دریافت حق ترانزیت در قبوض برق صنایع؛ مانع‌زدایی یا مانع‌تراشی؟
با وجود حکم توقف موقت دریافت حق ترانزیت در قبوض برق، همچنان این رقم از صنایع گرفته می‌شود.
به گزارش شهرآرانیوز؛ واحدهای صنعتی بابت قبوض پرداخت‌شده برق بدهکار شدند. چندی پیش، شهرآرا در گزارشی درباره ماجرای بدهکاری برق صنایع از چندده‌میلیون تا چندمیلیارد برای گذشته‌ای که گذشته است، نوشت. در آنجا نوشته بودیم: «عطف‌به ماسبق» شدن قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و به‌دنبال آن بدهکار شدن تولیدکننده‌هایی که پیش از این هزینه انرژی را پرداخت کرده‌بودند و محصول خود را با قیمت تمام‌شده مشخص در همان زمان به فروش رساندند، باعث ایجاد چالشی جدید برای صنایع تولیدی شده است، آن‌هم در سال‌هایی که پیشرفت کشور به تولید گره خورده و تولید روزبه‌روز با مشکلات بیشتری در تأمین انرژی به‌ویژه برق مواجه است.
البته این قانون، ابعاد مختلفی داشت و موضوع به اینجا ختم نشد و هربار صنایع را با چالش جدیدی مواجه می‌کرد. به‌دنبال اجرای این قانون در مهرماه نیز، گزینه‌ای به‌عنوان «حق ترانزیت» به قبوض برق صنایع اضافه شد که این ردیف نیز با عطف‌به گذشته از اردیبهشت امسال محاسبه شده بود.
حالا با طرح شکایت اتاق بازرگانی فارس، دیوان عدالت اداری رأی بر توقف موقت اجرای مصوبه وزارت نیرو درباره پرداخت حق ترانزیت برق داده است، اما به‌گفته فعالان اقتصادی، طبق اعلام شرکت توزیع برق استان، هنوز مصوبه‌ای به آنها ابلاغ نشده است، بنابراین فشار بر واحدهای صنعتی ادامه دارد.
همچنین با پیگیری‌های انجمن مدیران صنایع خراسان، نماینده بخش خصوصی استان، مکاتبه معاون قضایی رئیس‌کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌رضوی با معاونت هماهنگی اموراقتصادی استانداری و مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان‌رضوی، قرار است این شرکت با هدف رفع ابهام، مستندات قانونی خود را ارائه دهد.
ادامه فشار‌ها بر واحدهای صنعتی
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان‌رضوی در این‌باره می‌گوید: با اینکه حکم دیوان عدالت اداری درباره توقف اجرای مصوبه، صادر شده است، شرکت توزیع برق اعلام کرده است هنوز به آنها ابلاغی اعلام نشده است. به‌گفته امیرمهدی مرادی، طبق این رأی نباید بر واحد‌ها فشار وارد شود، اما هنوز فشار بر واحدهای تولیدی ادامه دارد.
او می‌افزاید: براساس ماده قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، آیتم‌های موجود در قبض برق به سه قسمت نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی، به‌اضافه هزینه انتقال و هزینه سوخت نیروگاهی تفکیک شده است. قبلا این موارد در قبوض مستتر بود، اما حالا تفکیک شده است. اما عطف‌به‌ماسبق شدن این هزینه‌ها، سؤال‌هایی را برای واحدهای صنعتی به‌وجود آورده است؛ مثلا مبلغی به‌عنوان «حمایت از تولید و تأمین برق توسعه فناوری و طرح‌های بهینه‌سازی» از ۱۴۰۱ از واحدهای تولیدی گرفته شده کجا صرف شده است؟ یا به‌عنوان معادل متوسط نرخ قرارداد‌های تبدیل انرژی (ای سی اِی) هزینه دریافت شده است.
شفاف نبودن نحوه تصمیم‌گیری
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان‌رضوی در ادامه، درباره شفاف نبودن نحوه تصمیم‌گیری درباره برق مصرفی مشترکان صنعتی می‌گوید: طبق تبصره ذیل ماده ۳ تعیین دستورالعمل برق مصرفی مشترکان صنعتی، هرماه یک کارگروه متشکل از نماینده وزارت نیرو، نماینده وزارت صنعت و عضو ناظر از کمیته انرژی مجلس، درباره موضوعات مربوط تصمیم می‌گیرند، اکنون سؤال این است که اعضای این کارگروه چه کسانی هستند که چنین تصمیمی گرفته‌اند و به‌یک‌باره این تصمیم را وزیر ابلاغ کرد؟ اگر وزیر نیرو به‌تنهایی این تصمیم را گرفته که خلاف دستورالعمل بوده است؛ وگرنه چه کسی این تصمیم‌ها را می‌گیرد؟
نتیجه پیگیری شهرآرا تا لحظه تهیه این گزارش از شرکت توزیع برق خراسان‌رضوی درباره اجرای حکم دیوان عدالت اداری، نیز به یک پیام کوتاه از مدیردفتر روابط‌عمومی آن با این مضمون ختم شد: «ما تابع دستورالعمل‌های توانیر هستیم؛ اینکه مصوبه دیوان چه است یا توانیر چه اقدامی انجام می‌دهد، مربوط به بخش توانیر است».
مصوبه برق؛ زیر ذره‌بین دیوان
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی دراین‌باره می‌گوید: براساس رأیی که یکی از شعب دیوان عدالت اداری برحسب شکایت اتاق بازرگانی فارس صادر کرده است، فعلا برای اینکه زیانی به صنایع وارد نشود، اجرای مصوبه شرکت برق باید متوقف شود؛ یعنی فعلا دریافتی صورت نگیرد تا در مراحل بعدی رسیدگی به این شکوائیه، اموری ازجمله تطبیق مصوبه وزارت نیرو با قوانین بهبود محیط کسب‌وکار، زمان صدور بخشنامه و قرار گرفتن بر سایت وزارت نیرو و... بررسی شود.
علی‌اکبر لبافی تأکید می‌کند: اصولا بخشنامه‌ها نباید عطف به گذشته شود و نمی‌توان برای یک بنگاه، تعهدی ایجاد کرد که مربوط‌به تولید‌های قبل است و با عدد‌های قبلی فروخته شده است.
او با اشاره به اینکه از سوی دیگر نمی‌توان شرکت‌های برق را مقصر دانست، می‌افزاید: دولت تکلیف داشت از محل هدفمندی یارانه‌ها موضوع تأمین انرژی و توسعه زیرساخت‌ها را اجرا کند. این شرکت‌ها باید منابعی جذب کنند، بعد سرمایه‌گذاری کنند و تا دولت پولی از طریق ردیف بودجه به آنها ندهد، نمی‌توانند خدمتی ارائه کنند. این شرکت‌ها خود هزاران میلیارد به پیمانکار بدهکارند و اگر شرکت‌ها به پیمانکار پول ندهند، کار پیش نمی‌رود، بنابراین همه در حلقه‌ای هستند که به دولت وابسته است.
چالش صنایع با قبوض برق
درباره چالش‌های قانون مانع‌زدایی از صنعت برق با سعید صالحی‌زاده، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، گفت‌و‌گو می‌کنیم. او می‌گوید: قانونی را مجلس در تاریخ ۱۵آبان۱۴۰۱ به نام مانع‌زدایی از صنعت برق تصویب کرده است که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد این قانون درحقیقت جلوگیری از رونق تولید است، نه مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق. بر این اساس که صنایع قبض خود را دریافت می‌کنند، با سؤال‌های جدیدی روبه‌رو هستند.
بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت استان می‌افزاید: در آخرین قبض‌های برقی که دریافت کردیم، کدی به‌عنوان حق ترانزیت نوشته شده بود. این گزینه به‌صورت جداگانه در جداول آمده و محاسبه شده است. همچنین هزینه سوخت نیروگاهی را به‌صورت جداگانه دریافت می‌کنند، علاوه‌بر اینها یکی از ارقام مهم این قبوض، بدهکاری مشترک است که معمولا مبالغ سنگینی است و هیچ توضیحی برای آن وجود ندارد. این بدهکاری در حالی در قبوض درج شده که مشترک پیش از آن، بدهی نداشته است.
صالحی‌زاده همچنین درباره هزینه سوخت نیروگاهی می‌گوید: حدود یک سال است در قبض‌های برق، مبلغی به‌عنوان مابه‌التفاوت هزینه سوخت نیروگاهی از تولیدکنندگان دریافت می‌شود، اما سؤال اینجاست که اگر یک‌بار این هزینه را از ما دریافت کرده‌اند، چرا دوباره به‌عنوان «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، دوباره می‌خواهند آن را دریافت کنند و بهای سوخت نیروگاه را تحت دو عنوان مختلف بگیرند؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
