مریم عامری در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص ماهیت حق طلاق اظهار کرد: حق طلاق حقی است که افراد می‌توانند با اعمال آن به زندگی مشترک خود پایان دهند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، در حال حاضر این حق صرفاً در اختیار مردان قرار دارد. پایان‌دادن به یک زندگی مشترک که با اراده دو نفر آغاز شده است، بر اساس قانون و با استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی فعلی، صرفاً با یک اراده یعنی اراده مرد محقق می‌شود؛ در حالی که به نظر می‌رسد زنان از چنین حق و امتیازی برخوردار نیستند و فقط در موارد خاص می‌توانند به زندگی خود پایان دهند. البته ناگفته نماند که کرامت خانواده را نباید به‌سادگی از بین برد.
وی افزود: این امر کاملاً با حقوق انسانی و کرامت فردی در تعارض است. بر اساس متون حقوقی بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد باید در قبال زندگی شخصی خود حق انتخاب و کنترل داشته باشد. نداشتن حق طلاق، زنان را کاملاً تا حدودی در موضع ضعف قرار می‌دهد که تأثیرات منفی در پی خواهد داشت.
عامری با بیان اینکه، زمانی که حق طلاق برای زنان فراهم باشد، آن‌ها قادر خواهند بود از روابط ناسالم و آسیب‌زا خارج شوند و به طور مستقل از حقوق و آزادی‌های خود بهره‌مند گردند، گفت: حق طلاق به زنان این امکان را می‌دهد که در شرایط خاص همچون خیانت، خشونت خانگی یا عدم تطابق عقاید، به طور قانونی از این رابطه خارج شوند و از خود در برابر آسیب‌های احتمالی ادامه زندگی مشترک محافظت کنند.
وی افزود: شاید یکی دیگر از عوارض جدی قائل‌نداشتن حق طلاق برای زنان، قتل‌های ناموسی باشد. در بسیاری از جوامعی که تبعیض‌های جنسیتی ریشه دارد و نهاد خانواده بر اساس اصول غیرعادلانه پایه‌ریزی شده است، زنان حتی پس از وقوع خشونت‌های شدید یا رفتاری‌های غیرقابل‌تحمل از سوی همسران خود، قادر به پایان‌دادن به ازدواج نیستند. در راستای داشتن جامعه‌ای سالم‌تر و امن‌تر باید امیدوار باشیم قوانین خانواده هر‌چه‌سریع‌تر به‌روز شود.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در حوزه خانواده عنوان کرد: حق طلاق بر اساس قوانین فعلی منحصراً در اختیار مردان است. این حق نه قابل‌اسقاط است و نه قابل‌تعلیق، اما امکان وکالت‌دادن در خصوص آن وجود دارد. ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی تصریح کرده است که «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند».
عامری ادامه داد: وکالت در طلاق همان چیزی است که در بین اکثر مردم از آن تحت عنوان «حق طلاق» یاد می‌شود. در واقع طی عقد وکالت، زن همانند مرد برای اعمال این حق مختار می‌شود و این به هیچ وجه به معنای ازدست‌دادن این حق برای مرد نیست. این وکالت حتماً باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و اگر صرفاً در عقدنامه قید شود، ضمانت اجرای لازم را ندارد.
وی بر نحوه تنظیم وکالت‌نامه طلاق تأکید کرد و گفت: نحوه تنظیم وکالت‌نامه بسیار مهم است. عبارات خاصی وجود دارد که با قیدنشدن هریک از آن‌ها ممکن است سند وکالت کارکرد خود را از دست بدهد از جمله اینکه این وکالت حتماً باید بلاعزل باشد یعنی مرد، حق عزل زن را از این وکالت نداشته باشد؛ بنابراین قبل از تنظیم آن حتماً باید با وکلای دادگستری و حقوقدانان مشورت شود. زمان اخذ وکالت در طلاق به عنوان یکی از شروط ضمن عقد محدود به آغاز زندگی نیست بلکه طرفین می‌توانند در طول زندگی مشترک نیز با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی این وکالت را تنظیم کنند.