به گزارش شهرآرانیوز، تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای کشوری چون ایران که بیش از نیمی از جمعیت آن را کارگران تشکیل می‌دهند، حائز اهمیت بوده و هست، اما طی چند سال اخیر که در جنگ‌های ترکیبی، اقتصاد ما تحت‌الشعاع قرار گرفته است، تعیین حقوق و دستمزد نه‌تنها با چالش‌هایی مواجه بوده بلکه چالش‌هایی هم به دنبال داشته است.
امروز رابطه کارگر و کارفرما را می‌توان به قرارداد‌های تحمیلی تشبیه کرد؛ چراکه زور کارفرمایان و صاحبان ثروت به زور کارگران که کسی هم وکیل مدافع آن‌ها نمی‌شود، می‌چربد. علاوه‌براین، این روز‌ها با عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی که در بند ۲ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر آن تأکید شده، (تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد)، معیشت کارگران هر روز متزلزل‌تر از دیروز است.
همچنین سید عزت‌الله عراقی در جلد اول از کتاب حقوق کار اشاره می‌کند که در زمان ما، دولت، همانگونه که در عرصه خدمات اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و ... تکالیف مهمی برعهده دارد، در زمینه روابط کارگر و کارفرما نیز نمی‌تواند بی‌اعتنا بماند. تنظیم سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در زمینه اشتغال یا سیاست‌های مزدی و نیز نظارت بر اجرای قوانین کار در زمره تکالیف دولت است.
امروز دخل و خرج کارگران با یکدیگر نمی‌خواند و حقوق تعیین‌شده کارگران تفاوتی فاحش با قیمت‌ها دارد؛ البته که با یک‌بار تعیین‌کردن حقوق و افزایش هرروزه تورم چیزی جز این هم انتظار نمی‌رود. مقصود نگارنده از نوشتن این مطالب این است که یک نفر حال بد کارگران را دریابد، امروز کارگران با دستمزد‌های این‌چنینی بیش از پیش به مشاغل کاذب روی می‌آورند و از طرفی آن جمله معروف شرمندگی پدر خانواده که این روز‌ها دیگر انگار شنیدنش برایمان عادی شده است، از هر زمان دیگری، پررنگ‌تر است.
در خصوص تعیین و حقوق مطالبه‌های جامعه کارگری با مجتبی زارعی، رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی، به گفت‌و‌گو پرداختیم که شرح این گفت‌و‌گو را در مطلب زیر می‌خوانید.
زارعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرانیوز، می‌گوید: اولین گامی که برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران باید برداشته شود این است که سبد معیشت خانوار به‌درستی محاسبه شود. متأسفانه در همه دولت‌ها وقتی می‌خواهند سبد معیشت را محاسبه کنند، اختلاف‌نظر‌های بسیاری ایجاد می‌شود، اما نکته حائز اهمیت این است که باید اختلاف قیمت‌های واقعی و قیمت‌هایی که در کف بازار وجود دارد، کم شود.
وی می‌افزاید: از طرفی، نرخ تورم اعلام‌شده به عنوان مثال ۳۰ درصد است، اما آیا قابل‌کنترل است؟ تا فروردین، این تورم افزایش می‌یابد. همیشه در طول سال قیمت‌های بازار روبه‌جلو است.
رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در خصوص رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی، عنوان می‌کند: متأسفانه در جلسات شورای عالی کار که با حضور نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگر برگزار می‌شود، نماینده کارگر در اقلیت قرار می‌گیرد؛ چون دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما تصمیم‌گیری می‌کند و اصل سه‌جانبه‌گرایی سه‌جانبه نیست؛ بلکه دوجانبه است.
زارعی در ادامه می‌گوید: متأسفانه با وضعیت اقتصادی فعلی، کارگر هر روز ضعیف‌تر می‌شود. قیمت سکه سال ۸۴ صدهزارتومان و حقوق کارگران حداقل ۱۲۰ هزار تومان بوده است، اما امروز حداقل حقوق ۷ میلیون و اندی است و سکه ۵۰ میلیون و اندی. طی این ۲۰ سال ببینید چه بلایی سر کارگران آمده است. درحالی‌که ۵۴ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند.
وی با بیان اینکه همه دولت‌ها در این وضعیت سهیم هستند که فریب ثروتمندان را خوردند، می‌افزاید: شورای گفت‌و‌گو بین بخش خصوصی و دولت برگزار می‌شود که تصمیم‌گیری می‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند؛ این منحصر به هیچ دولتی هم نیست و همیشه معیشت کارگر در تنزل قرار گرفته است، وقتی کالایی گران می‌شود، کارخانه‌دار منتفع نمی‌شود؟ آیا زمانی که در صنعت گرانی ایجاد می‌شود، سرمایه‌گذار منتفع نمی‌شود؟ پس چرا کارگر منتفع نمی‌شود؟ مگر کارگر چرخ صنعت را نمی‌چرخاند؟
رئیس هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار خراسان رضوی در ادامه تأکید می‌کند: هر اتفاقی در اقتصاد رخ می‌دهد، فشار آن به قشر ضعیف وارد می‌شود و در اقتصادی که فقر به قشر ضعیف فشار وارد می‌کند و می‌شود قشر آسیب‌پذیر، باید گفت این خلاف عدالت است.
زارعی در ادامه در خصوص اختلاف قیمت‌های اعلامی و واقعیت بازار، عنوان می‌کند: اعلام می‌شود اجاره بیشتر از یک درصدی ممنوع است، اما اجرا نمی‌شود؛ لذا اگر دستورالعملی ابلاغ می‌شود، باید ضمانت اجرا داشته باشد نه اینکه بین آمار و ارقام و واقعیت شکاف وجود داشته باشد. دولت‌ها در گران‌سازی مؤثراند. از طرفی اقتصاد ما مبتنی بر سیاست است. یک نفر باید بازار را کنترل کند چرا که تبعات اجتماعی بدتری خواهد داشت مگر کارگر تا کجا می‌تواند تحمل کند؟ لذا تأثیر سیاست بر اقتصاد و فرهنگ یک جا بروز و ظهور خواهد داشت.
وی در نهایت عنوان می‌کند: هم اکنون کارگران با این مبالغ در کارخانه‌ها کار نمی‌کنند. ما انتظار داریم سبد معیشت واقعی محاسبه شود و تورم کنترل شود. امروز اگر حقوق ما دوبرابر شود، اما تورم کنترل نشود، چه فایده‌ای دارد؟ ماده ۴۱ قانون کار باید به‌درستی و به دور از تفسیرهای اشتباه اجرا شود.