: مجلس مصوبه اولیه در مورد افراد حقوق بگیر در بودجه را در اختیار دارد؛ اینکه نمایندگان طبقات کارگر ورود کرده و شورای عالی کار از حالت سه جانبه‌گرایی خارج شود مطلوب است؛ البته جایگاه مجلس قاعده گذاری و تنظیم گری است و نباید انتظار داشت افزایش نرخ عینی در مجلس اتفاق بیفتد بنابراین مجلس می‌تواند قاعده و ضابطه میزان افزایش حداقل را مشخص کند و در ذیل آن شورای عالی کار تصمیم‌گیری کند.
منبع: خانه ملت