به گزارش شهرآرانیوز، افزایش قیمت در شرایطی رخ داده است که به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مشاوران املاک خرید و فروش اندکی در بازار صورت گرفته است.
طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی از معاملات مسکن در تهران منتشر کرده است، در فروردین ماه امسال ۱۳۰۰ مبایعه نامه و در اردیبهشت ماه ۱۱ هزار و ۵۶۹ مبایعه نامه مبتنی بر خرید و فروش صادر شده است. این آمار در فروردین ماه کاهشی ۶۲ درصدی را نسبت به فروردین سال گذشته نشان می‌دهد و این رقم در اردیبهشت کاهشی بیش از ۶.۱ درصد را داراست. در کل حجم معاملات کاهشی ۱۸ درصدی را تجربه کرده است.
بسیاری از فعالان بازار معتقدند که دلیل رشد دو میلیون تومانی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین امسال تحت تاثیر کاهش عرضه مسکن به بازار بوده است. بسیاری ازمالکان از ترس شیوع کرونا فروش واحد‌های خود را کنسل کردند. از این رو بازار در سیطره پول لازم‌ها باقی ماند و همین امر سبب شد آن‌ها که خرید ضروری داشتند، با کاهش عرضه مجبور به قبول درخواست پرداخت قیمت بالاتر شوند. به عبارت دیگر برخی خریداران که واحد‌های خود را فروخته اند مجبور به جایگزینی بودند از این رو حاضر به خرید با قیمت بالاتر شده اند. این مهم تاثیری جدی را بر افزایش قیمت مسکن در تهران به جا گذاشته است. متوسط قیمت مسکن در فروردین ماه برابر با ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان بود که در اردیبهشت ماه به کمی بالاتر از ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
رشد قیمت دلار
از سوی دیگر افزایش نرخ دلار انتظارات تورمی را در جامعه دامن زده است. هر چند رییس کل بانک مرکزی هدفگذاری تورمی را ۲۲ درصد اعلام کرده است، اما با این حال رشد قیمت دلار سبب شده است بازار‌های موازی با دلار نیز خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. نه فقط مسکن که قیمت خودرو، سکه و طلا نیز همگام با افزایش نرخ ارز، روندی افزایشی را در پیش گرفته اند و همین امر نشان می‌دهد سیاستگذاری برای ایجاد ثبات در بازار ارز تا چه میزان برای مقابله با رشد قیمت در سایر بازار‌ها ضروری است.
کاهش نرخ سود بانکی
برخی معامله‌گران مسکن معتقدند بخشی از داستان افزایش قیمت مسکن به موضوع کاهش نرخ سود بانکی بازمی‌گردد. در حقیقت نرخ سود بانکی کاهش نیافته است بلکه بانک‌ها متعهد شده اند نرخ‌های مصوب دو سال قبل را رعایت کرده و سود بالاتر از ۱۵ درصد به سپرده‌های بانکی بلند مدت پرداخت نکنند. این اقدام افزیش نرخ اجاره بها را از یک سو و افزایش نرخ معاملات را از سوی دیگر سبب شده است. در عین حال کاهش نرخ سود بانکی سبب شده است سرمایه‌هایی که قابلیت خرید مسکن را دارند از بانک‌ها به مقصد بازار مسکن خارج شوند؛ و نقدینگی سرگردان
اقتصاد ایران سال‌های طولانی است که با معضل مهمی تحت عنوان نقدینگی سرگردان روبروست. این نقدینگی سرگردان در هر دوره، با کوچکترین علامتی راهی بازاری می‌شود تا خود را از کاهش ارزش نجات دهد، اما در عمل کلیت اقتصاد را با بحرانی جدی مواجه می‌نماید.
نقدینگی سرگردان با حمله به بازار‌های ارز، سکه، طلا و مسکن همواره بحران‌هایی جدی را در این بازار‌ها رقم زده است. به نظر می‌رسد اعتماد بخشی و ایجاد شرایطی با هدف بهبود تصویرآینده اقتصاد از حرکات اسیب رسان نقدینگی سرگردان پیشگیری نماید.
منبع: خبرآنلاین