به گزارش شهرآرانیوز؛ در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته، کلان‌شهر‌ها و شهرک‌های صنعتی در یک هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در مجاورت یکدیگر فعالیت می‌کنند و محدوده صنعتی همچون نگینی توسط حریم شهری در آغوش گرفته شده است. صنایع با پیشرفت دانش تولید، میزان آلایندگی و چالش‌های زیست محیطی خود را به حداقل رسانده‌اند و شهر‌ها نیز در مجاورت مناطق صنعتی، زیرساخت‌های انرژی و امکانات شهری را با کارگران واحدهای تولیدی به اشتراک می‌گذارند.
با این حال، بیش از چهل سال است که اوضاع در مشهد به طور کامل متفاوت است و واحدهای تولیدی در حریم بزرگراه پیامبر اعظم (ص) هر روز با بی‌مهری‌ها و مشکل‌تراشی‌های مختلفی روبه‌رو هستند تا عرصه بر آنها به قدری تنگ شود که با وجود زیان‌های سنگین به طرح انتقال و جابه‌جایی تن دهند. این واحد‌ها که به صنایع محور غرب مشهورند، در سال‌های اخیر تلاش‌های حقوقی و قانونی زیادی برای گره‌گشایی از کار خود داشته‌اند و بر همین اساس، میزگرد تخصصی انجمن مدیران صنایع خراسان برای روایت گوشه‌ای از این تلاش‌ها برگزار شد.
امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان
ابتدا به نظرم بهتر است درباره سابقه این پرونده قدیمی بیشتر صحبت کنیم. اصل ماجرا به سال ۱۳۶۳ بازمی گردد؛ یعنی زمانی که طبق مصوبات شورای صنعت استان، استقرار جدید واحدهای صنعتی در محور غرب می‌بایست محدود شود، پس از ایجاد طرحی در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۳۸۰ حوزه فعالیت واحدهای صنعتی در محور غرب وفق مصوبات شورا محدود می‌شود. این طرح، سرآغاز ذهنیتی است که در برخی دستگاه‌های اجرایی به تدریج نهادینه می‌شود و کار را به جایی می‌رساند که براساس مواد ۶۰ تا ۶۴ قانون چهارم توسعه، کارگروه صنعت و معدن به صراحت اعلام کند که فعالیت صنایع محور غرب باید به طور کامل متوقف شود.
در ابتدای دهه ۹۰ حتی شهرداری در تلاش برای پلمب این واحد‌ها بود، آن هم در حالی که بیش از ۱۰۰۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک در این منطقه مشغول فعالیت بودند. امروز در سال ۱۴۰۳ بیش از چهل سال از آن مصوبه که چنین مشکلی را برای صنعت استان به وجود آورد، می‌گذرد و اگرچه تلاش‌های فراوانی از طرف برخی مسئولان همچون معاون دادستان استان انجام شده، اما صنایع محور غرب همچنان گرفتار بی مهری‌های فراوان هستند.
رویکرد مانع تراشی برای فعالیت صنایع محور غرب از ابتدا باعث شد تا در شرایطی که واحدهای صنعتی در تلاش برای دریافت مجوز‌های فعالیت بودند، از دریافت پروانه و پایان کار محروم بمانند و تاکنون، همیشه تهدید شهرداری در این پرونده دخیل باشد که اگر صنایع عوارض سنگین و تحمیلی را پرداخت نکنند، باید به فکر جابه جایی باشند.
بر همین اساس، در سال ۱۳۹۳ تعدادی از فعالان صنعتی در محور غرب، کارگروهی باعنوان هیئت امنای محور غرب مشهد تشکیل می‌دهند که ثمره پیگیری آنها ضرورت صدور پروانه پایان کار برای صنایع غیرآلاینده بود. این موضوع در جلسات مشترک با استانداری به طور رسمی به تصویب می‌رسد، اما حتی همین اتفاق نیز نمی‌افتد و از آنجا که هیئت امنای یادشده فاقد جایگاه حقوقی بوده است، طی مکاتبه‌ای، درخواست پیگیری موضوع از طریق انجمن را در سال ۹۵ مطرح می‌کند.
در جریان تعیین تکلیف قانونی این موضوع، انجمن مدیران صنایع خراسان موضوع را بررسی کرد و به این جمع بندی رسید که تنها راه حل موضوع، تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری کشور است، اما بنا به تصمیم جمعی در دبیرخانه شورای گفت وگوی استان، مقرر شد موضوع از طریق این شورا پیگیری شود که حاصل آن مصوبه هشت بندی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان شد؛ مصوبه‌ای که براساس آن، کاربری صنعتی واحد‌ها در عرصه و اعیان تأیید و موضوع عوارض ورود به محدوده نیز تا زمان تقاضای مالک برای استفاده از کاربری اصلی مسکوت شد. لکن اجرای این توافق نامه نیز با مشکلات زیادی روبه رو شد و از آن زمان تاکنون صرفا یک واحد موفق به دریافت پایان کار شده است.
علیرضا بنی هاشم، وکیل پایه یک دادگستری و رئیس کار گروه حقوقی انجمن مدیران صنایع خراسان
مشکلات مربوط به دریافت پایان کار در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم (ص)، سابقه چندین ساله دارد. از زمانی که انجمن مدیران صنایع خراسان برای پیگیری موضوع وارد میدان شد، بخشی از چالش‌های این حوزه در تعامل با شهرداری با مداخله شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان حل و فصل شده، اما بحث عوارض ورود به محدوده به عنوان یکی از مسائل کلیدی همچنان بلاتکلیف است.
در مصوبه مشهور به توافق هشت بندی مصوب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، قرار بر این شد تا عوارض ورود به محدوده با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بررسی شود. علاوه بر این، در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰، شورای اسلامی شهر مشهد تصویب کرد که در وهله اول، خرید و تملک عرضه املاک واقع در مسیر بزرگراه با بدهی واحد‌ها به شهرداری تهاتر شود و در گام بعد، حقوق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در محدوده دولتی در این تهاتر مدنظر قرار بگیرد.
بر همین اساس، کارگروه حقوقی انجمن مدیران صنایع خراسان در سال ۱۴۰۱، دادخواست خود را در دو محور اصلی به دیوان عدالت اداری ارسال کرد. محور اول این بود که شهرداری‌ها فقط مجاز هستند در چارچوب دو قانون نحوه خرید و تملک اراضی موردنیاز دولت و شهرداری‌ها و همین طور قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی اقدام کنند، زیرا بر اساس این دو قانون، شهرداری‌ها مجاز به تهاتر بهای املاک و اراضی با مطالبات ادعای خود نمی‌باشند تا زمانی که بودجه مورد نیاز برای تملک را تأمین کنند.
محور دوم دادخواست ما نیز این بود که بنا به تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی، وصول عوارض محدوده منوط به تقاضای مالک برای ورود به محدوده شهری باشد، زیرا نظریه شورای نگهبان در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۸۰ این بوده که چنانچه مالک زمین، متقاضی ورود به محدوده شهری نباشد، دریافت این رقم غیرقانونی است؛ به عبارت دیگر، اعمال تبصره ۴ و مطالبه عوارض ورود به محدوده فقط منوط به درخواست مالک است که البته در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم (ص) هیچ کدام از مالکان چنین درخواستی را ندارند.
شورای اسلامی شهر مشهد در لایحه تقدیمی به دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید خواسته شاکیان تأکید کرد که شورای اسلامی شهر تا زمانی که مالکان مطابق نظر شورای نگهبان و دادنامه‌های استنادی شاکیان، درخواست ورود به محدوده را نداشته باشند، تهاتر با مطالبات را به جریان نخواهد انداخت و به هیچ عنوان بحث تملک رایگان اراضی مردم اجرا نخواهد شد. سرانجام نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۳ مصوبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ را ابطال کرد.
در شرایطی که اختلاف باقی مانده صنایع محور غرب با شهرداری فقط مربوط به عوارض ورود به محدوده است و دیوان عدالت اداری نیز این مسئله را تعیین تکلیف کرده تا مصوبه ابطال شود، از شهرداری انتظار می‌رود تا در راستای اجرای قانون، به شکلی صحیح بزرگراه را تعریض کند تا همه شهروندان و زائران از مشکل ترافیک شدید کنونی نجات پیدا کنند. علاوه بر این، شهرداری نباید عوارض دیگری را با همین مفاهیم مطالبه کند.
مرتضی کرباسی، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
اساس مشکل ما در صنایع محور غرب این است که بعد از دستور هشت ماده‌ای شورای گفت‌و‌گو، هنوز هم مصوبه صریح و لازم الاجرا از نظر حقوقی و قانونی اجرا نشده است. امروزه در حوزه عوارض ورود به محدوده، مبالغ سنگینی اعمال می‌شود که کارآفرینان بدون شک قادر به پرداخت آن نیستند و حتی در شرایطی که کاملا ساخته‌اند و خط تولید آماده آغاز فعالیت است، نمی‌توانند پایان کار بگیرند. پایان کاری که برای کار‌های بانکی و هر فعالیت صنعتی یک پیش نیاز ضروری محسوب می‌شود. حتی این طور به شما بگویم که تا چند وقت قبل، کارآفرینان و مدیران واحدهای صنعتی در این محور حتی نمی‌دانستند عرصه و اعیان زمین هایشان چقدر است.
امروز باید، هم مصوبه هشت بندی اجرایی شود و هم عوارض ورود به محدوده به همراه مشکلات دست و پاگیر صنایع محور غرب برطرف شود. ما نیاز به رفع موانع برای کارآفرینان و صنایع محور غرب داریم. این یک مطالبه عمومی و به حق است. چرا؟ چون این عزیزان زمین را در اختیار دارند و می‌توانند تولید کنند، اما به دلیل کاربری کشاورزی زمین‌ها از فعالیتشان به دلایل مختلف جلوگیری می‌شود.
تلاش ما این است که مسیر ما به سمت تعالی و توسعه باشد. شهرداری می‌تواند در مقام شریک و راهبر از صنایع شهر حمایت کند. اجرای سیاست توسعه به شرق، یک ضرورت قطعی و تدبیری عقلانی است و اگر قرار باشد کارخانه داران ما واحد دوم خط تولید خودشان را افتتاح کنند، قطعا به سمت رضویه و اراضی شرقی تمایل خواهند داشت، اما برای واحد‌هایی که از چندین دهه قبل در این محور فعالیت صنعتی دارند، طرح جابه جایی و انتقال خط تولید، یک اقدام با هزینه‌های وحشتناک و حتی غیرممکن است.
در حال حاضر، راهبرد اجرایی شهرداری‌ها در عمل این است که واحد‌ها باید یک پنجم عرصه خود را به صورت رایگان به شهرداری واگذار کنند. چرا باید این طور باشد؟ در شرایطی که هر روز در حوزه انرژی در حق صنایع بی مهری می‌شود، مباحث مربوط به مالیات، زنجیر بر گردن تولیدکنندگان است و رفع تعهد ارزی بلای جان صنعت ماست، چرا مدیران صنایع باید یک پنجم محدوده فعالیت خود را رایگان واگذار کنند؟
ما مشکلی با جابه جایی نداریم، درصورتی که شهرداری همچون موقعیت‌های دیگر، به طور قانونی اراضی را تملک کند یعنی به قیمت کارشناسی آن زمین‌ها را خریداری کند تا مقدمات اجرای پروژه موردنظر فراهم شود. در قاعده اصلی، شهرداری‌ها علاوه بر کسب رضایت مالک تا ۲۰ درصد از ارزش ملک را در قالب حقوق مکتسبه به عنوان خسارت ناشی از جابه جایی به مالکان حقیقی و حقوقی پرداخت می‌کنند.
مبنای همه این حرف‌ها یک مسئله است. مسئولان باید باور کنند که قانون اراضی ورود به محدوده شهر در محور غرب مشهد صادق نیست، زیرا این واحدهای صنعتی نیستند که خواهان ورود به حریم شهری‌اند، بلکه این شهر است که به محدوده سنتی فعالیت آنها وارد شده است.
محمد سهامیان مقدم، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان
امروزه در هر گوشه از این شهر، مجوز تجاری صادر شده تا امروز سرتاسر شهر به یک فروشگاه بزرگ تبدیل شود و همین مسئله در چالش انرژی زمینه بحران سازی را فراهم کند. به موازات همه این مسائل، یکی از روش‌های مرسوم فشار به صنایع محور غرب به روش‌های مختلف است از جمله همین بحث ورود به محدوده شهری درحالی که صنایع این محدوده از سال ۱۳۴۰ در این موقعیت مستقر بوده‌اند و اکنون شهر در این مسیر توسعه یافته و به اراضی آنها رسیده است. شما ببینید، از سال ۱۳۶۳ تاکنون شهرداری مشهد فقط یک پروانه پایان کار صنعتی صادر کرده است.
پس از مصوبه هشت بندی شورای گفت‌و‌گو، شهرداری مشهد درخواست عوارض دارد که به این مسئله نقد‌های جدی وارد است. در یک نمونه با وجود ابتکار معاون دادستان استان در تغییر کاربری عرصه و اعیان صنایع محور غرب از کشاورزی به صنعتی، مشکل ما این است که کاربری اراضی این محدوده همچنان کشاورزی است درحالی که اعیان صنعتی محسوب می‌شود و بنابراین به وقت دریافت تسهیلات، باوجوداینکه همه هزینه‌ها هم پرداخت شده باز هم افراد با مشکلات مختلفی روبه رو هستند.
این مایه تأسف است که حل یک مشکل برای بیش از دوهزار ذی نفع صنعتی این قدر طول می‌کشد و برای آن تا این حد سنگ اندازی می‌شود. اگر بحث آلایندگی مطرح است، ما نیز توافق داریم که صنایع آلاینده با فعالیت مخرب زیست محیطی باید اصلاح و منتقل شود، اما در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد صنایع این محور پاکیزگی صنعتی دارند، مانع تراشی به دور از هر نوع وجاهت قانونی است.
***
شهردار منطقه۱۰ مشهد در ۲۲ مهرماه امسال در گفت‌و‌گو با شهرآرا با اشاره به امتیازات متعدد و مناسبی که از سوی مدیریت شهری برای سامان دهی و انتقال صنایع در نظر گرفته شده است، گفته بود:
«برای اراضی صنایع محور غرب در محدوده منطقه۱۰، در جلسه‌های مختلفی که بین مدیریت شهری و صنایع برگزار شد و درنهایت با طرح‌های پیشنهادی شهرداری به عنوان زمین‌های مرغوب و دارای ارزش شناخته شد، در طرح تفصیلی ضوابط خوبی در نظر گرفته شده است. در کنار این ها، امتیازات خوبی هم برای صنایع دیده شده است. مثل اینکه اگر از بخش صنعت در این محور به شهرک صنعتی و جایی خارج از شهر منتقل شوند، از مزایای طرح برخوردار خواهند شد.»
وحید برجسته نژاد با بیان اینکه برخی از صنایع فعال در محور غرب هنوز ابهاماتی درباره برخی موارد دارند، ادامه داد: «یکی از این ابهامات، تعیین تکلیف دریافت حقوقات و خدمات شهری توسط شهرداری است. ضمن اینکه لزوم ارسال برخی پرونده‌ها به کمیسیون ماده صد برای تعیین تکلیف و دریافت پایان کار یا گرفتن استحکام بنا برای ابنیه صنایع که بعضی از آنها بیش از سی سال از عمرشان می‌گذرد، نیز از موضوع‌های مورد ابهام بود که فرایند انتقال صنایع را مختل کرده بود.»
وی با تأکید بر حل بسیاری از این مشکلات و ابهامات با همکاری نهاد‌های بالادستی و شهرداری در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت، گفت: «این موضوع تقریبا حل شده است و قرار شد تا زمانی که صنایع منتقل نشده‌اند و با تأیید اداره کل صنعت، معدن و تجارت درحال فعالیت صنعتی هستند، این حق و حقوقات مسکوت نگه داشته شود و اگر به هر دلیلی بخواهند در آینده نزدیک یا دور از مزایای طرح استفاده کنند، باید این حق و حقوقات را پرداخت کنند. این موضوع در جلسه‌های مختلف به آگاهی صاحبان صنایع محور غرب رسیده است.»