به گزارش شهرآرانیوز؛ دعاوی ملکی و اختلافات خانوادگی، در صدر پرونده‌های قضایی استان است و البته رسیدگی ماهانه به بیش از دویست فقره پرونده، کاری است که قضات ناچارند در کشور و به‌تبع آن در خراسان رضوی انجام دهند که به گفته رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد، «این روند در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست بنابراین این امر، یکی از مشکلات جدی دستگاه قضاست که باید برای آن فکری کرد، زیرا نیروی انسانی که قوه‌قضائیه شامل قضات و نیرو‌های کادر اداری در اختیار دارد، به هیچ عنوان متناسب با شرح مأموریت محول شده به دادگستری‌ها نیست.»
سیدحسن حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه شهرآرا، در حال حاضر این موضوع را مشکل جدی دستگاه قضا دانست که باید دولت و مجلس این مشکل را حل کنند و افزود: قضات سعی می‌کنند کار را با کیفیت بالا انجام دهند و شلوغی کار موجب نمی‌شود که قضات آرای غیرحقی را صادر کنند.
او اضافه کرد: البته در صورتی که زمان باشد، قضات می‌توانند آرای مفصل‌تر و با توضیحات بیشتری را صادر کنند که برای مراجع علمی نیز قابل استفاده باشد. در حال حاضر با وجود حجم زیاد پرونده، قضات آرا را مختصرتر صادر می‌کنند، اما تمام تلاشمان این است که شلوغی کار سبب تضییع حقوق مردم نشود.
حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است دو پرونده مشابه، نتایج متفاوتی را در شعب مختلف به دنبال داشته باشد یا بعضی از قضات سخت‌گیر هستند؟ اظهار کرد: وجود اختلاف نظر بین قضات در شعب مختلف قضایی امری پذیرفته شده است، همان‌طور که در حرفه‌های دیگر مانند پزشکی نیز این موضوع وجود دارد. قوانین شکلی نیز به قضات اجازه اعمال برداشت‌ها و استنباط‌های مختلف را داده است، بنابراین اینکه شعب مختلف اختلاف نظر داشته باشند یک امر غیرمنتظره نیست.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه در قوانین کیفری قانون‌گذار برای تعیین مجازات حداقل و حداکثری مشخص کرده است، گفت: این حداقل و حداکثر یا گاهی تخفیفاتی که به قضات اجازه داده شده، بابت این است که قانون‌گذار هم این فرض را پذیرفته است که اگرچه دو موضوع به ظاهر شبیه هم هستند، اما قانون‌گذار از قضات انتظار دارد که در تعیین مجازات به سایر مؤلفه‌ها هم توجه کنند.
او با اشاره به اینکه برای صدور رأی نباید صرفا به‌عنوان مجرمانه دقت کرد، ادامه داد: در حوزه سایر مؤلفه‌ها حتی نحوه سرقت نیز مهم است. باید شخصیت متهم یا مجرم در نظر گرفته شود که آیا سابقه کیفری دارد یا خیر و...، به همین دلیل است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی موضوعات قضات به تشکیل پرونده شخصیت متهم مکلف شده‌اند، بنابراین نباید انتظار داشت در موضوعات مشابه الزاما مجازات واحد تعیین شود.
حسینی بیان کرد: البته در هر حرفه‌ای ممکن است افراط و تفریط داشته باشیم و این موضوع را واحد‌های نظارتی در تشکیلات قضایی توجه می‌کنند و اگر چنین چیزی مشاهده کنند، به شعب مربوط تذکر لازم را می‌دهند.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد درباره مجازات‌های جایگزین حبس، بیان کرد: این موضوع، یکی از راهکار‌های کاهش جمعیت کیفری زندان است، زیرا اعزام افراد به زندان و محبوس‌کردن آنها، خسارت‌های مادی، روحی و روانی به جامعه وارد می‌کند و همه قضات این باور را دارند که تا جایی که ممکن است حبس معرفی نکنند.
او گفت: البته یکی از برنامه‌هایی که قضات برای اجرای ارفاقات قانونی به نحو کامل دارند، بازدید از زندان و ملاقات حضوری با محکوم است که بعد از صدور رأی دوباره موضوعاتی مطرح می‌شود و گاهی شده که بازنگری شده است.
حسینی درباره بیشترین نوع دعاوی مطرح شده در دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اظهار کرد: اختلافات ملکی و تصرفاتی، یکی از موضوعاتی است که منشأ تشکیل پرونده‌های قضایی است، گاهی افراد نسبت به اراضی افراد دیگر یا زمین‌های دولتی اختلافاتی دارند که این اختلاف، منشأ بروز موضوعات کیفری دیگری است. البته سازمان ثبت اسناد، تدابیری اندیشیده و البته قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیز در همین راستاست و می‌تواند به کاهش اختلافات کمک کند.
او با اشاره به اینکه اختلافات خانوادگی در رتبه دوم این دعاوی قرار دارد، گفت: این اختلافات، یکی از موضوعاتی است که نسبتا فراوانی دارد و بعد منشأ بروز درگیری و البته پرونده‌های قضایی دیگر است و باید خانواده‌ها و مسئولان اجرایی شامل مسئولانی که اختیارات مالی با فرهنگی دارند، به آن توجه کنند.
رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد افزود: موضوع دیگری که تقریبا فراوانی دارد و عوامل مختلفی در این موضوع دخالت دارند، سرقت است، زیرا سرقت حس بدی به مردم منتقل می‌کند، به‌ویژه بعضی سارقان که صدمات جدی جسمی و روحی به افراد وارد می‌کنند، باید راهکار‌هایی در این زمینه پیش بگیریم.
او همچنین درباره چالش هزینه‌های دادرسی برای خانواده‌های بی‌بضاعت، اظهار کرد: قوانین آیین دادرسی برای مواردی که افراد از پرداخت هزینه دادرسی ناتوان هستند، پیش‌بینی‌هایی داشته است که این افراد با اثبات ناتوانی مالی بتوانند بدون پرداخت هزینه دادرسی موضوعات حقوقی و قضایی‌شان را در مراجع مطرح کنند.