رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان‌رضوی با طرح چند پرسش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور واکنش نشان داد و خواستار شفاف‌سازی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی شد.
سعیده ساجدی‌نیا - محمدحسین روشنک در گفت‌وگو با شهرآرانیوز با اشاره به دفاع جهانگیری از عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: این اظهارات در حالی است که فعالان اقتصادی نیز هیچ‌گاه مخالف اصل فروش ارز ۴۲۰۰ تومانی مشروط به اینکه در اختیار تولید و سفره مردم قرار گیرد، نبوده‌اند.
او افزود: حلقه مفقوده در این مسئله دقیقا این است که آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار تولید و در نهایت سفره و معیشت جامعه قرار گرفته است یا تفاوت نرخ ارز که حالا به بیش از ۴ برابر رسیده است، در اختیار مجوزدهندگان بخش‌هایی از دولت قرار دارد تا جیب گیرندگان مجوز ارز ۴۲۰۰ تومانی را پر کند؟!
روشنک ادامه داد: بخشی از این ارز ارزان قرار بوده است به نهاده‌های خوراک دام و طیور تبدیل شود و در اختیار دامداران و مرغداران باشد تا در نهایت به سفره مردم برسد. آیا اکنون این‌گونه شده است؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی با انتقاد از وضعیت موجود، تصریح کرد: چرا به واقعیت‌ها توجه نمی‌شود، کدام دامدار و مرغداری علوفه و دان را به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و مردم کدام کالای حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی را مصرف می‌کنند؟!
روشنک تأکید کرد: برای هدفمندکردن یارانه تفاوت نرخ ارز باید راه‌های دیگری را بررسی کرد.
۲۵ خردادماه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دفاع دوباره از ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: ممکن است علم اقتصاد اتخاذ این‌گونه تصمیمات را نفی کند، اما باید به طبقات ضعیف و متوسط جامعه هم توجه داشته باشیم.
دنیای اقتصاد نوشت: اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، ۲ محور مهم اقتصادی داشت؛ نخست، دفاع دوباره او از اتخاذ و اجرای سیاست ارز دستوری یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی که دیوان محاسبات در گزارش خود از نحوه اجرای آن در سال ۹۷ به موارد متعددی از تخلفات اشاره کرده است. جهانگیری در محور دیگر اظهارات خود از کاهش شدید درآمد‌های نفتی دولت در سال ۹۸ سخن گفت و رقم آن را حدود ۸ میلیارد دلار اعلام کرد.
او در بخشی از اظهاراتش با اشاره به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، «هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «قرار گرفتن کالا‌های اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به‌وفور» اعلام کرده است و در عین حال به انتقاد از منتقدان این سیاست نیز پرداخت و گفت که «این تصمیم یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست و کسانی که این‌گونه تصمیمات را زیر سؤال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند.»
جهانگیری البته به موضوع سوء‌استفاده از این تصمیم هم اشاره‌ای کرده و گفته است: «ممکن است این‌گونه تصمیمات با رانت و سوء‌استفاده همراه باشد، اما کسانی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند، باید به‌عنوان خائن به مردم معرفی شوند و به‌شدت با آن‌ها برخورد شود».