سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد از اجرایی شدن بسته تشویقی ویژه برای برخی کاربری‌های خاص، درخواست‌های بلندمرتبه‌سازی، طرح‌های مسکن ملی، شرایط تقسیط عوارض و همچنین شرایط ویژه برای تهاتر مطالبات پیمانکاران خبر داد.
محمدهادی محمدی‌مقدم گفت: سه لایحه با عناوین «محرک توسعه و مساعدت در صدور پروانه پروژه‌های بزرگ‌مقیاس مسکونی و حمایتی»، «مساعدت در پرداخت عوارض پروانه کاربری‌ها و محدوده‌های دارای ضابطه ابلاغی جدید ک م ۵» و «تسهیل شرایط تقسیط و ارائه تضامین مربوط به تقسیط بدهی و تجویز تهاتر مطالبات پیمانکاران» که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده بود، پس از طی مراحل قانونی، از سوی هیئت تطبیق مصوبات شهرستان ابلاغ و قابل اجرایی شدن است.
وی در ادامه افزود: رویکرد اصلی این مصوبات حمایت و ایجاد رونق در صنعت ساختمان و کمک به خروج حوزه ساخت‌وساز از رکود مترتب بر آن با لحاظ مساعدت و مشوق‌هایی در محاسبات و تسویه عوارض صدور پروانه است.
سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در تشریح این مصوبات بیان کرد: بر مبنای این مصوبات، برای درخواست‌های صدور پروانه برای کاربری‌ها و محدوده‌های دارای ضوابط ابلاغی جدید کمیسیون ماده ۵ (کاربری‌های خدماتی ستاره‌دار، انبارداری و صنعتی در کل شهر و کاربری اقامتی در حوزه مرکزی و میانی شرقی شهر، محدوده‌های منفصل قرقی- مهرگان، محدوده محور مختلط کیف و کفش در خیابان شهید عامل، محدوده خین‌عرب، شهرک شهید باهنر، قلعه وکیل‌آباد و حرایم تاریخی باغ خونی) مبلغ تخفیف پرداخت نقد عوارض ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که این فرصت فقط تا ۸ اسفندماه برقرار است.
محمدی‌مقدم با اشاره به لزوم توجیه اقتصادی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شهری افزود: برای افزایش بازده اقتصادی پروژه‌ها، علاوه بر تخفیف پرداخت نقد، عوارض صدور پروانه درخواست‌های بلندمرتبه مسکونی در محدوده‌های کمتر توسعه‌یافته شهر بسته به تعداد طبقات تا سقف ۳۳ درصد کاهش یافته است.
وی بیان کرد: همچنین در همه پروژه‌های نهضت ملی مسکن، علاوه بر تخفیف پرداخت نقد عوارض و مساعدت‌های قبلی شورا و تخفیف قانون جهش تولید مسکن، عوارض صدور پروانه در مواردی که سطح اشغال طبقات کمتر از ۶۰ درصد باشد تا سقف ۵۰ درصد کاهش یافته است.
وی در توضیح شرایط تسهیلی پرداخت اقساطی نیز گفت: افزایش سقف ریالی ارائه تضامین تقسیط بدهی با چک (تا ۴.۲ میلیارد تومان یک ضامن و تا ۸.۴ میلیارد تومان ۲ ضامن)، مساعدت بیشتر در استمهال بدهی و نیز در صدور گواهی نقل و انتقال و پایانکار تفکیکی املاک و واحد‌های دارای بدهی اقساطی و فراهم آوردن امکان تقسیط بدهی بدون افزایش مبلغ عوارض در تقسیط‌های یک ساله، از جمله امتیازات جدید این بسته حمایتی است.
محمدی‌مقدم با اشاره به برقراری امکان تهاتر مطالبات نقد پیمانکاران با بدهی صدور مجوز پروانه ساختمانی، افزود: موقعیت مناسبی برای تسویه‌حساب شهرداری و پیمانکاران تدارک دیده شده است؛ زیرا تهاتر مطالبات نقد همه پیمانکاران با بدهی صدور مجوز و گواهی ساختمانی املاک با لحاظ تخفیف نقدی روز عوارض در تهاتر بدهی مقدور شده است.