به گزارش شهرآرانیوز؛ واحدهای صنعتی با وجود پرداخت قبوض برق، بدهکار شده‌اند. پیش‌تر شهرآرا در گزارشی به موضوع بدهکاری صنایع بابت هزینه‌های برق از چند میلیون تا چند میلیارد تومان برای دوره‌های گذشته پرداخت.
در آن گزارش اشاره شده بود که اجرای قانون «مانع‌زدایی از صنعت برق» به صورت عطف به ماسبق، موجب شد تولیدکنندگانی که قبلا هزینه انرژی را پرداخت کرده بودند و محصولاتشان را با قیمت تمام‌شده مشخص در همان دوره به فروش رسانده بودند، با چالشی تازه روبه‌رو شوند. این قانون پیامد‌های گوناگونی داشت و چالش‌های تازه‌ای برای صنایع ایجاد کرد. به عنوان نمونه، در مهرماه امسال گزینه‌ای به نام «حق ترانزیت» به قبوض برق واحدهای صنعتی اضافه شد که به‌صورت عطف به گذشته از اردیبهشت امسال محاسبه شده بود.
با شکایت اتاق بازرگانی فارس، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای مصوبه وزارت نیرو درباره پرداخت حق ترانزیت برق را صادر کرده است. با این حال، فعالان اقتصادی می‌گویند که فشار بر واحدهای صنعتی همچنان ادامه دارد. شهرآرا در گزارشی با عنوان «دریافت حق ترانزیت در قبوض برق صنایع؛ مانع‌زدایی یا مانع‌تراشی؟» این مسئله را بررسی کرد.
موضوع افزایش تعرفه برق صنایع با عنوان «ترانزیت» که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، به عنوان محور اصلی در صد و بیست‌وچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بحث و بررسی شد. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در توضیح تعرفه «ترانزیت» برق اظهار کرد: این تعرفه به معنای پرداخت هزینه برای استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ مختلف از جمله انتقال، فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است.
علی‌اکبر لبافی منشأ این مصوبات، از جمله تعرفه ترانزیت و سایر تصمیمات وزارت نیرو را اختیارات ناشی از مواد۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ دانست. اما در ادامه تأکید کرد که قوانین جدیدتری مانند مواد۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسبوکار و ماده۶۰ قانون رفع موانع تولید، تدوین شده‌اند که در آنها تأکید شده قبل از صدور بخشنامه یا دستورالعمل، باید نظر تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها دریافت شود.
وی افزود: طبق ماده۳ آیین‌نامه اجرایی ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت موظف است حداقل یک ماه قبل از هرگونه تغییر در نرخ‌ها، این تغییرات را به اطلاع ذی‌نفعان رسانده و از طریق وب‌سایت‌های اقتصادی اطلاع‌رسانی کند.
لبافی همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ماده۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی صنایع باید تا پایان فروردین هر سال توسط کارگروهی متشکل از وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک نماینده ناظر از کمیسیون انرژی مجلس تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
این دستورالعمل باید با توجه به شاخص‌هایی همچون سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع، شدت انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات تنظیم شود. اما امسال این اقدامات انجام نشد و بخشنامه‌ای در اول مهرماه صادر شد که بر اساس آن، دریافت تعرفه ترانزیت برق از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال اجرایی شد.
این اقدام بدون تطبیق با قوانین بالادستی انجام شده و موجب نارضایتی صنایع شده است. در پی این بخشنامه، دیوان عدالت اداری اجرای آن را در نیمه اول سال متوقف کرد، اما برای نیمه دوم سال تصمیمی اتخاذ نشده و شرکت توزیع برق همچنان از ابتدای مهرماه تعرفه ترانزیت را دریافت می‌کند.
سید هادی شریعت‌یار، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی هم گفت: با وجود توقف دریافت هزینه ترانزیت برق در نیمه اول سال توسط دیوان عدالت اداری، لازم است تلاش شود تا این مصوبه برای کل امسال متوقف یا در شیوه تصویب آن بازنگری شود.
عبدا... یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، اظهارکرد: صدور بخشنامه‌هایی نظیر افزایش تعرفه برق، هزینه‌های تولید را پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و عملا مفهوم صنعت، قیمت تمام‌شده و رقابت را از بین می‌برد.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز بیان کرد: صنایع به‌تازگی از مشکلات ناشی از قطعی برق تابستان رهایی یافته بودند که در پاییز با این مصوبه روبه‌رو شدند. تدوین بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها بدون نظرخواهی از بخش خصوصی بی‌معناست. درخواست داریم این موضوع برای امسال کنار گذاشته شود و تصمیم‌گیری در این زمینه برای سال آینده با مشارکت و نظرخواهی از بخش خصوصی انجام شود.
عبدالوحید مهدوی‌نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد، در این جلسه اعلام کرد: بخشنامه یادشده با شکایت اتاق بازرگانی به دیوان عدالت اداری متوقف شد و دریافت مابه‌التفاوت نرخ برق با احتساب هزینه ترانزیت در قبوض، برای دوره پیش از مهرماه حذف خواهد شد.
رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، گفت: رتبه کنونی استان در حوزه محیط کسبوکار با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی موجود، شایسته نیست. لازم است مدیران دولتی استان برای ارتقای شرایط محیط کسبوکار تلاش کنند، چرا که بهبود این مؤلفه‌ها بر عملکرد مثبت دستگاه‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث این جلسه پنج پیشنهاد ارائه کرد:
به دلیل انطباق‌نداشتن این بخشنامه‌ها با اسناد بالادستی، توقف و ابطال آنها درخواست می‌شود.
با توجه به همخوانی‌نداشتن مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید با ماده۹ قانون سازمان برق ایران، حذف ماده ۹ انجام شود.
پیشنهاد می‌شود هرگونه افزایش تعرفه برق توسط توانیر بر اساس ماده۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در پایان اسفند یا فروردین‌ماه اعلام شود تا امکان برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی فراهم باشد.
پیشنهاد می‌شود مطابق تبصره بند «ج» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸)، هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع، سوخت و سایر موارد به‌طور شفاف مشخص شود. همچنین، کاهش تلفات انرژی در خطوط انتقال مطابق جدول۹ ماده۴۲ قانون برنامه هفتم پیگیری شود.
نظر به اینکه اعمال هزینه ترانزیت برای مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات بدون استنادات و مبنای قانونی اعمال شده و منجر به افزایش بیش از حد و توجیه‌ناپذیر بهای برق واحدهای صنعتی و اعتراض تولیدکنندگان شده، مصوبه وزارت نیرو با موضوع بهای انرژی برق مشترکان صنعتی و… حذف و باعنوان هزینه ترانزیت در صورت‌حساب درج نشود.
پیشنهاد اصلاح نحوه میزان مانده و میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی به‌منظور تأمین سرمایه در گردش و مواد اولیه سپرده‌های نقدی، دومین موضوع مورد بحث در این نشست بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در خراسان رضوی را نامطلوب دانست و گفت: این نسبت نشان می‌دهد که تسهیلات بانکی در این استان بسیار سخت‌گیرانه پرداخت می‌شود، این مسائل در شورای هماهنگی بانک‌های استان به‌جد پیگیری خواهد شد و از این پس بخش خصوصی نماینده ویژه‌ای در این شورا خواهد داشت. جمشیدی بیان کرد: خراسان رضوی به‌دلیل وسعت و جمعیت خود به لحاظ برخورداری از منابع بانکی، رتبه سوم یا چهارم را در کشور دارد و به همان نسبت میزان مصارف بانکی آن نیز عدد بزرگی است، اما نسبت مصارف به منابع بانکی آن در مقایسه با جمعیت استان بسیار پایین بوده و رتبه بیست و پنجم کشور را دارد.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور ۶درصد است، اما سهم جمعیت آن از کل کشور ۸ درصد است، از سوی دیگر میانگین درآمد یک شهروند در خراسان رضوی ۷۵درصد میانگین درآمد یک ایرانی است. خراسان رضوی رتبه بیست و یکم را در سرانه درآمدی افراد دارد و این نشان می‌دهد که سرانه درآمدی یک فرد در خراسان رضوی از بیست استان کشور کمتر است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ۳۰بانک در استان فعالیت دارند که ۲۶بانک عضو شورای هماهنگی هستند و از این تعداد، ۲۱بانک آمار عملکرد خود را به این شورا ارائه می‌دهند. محمدحسن براتی اظهار کرد: در آذرماه امسال، حجم منابع بانکی در خراسان رضوی ۴۱۴همت بود.
از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۸۱همت منابع بانکی جذب و ۸۰همت در قالب تسهیلات پرداخت شده است و اگر آمار عملکرد ۹بانک باقی‌مانده نیز دریافت شود، شفاف‌سازی خوبی در عملکرد بانکی استان انجام خواهد شد. وی اضافه کرد: نگاه به عملکرد بانک‌ها در خراسان رضوی صرفا استانی است، اما سیاست‌های انقباضی باعث می‌شود که بانک‌ها در استان‌های مختلف شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کنند، در بحث سرمایه ثابت نیز بیشتر، بانک‌های دولتی ورود می‌کنند و بانک‌های خصوصی وارد موضوع نمی‌شوند.