به گزارش شهرآرانیوز، مهدی پیرصالحی افزود: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه ۸۵ همت برای طرح دارویار برای سال آینده تخصیص داده است که کافی نیست و اگر ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان افزایش یابد، پرداختی از جیب مردم نیز برای تهیه دارو بالا می‌رود.
وی تاکید کرد: البته مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه همچنان ادامه دارد تا با تخصیص بودجه کافی مردم دسترسی راحت‌تر به تهیه دارو داشته باشند و پرداختی از جیب نیز افزایش نیابد.
رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: همچنین ضرورت دارد سازمان‌های بیمه گر مطالبات شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها را به موقع پرداخت کرده و به روز کنند و باید بودجه مناسب نیز برای آنها در سال آینده تخصیص یابد تا مردم متضرر نشوند.
پیرصالحی با بیان اینکه برخی از داروها در سال‌های اخیر دچار کمبود‌های مقطعی شده و بیماران خیلی وقت‌ها نگران کمبود‌ها هستند، گفت: سه عامل اصلی برای کمبود‌های دارویی در کشور وجود دارد که عامل اولیه و اصلی آن موضوع کاهش نقدینگی و نامناسب بودن چرخه نقدینگی این صنعت است.
وی اظهار داشت: مطالبات صنعت دارو و تجهیزات تقریبا به هفت ماه رسیده است و به این علت نمی‌تواند برخی از مواد اولیه تهیه کند و دچار کمبود‌هایی شده است.
معاون وزیر بهداشت ادامه داد: سازمان‌های بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کنند، بیمه بیش از هفت ماه است که به داروخانه‌ها پرداختی نداشته است.
پیرصالحی با بیان اینکه امروز قیمت دارو در ایران جزو پایین‌ترین قیمت‌های دارو در دنیا است، گفت: خیلی از داروها، چون صرفه اقتصادی برای شرکت‌های دارویی ندارد، نمی‌توانند آن را تولید کنند از این رو ناچار به اصلاح برخی از قیمت‌ها هستیم که شرکت‌ها از آن زیان خارج شوند و تمایل به تولید داشته باشند.
وی تصریح کرد: تامین ارز برای شرکت‌های داروسازی نیز مهم است، امسال بانک مرکزی تامین ارز را به موقع انجام داده، اما در موضوع ارز هم تقاضا داریم که ارز در اختیار دارو قرار داده شود.
معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: به صورت میانگین از ابتدای سال تاکنون تقریبا ۳۰ درصد دارو گران شده است. اگر اصلاحات را درست انجام ندهیم و افزایش نرخ ارز داشته باشیم به طور قطع برخی از داروها باید افزایش قیمت بیشتری داشته باشد.
از تیرماه سال ۱۴۰۱ طرح دارویار با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی شد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد.
دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد دارو‌های مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه دارو‌های تولیدی وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی ضروری است.
منبع: ایسنا