به گزارش شهرآرانیوز؛ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی سه سال پس از اجرا، هم‌اکنون در دست بازنگری برای اعمال تغییرات قرار دارد. این مصوبه که هدف اصلی آن ایجاد عدالت آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مناطق محروم و مدارس دولتی عادی اعلام شده بود، به نظر می‌رسد که در عمل نه تنها نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد، بلکه به نوعی خلاف هدف اعلامی و در راستای تشدید ناعدالتی آموزشی عمل کرده است.
پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که به دلیل اختلاف چشمگیر نمرات امتحانات نهایی در سطح مدارس کشور، اجرای تأثیر قطعی سوابق تحصیلی به میزان ۶۰ درصد و به شکل فعلی، می‌تواند موجب بی‌عدالتی شود.
با گذشت سه سال از اجرای این مصوبه، شواهد میدانی و آماری نشان می‌دهد که با توجه به اختلاف سطح آموزش در مدارس مختلف کشور، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی از اجرای این مصوبه کنکوری متضرر شده‌اند و دانش‌آموزان مدارس دولتی خاص که از امکانات آموزشی بیشتر، معلمان متخصص و حمایت‌های مالی گسترده خانوادگی برخوردار هستند، نسبت به دانش‌آموزان مناطق محروم یا مدارس دولتی عادی، از وضعیت بهتری در نمرات امتحانات نهایی و کنکور برخوردارند.
در همین خصوص، احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سوابق تحصیلی با تأثیر مثبت طبق قانون مصوب مجلس در نظر گرفته شده بود. بر اساس این قانون، اگر دانش‌آموزی نمرات خوبی داشت، با تمایل خود، معدل به‌عنوان امتیاز مثبت در کنکور لحاظ می‌شد و اگر تمایلی نداشت، این تأثیر اعمال نمی‌شد.
وی بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی، با وجود قانون مجلس، به موضوع کنکور ورود کرد و تأثیر معدل را از حالت مثبت به قطعی تغییر داد. این اقدام، برخلاف قانون مجلس و صحبت‌های رهبر انقلاب بود.
(لازم به ذکر است که مجلس شورای اسلامی، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۸۶.۰۸.۰۹، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۳۹۲.۰۵.۱۶ و ۱۳۹۲.۰۶.۱۰ و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۸ را داشته و این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده‌اند. بنابراین، رعایت نظر مقام معظم رهبری در خصوص مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی (سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان متوسطه مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۵) باید مورد بررسی قرار گیرد.)
عظیمی‌راد افزود: مجلس در قانون خود، تأثیر سوابق تحصیلی را به صورت پلکانی از ۱۵ درصد تا ۸۵ درصد تعیین کرده بود، اما نکته کلیدی، تأثیر مثبت معدل بود. در حال حاضر، ۸۵ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها به رشته‌های بدون کنکور اختصاص دارد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تأثیر قطعی سوابق تحصیلی آسیب‌های جدی از جمله افزایش استرس برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان ایجاد کرده است. دانش‌آموزان از پایه دهم درگیر استرس و امتحانات نهایی می‌شوند. تعداد زیاد دروس نهایی نیز باعث غلبه نمره‌محوری در مدارس شده است.
وی با اشاره به تناقض مصوبه کنکوری با عدالت آموزشی تصریح کرد: اختلاف امکانات در مناطق مختلف کشور و تفاوت نمرات، که گاهی تا ۸ نمره است، با تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی، آسیب زیادی به تحقق عدالت آموزشی وارد می‌کند.
عظیمی‌راد خاطرنشان کرد: مصوبه کنکوری در جلسات کمیسیون آموزش بررسی شد. رئیس‌جمهور از کمیسیون خواسته نظر خود را اعلام کند. نظر اصلی ما لغو مصوبه است، زیرا زیرساخت‌های اجرای آن در نظام آموزشی وجود ندارد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی رویکرد لغو مصوبه را ندارد و به دنبال اصلاح آن است. ما نیز پیشنهاداتی ارائه کرده‌ایم.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اول اینکه تأثیر قطعی معدل فقط به پایه دوازدهم محدود شود و از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یابد و این تغییرات از سال ۱۴۰۵ اعمال شود. دوم اینکه فرصت ترمیم معدل، حداقل دو بار برای کنکور سال ۱۴۰۴ و سال‌های بعد فراهم شود. سوم اینکه سهمیه‌های مناطق در کنکور بازنگری شود.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز به تازگی پیشنهاد داده است تا مصوبه تأثیر معدل فقط شامل پایه دوازدهم باشد و تأثیر آن از ۶۰ به ۴۰ درصد برسد.
منبع: تسنیم