به گزارش شهرآرانیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در جریان سفر سه‌روزه خود به مشهدالرضا (ع) با جمعی از علما، اساتید و شخصیت‌های برجسته حوزه خراسان و دانشگاه‌های استان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات مجلس تأکید کرد که بهره‌گیری از افراد کارشناس و نخبه در حوزه تقنین و اصلاح قوانین موجود یک ضرورت است و حوزه‌های علمیه ظرفیت‌های ارزنده‌ای دارند که میتوان از آنها استفاده کرد؛ ازجمله سلسله جلسات متمرکز بررسی فقه امنیت، فقه حکمرانی و فقه کارگزار که در دروس خارج حوزه‌ها برگزار می‌شود و با استفاده از اطلاعات، مباحث و تقریرات این نشست‌ها میتوان به زیربنای نسبتاً جامعی در حوزه فقه‌التقنین دست پیدا کرد.
وی افزود: یکی از چالش‌های امروز آن است که بررسی و مطالعه در حوزه فقه حکومتی به‌دلیل اینکه یک امر نوپدید است، منابع محدودی دارد و هرچه در این عرصه وجود دارد، نهفته در همین تقریرات، جلسات درس و بحث و گعده‌های گفتمانی است. وی افزود: با این حال، این موضوع تکلیف را از عهده متولیان امر ساقط نمی‌کند و در هر شرایط باید تلاش مجدانه داشت تا قوانین، پشتوانه فقهی و شرعی محکم‌تری داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی رضایی معاون علمی پژوهشی حوزه علمیه خراسان هم در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه حوزه‌های علمیه در زمینه تقنین و قانون‌گذاری، باید به بازوان توانمند و پشتوانه‌های معرفتی این مرکز تبدیل شوند، تأکید کرد که حوزه علمیه خراسان با ظرفیت مطالعات تخصصی بیش از ۱۳۰۰ نخبه حوزوی و اندیشمند فقهی، ظرفیت‌های پژوهشی مراکز دانشگاهی و حوزوی را پای کار حوزه قانون‌گذاری می‌آورد.
به گفته وی، امروزه این ضرورت بیش‌ازپیش احساس می‌شود که در سرفصل دروس خارج فقه، فقه‌التقنین هم موردتوجه خاص اساتید حوزه‌های علمیه باشد و حوزه علمیه خراسان به‌عنوان یکی از پرچمداران توسعه و ترویج علوم دینی در این زمینه پشتیبان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خواهد بود.
احد قراملکی رئیس بنیاد پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین نهاوندی از برپایی میز تخصصی اخلاق قانون‌گذاری در این مرکز خبر داد و تأکید کرد که تشکیل مدرسه ویژه پارلمانی برای ایجاد آشنایی و توانمندسازی طلاب و فضلای حوزه و دانشگاه و البته برگزاری پنجمین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون به میزبانی مشهدالرضا (ع) در سال آینده، فرصت ارزشمندی برای مشارکت بیش‌تر علمای حوزه خراسان در حوزه فقه قانون‌گذاری خواهد بود.
آیت الله محمدهادی عبدخدایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه شرط اساسی فقاهت امروز «عارفاً بِزَمانِه» است یعنی فقیه به اقتضائات زمانه خود آگاه باشد، گفت: شرط اساسی برای راه‌گشایی از چالش‌های امروز، آن است که قانون نیز پشتیبانی فقهی کاملی داشته باشد. باور دارم که آیات نورانی قرآن کریم و روایات باید دوباره بررسی شود؛ فقها می‌توانند با اندیشه‌های متعالی خود نظام حاکمیت قانون در کشور را تقویت کنند و این در گرو تقویت گفت‌وگوست.
وی یادآورشد: امروزه جهان با نگاه دیگری به اسلام می‌نگرد و سؤالات تازه‌ای دارد بنابراین اگر ادعای دینداری در این نظام وجود دارد، فقهای ما باید به دقت تبیین کنند که حرف‌ها و ایده‌های این مکتب چیست، چه‌طور بنا دارد نسل جوان را متوجه ارزش‌ها کند و علایق و گرایشات آنها را به سمت تعالی برساند.
آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان نیز با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت شورا‌های تخصصی فقه و قانون در حوزه خراسان گفت: وجود نهادی مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قوه مقننه بسیار مهم و ضروری است، اما همه‌چیز به اینجا نیز نباید ختم شود. حوزه‌های علمیه در زمینه تقنین و قانون‌گذاری، باید به بازوان توانمند و پشتوانه‌های معرفتی این مرکز تبدیل شوند.
وی ادامه داد: امروزه این ضرورت بیش‌ازپیش احساس می‌شود که در سرفصل دروس خارج فقه، فقه‌التقنین هم موردتوجه خاص اساتید حوزه‌های علمیه باشد و حوزه علمیه خراسان به‌عنوان یکی از پرچمداران توسعه و ترویج علوم دینی در این زمینه پشتیبان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خواهد بود.
آیت‌الله مهدی مروارید استاد درس خارج فقه حوزه علمیه خراسان نیز در جریان این سلسله دیدار‌ها تصریح کرد: باید موضوعاتی که در حوزه فقه‌التقنین در دستورکار قرار می‌گیرد، جزئی و محسوس باشد تا از کلی‌گویی پرهیز شود. مسئله تربیت‌های اجتماعی، منبر‌ها و زمینه‌سازی فکری رسانه‌ها خیلی مهم است. توانایی اقناع عمومی از جمله ظرفیت‌هایی است که حوزه‌های علمیه در آن تأثیرگذاری چشمگیری دارند و بنابراین، یک ضرورت مهم آن است که ظرفیت حوزه‌های علمیه هم از جهت پشتیبانی علمی و فقهی و هم اقناع عمومی پای کار بیاید.
وی تأکید کرد: امروزه مسائلی همچون جمعیت، باروری، رسانه‌های نوین و زمینه‌های مشابه دیگر وجود دارد که فقه باید در عرصه‌های مهم برای آنها توضیح داشته باشد. یک جنبه مهم نیز همین فقه قانون‌گذاری است که ذیل مفهوم فقه‌التقنین تعریف می‌شود و فقها، کارشناسان و صاحب‌نظران باید در این‌باره احساس تکلیف کنند.