به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی در جریان سفر سه‌روزه خود به مشهدالرضا (ع) با جمعی از علما، اساتید و شخصیت‌های برجسته حوزه خراسان و دانشگاه‌های استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد. قرار بر این است که براساس رسالت ذاتی این مرکز در تطبیق قوانین مصوب مجلس با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی، رویکرد مشورتی و کارشناسی به شکلی در دستورکار قرار بگیرد که ایرادات شورای نگهبان در تشخیص مغایرت مصوبات با مبانی دینی به حداقل برسد و این راهبرد، نیازمند مشارکت فقها، اساتید دروس خارج و حوزه‌های علمیه شاخص ازجمله خراسان است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جریان سفر سه روزه به مشهد، علاوه بر دیدار با نخبگان و اساتید حوزه و دانشگاه، تفاهمنامه همکاری با دانشگاه علوم اسلامی رضوی را نیز امضا کرد. بر این اساس، برگزاری دوره‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مشترک مانند حقوق، فقه‌التقنین و قانونگذاری در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در دستورکار این مرکز علمی خواهد بود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حاشیه این سفر و در گفت‌و‌گو با شهرآرانیوز تصریح کرد که یکی از دغدغه‌های مهم و مسائل مبتلابه کشور در شرایط کنونی، ضرورت تطبیق بیش‌تر و دقیق‌تر قوانین با مبانی فقهی و ارزش‌های اسلامی است؛ تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به این حوزه طرح مسئله کرده‌اند و این موضوع، حجت را بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام می‌کند که تلاش بیش‌تری در این زمینه داشته باشند.
وی افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد تخصصی در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده، امروزه در لبه قانون قرار گرفته و با تشکیل پنج کمیسیون تخصصی، تلاش دارد تا پیش از طرح ایراد فقهی از سوی شورای نگهبان، به‌هنگام بررسی قوانین در کمیسیون‌های مجلس و در زمان تصویب در صحن، تطابق این قوانین را با مبانی اسلامی و اصول فقهی به طور کامل لحاظ کند. برهمین اساس، در سال جاری بیش از ۱۴۴۵ نفر ساعت کار تخصصی در کمیسیون‌های مختلف انجام شده و ۴۸۵ گزارش، نظر و تحلیل کارشناسی نسبت به قوانین مختلف از طرف مرکز تحقیقات مجلس ارائه شده است.
نهاوندی خاطرنشان کرد: امروزه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در زمینه‌های مختلف وجود دارد که به‌دلیل همین تعدد، در مصادیق گوناگون می‌توان فراز‌هایی را یافت که حتی در تعارض با سایر مفاد قانونی قرار دارد؛ بنابراین با تأکید رئیس قوه مقننه، راهبرد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آن است که به‌جای این تعداد قانون متعدد، مجموعه‌های منسجمی از قانون در هر حوزه تألیف شود و تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تجمیع و حتی پالایش قوانین موجود است.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون تعداد زیادی از فقه‌پژوهان، دانش‌آموختگان و کارشناسان مسائل تخصصی و فقه مضاف با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همکاری دارند و در جریان دیدار‌های فشرده با علما و اساتید حوزه‌های علمیه، تلاش بر این است تا سطح این همکاری‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند.