به گزارش شهرآرانیوز؛ امیرحسین بانکی‌پور در نشست پنجم از سلسله نشست‌های «ایران جوان» که با موضوع تبیین قانون جوانی جمعیت و به همت اندیشکده موج و بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برگزار شد، به تشریح اقدامات انجام شده و تأثیرات این قانون در افزایش نرخ باروری و جلوگیری از سقط جنین پرداخت و اظهار کرد: در ۱۵ سال گذشته، مقام معظم رهبری بیش از ۶۰ مرتبه با ادبیات نگران‌کننده و تأکیدات خاص درباره خطرات آینده پیری جمعیت کشور هشدار داده‌اند.
وی افزود: مجلس نهم و دهم قرار بود قانون جوانی جمعیت را تدوین کنند، اما متأسفانه این قانون در آن دو مجلس به نتیجه نرسید. با توصیه مقام معظم رهبری در شورای مجلس یازدهم، از تیرماه به طور شبانه‌روزی کار بر روی این قانون آغاز شد. در پایان بهمن‌ماه همان سال، با حدود ۳ هزار نفر ساعت جلسات متراکم که گاهی به ۱۰ ساعت می‌رسید، موفق شدیم این قانون را تصویب کنیم.
بانکی‌پور با اشاره به مراحل تصویب قانون جوانی جمعیت تصریح کرد: پس از رفت و برگشت‌های لازم به شورای نگهبان، در مهر و آبان ۱۴۰۰، این قانون ابلاغ شد. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۹، یعنی سالی که مقام معظم رهبری این توصیه را کردند، ۱۷۰ هزار تولد نسبت به سال ۹۸ کاهش یافته بود. خوشبختانه با اجرای قانون جوانی جمعیت در دو سه سال اخیر، تعداد تولد‌ها در سال گذشته تنها ۱۷ هزار کاهش یافت. این به معنای این است که ما توانستیم سقوط ۱۷۰ هزار تولد را متوقف کنیم و حالا تنها ۱۷ هزار تولد کاهش یافته که عملاً این عدد قابل توجهی نیست.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت نرخ باروری کشور عنوان کرد: نرخ باروری ما هر سال رو به کاهش بود، اما سال گذشته به لطف این قانون، کاهش نرخ باروری متوقف و در ۱۵ استان کشور افزایشی شد. قانون جوانی جمعیت توانسته در یک فاصله اندک تأثیر خود را بر منحنی‌های جمعیت بگذارد. در دو سال اخیر، نرخ تعداد تولد‌های فرزند سوم ۹ درصد، فرزند چهارم ۲۸ درصد و فرزند پنجم به بالا ۵۱ درصد افزایش یافته، این در حالی است که در این دو سال، ۴۰۰ هزار مادر در گروه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال کاهش یافته‌اند.
وی بیان کرد: گروه سنی مادران ۲۵ تا ۴۰ بیشترین میزان تولد را دارند. با مقایسه ورود و خروج مادران، مشخص می‌شود تعداد مادرانی که از این گروه سنی خارج شده‌اند، ۴۰۰ هزار نفر کمتر از تعداد مادرانی است که وارد این گروه سنی شده‌اند. این تغییرات به سیاست‌های تنظیم خانواده ۳۰ سال پیش برمی‌گردد که منجر به کاهش موالید شد. با وجود فشار‌های اقتصادی و ناملایمت‌های اجتماعی، قانون جوانی جمعیت با ۵۰ درصد اجرای خود توانسته منحنی جمعیت را از سقوط نجات دهد و الگوی فرزندآوری سوم، چهارم و پنجم را افزایش دهد.
بانکی‌پور ادامه داد: برای جلوگیری از افت جمعیت و ورود به سیاهچاله پیری جمعیت، باید الگوی فرزندآوری از تک‌فرزندی یا دوفرزندی به سمت سه‌فرزندی، چهارفرزندی و پنج‌فرزندی تغییر کند. این دقیقاً سیاستی است که در قانون جوانی جمعیت هدف‌گذاری شده و به نتایج مثبتی رسیده است. در حال حاضر در مادران بالای ۳۵ سال الگو به سمت تولد فرزند سوم، چهارم و پنجم پیش می‌رود. همچنین به جای اینکه مادران بالای ۳۵ سال به عنوان بارداری پرخطر شناخته شوند، ما آنها را به عنوان بارداری با مراقبت ویژه معرفی کردیم. در بسیاری از کشور‌های دیگر، این گروه سنی به عنوان فرزندان طلایی شناخته می‌شوند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نرخ باروری زنان بالای ۳۵ سال ۱۵ درصد افزایش یافته است، به ویژه در گروه‌های سنی ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۰ تا ۴۵ سال. همچنین یکی دیگر از اهداف این قانون کاهش فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول بوده، این فاصله که قبلاً به بالای شش سال رسیده بود، اکنون به چهار سال کاهش یافته است.
وی با اشاره به نتایج مثبت قانون جوانی جمعیت گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و کاهش سرمایه انسانی، این قانون توانسته به نتایج مثبت برسد. ما برای نجات کشور از پیری جمعیت، هفت سال فرصت مشخص کردیم و اکنون چهار سال از این زمان گذشته است. به همین دلیل ما فرصت سعی و خطا نداشتیم و باید به طور همزمان بر موانع تولد فرزند در ایران تمرکز می‌کردیم. در راستای حمایت از خانواده‌ها و افزایش جمعیت، تسهیلات متعددی با توجه به قانون جوانی جمعیت برای خانواده‌هایی که فرزند دوم به دنیا می‌آورند در نظر گرفته شده است. یکی از این اقدامات، اعطای خودرو به مادران دارای فرزند دوم بوده که تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار مادر این خودرو‌ها را دریافت کرده‌اند.
بانکی‌پور با اشاره به ارزش تسهیلات حمایتی در قانون جوانی جمعیت عنوان کرد: ارزش مجموع این تسهیلات تاکنون بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) بوده، این در حالی است که طبق آمارها، تمام کمک‌های ریالی به مادران از بودجه کشور طی ۴۰ سال گذشته، به سه هزار میلیارد تومان (۳ همت) نیز نمی‌رسید. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از خانواده‌ها توانسته‌اند با فروش خودرو‌های دریافتی، هزینه‌هایی، چون ساخت یا خرید خانه را تأمین کنند. این اقدام، در کنار تسهیلات دیگر، گامی مهم در راستای کاهش هزینه‌های فرزندآوری و رفع نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها به شمار می‌رود.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اهداف این قانون، تلاش برای ایجاد سازگاری بین اشتغال زنان و فرزندآوری است. دولت با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه در تلاش است تا نگرانی‌های اقتصادی خانواده‌ها و زنان شاغل را کاهش دهد. در راستای رفع موانع فرزندآوری و حمایت از مادران و خانواده‌ها، برای زنان شاغل تسهیلات ویژه‌ای از جمله ۹ ماه مرخصی زایمان (با امکان استفاده از دو ماه آن در دوران بارداری) و همچنین دورکاری و مرخصی استعلاجی اضافه بر این مدت در نظر گرفته شده است.
وی در خصوص اقدامات انجام‌شده در حوزه درمان ناباروری تصریح کرد: با توجه به آمار سه میلیون زوج نابارور در کشور، اقدامات گسترده‌ای برای توسعه مراکز درمانی انجام شده است. طبق این قانون، تمامی دانشگاه‌های کشور موظف به راه‌اندازی مراکز ناباروری سطح دو شده‌اند که منجر به ایجاد ۷۸ مرکز جدید در سطح دو و افزایش تعداد مراکز ناباروری سطح سه به ۱۲۳ مرکز شده است.
بانکی‌پور ادامه داد: علاوه بر این، ۹۰ درصد هزینه‌های درمان ناباروری در مراکز دولتی و ۵۰ درصد در مراکز خصوصی تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همچنین، تمامی درمان‌های ناباروری انجام‌شده از سال ۱۴۰۰ تاکنون که بیمه آنها پرداخت نشده باشد، مشمول جبران خسارات بیمه‌ای خواهند بود، به شرط آنکه بیمار در زمان درمان، بیمه داشته باشد. جلوگیری از عقیم‌سازی غیرضروری یکی از محور‌های این قانون است. تنها در مواردی که مطابق پروتکل‌های وزارت بهداشت ضرورت پزشکی اثبات شود، عقیم‌سازی مجاز بوده و در غیر این صورت، با مراکز متخلف برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییرات مهم در روند توزیع اقلام پیشگیری و شیوه‌های زایمان گفت: یکی از محور‌های اصلی این سیاست‌ها، جلوگیری از توزیع رایگان اقلام پیشگیری بوده است. بر اساس این قانون، استفاده از این اقلام باید با پرداخت هزینه توسط متقاضیان صورت گیرد. این اقدام با هدف جلوگیری از استفاده بی‌رویه و کنترل مؤثرتر منابع انجام شده است.
وی ضمن اشاره به برخی از انتقادات و نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های جدید بیان کرد: با وجود انتقادات به این رویکرد، مسئولان تأکید دارند که این اقلام همچنان در مراکز دولتی در دسترس هستند، اما دیگر رایگان توزیع نمی‌شوند. موارد ضروری و خاص که تحت نظر بهزیستی قرار دارند، از این قاعده مستثنی هستند. هدف این سیاست، هماهنگی بیشتر با اهداف جمعیتی و جلوگیری از ناهماهنگی‌های برنامه‌ریزی شده در گذشته است.
بانکی‌پور با اشاره به سیاست‌های جدید در زمینه زایمان اضافه کرد: سیاست‌های جدید بر تشویق به زایمان طبیعی و جلوگیری از شیوع غیرضروری سزارین متمرکز شده و مسئولان معتقدند که ترویج سزارین بی‌رویه، با اهداف جمعیتی و سلامت مادران در تضاد است. بر همین اساس، متخصصان زنان نیز موظف به رعایت پروتکل‌ها و تشویق به زایمان طبیعی شده‌اند، مگر در مواردی که سزارین از نظر پزشکی ضروری باشد.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات در کنار سایر سیاست‌های جمعیتی به منظور بستن روزنه‌های مداخله‌گر و جلوگیری از تضاد در اجرای برنامه‌های جمعیتی طراحی شده‌اند. مسئولان تأکید دارند که تنها با هم‌راستایی تمامی عوامل، می‌توان به اهداف جمعیتی کشور دست یافت.
وی در خصوص نگرانی‌های مادران درباره فرزندآوری و موانع مرتبط با آن عنوان کرد: یکی از مسائل مهم، ترس از زایمان طبیعی و فرزند معلول بوده که موجب ایجاد اضطراب در میان مادران شده است. برخی سیاست‌ها و توصیه‌ها، از جمله غربالگری‌های دوران بارداری، به‌رغم فوایدشان، نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده‌اند.
بانکی‌پور افزود: مطابق گزارش‌ها، احتمال تولد نوزادی با سندروم داون کمتر از یک درصد است. با این حال، بسیاری از مادران به دلیل الزام به انجام مراحل متعدد غربالگری، وارد چرخه‌ای از استرس و هزینه‌های مالی بالا می‌شوند. در این میان، آزمایش‌های تهاجمی نظیر آمنیوسنتز که خطر آسیب به جنین را به همراه دارد، نیز مورد نقد جدی قرار گرفته‌اند. برخی متخصصان و مراجع دینی این آزمایش‌ها را غیرضروری و حتی غیرشرعی دانسته‌اند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: علاوه بر دغدغه‌های پزشکی، نگرانی‌هایی مانند عدم اطمینان به ادامه زندگی مشترک، مسئولیت‌های سنگین بچه‌داری و محدودیت‌های اجتماعی مادران از موانع اصلی فرزندآوری محسوب می‌شوند. در همین راستا، سیاست‌هایی نظیر مرخصی تحصیلی برای مادران دانشجو تا چهار ترم، ایجاد محیط‌های مناسب مادر و کودک در فضا‌های کاری و عمومی، و تخصیص بورسیه مالی برای فرزندان تا سن ۲۵ سالگی، به منظور کاهش این محدودیت‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به موضوع سقط جنین غیرقانونی و نگرانی‌های فرهنگی مرتبط با آن تصریح کرد: در قوانین جدید، تدابیری برای مقابله با این مسئله پیش‌بینی شده است. همچنین، پروتکل‌های جدید غربالگری به وزارت بهداشت واگذار شده تا تنها در موارد ضروری و با رضایت والدین اجرا شود. با وجود اقدامات انجام شده، برخی از این قوانین هنوز به طور کامل اجرا نشده‌اند و نیازمند نظارت و اجرای دقیق‌تر هستند.
منبع: مهر