به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس گزارشها، تعداد مبایعه نامهها در پایتخت به کمتر از نصف زمان مشابه سال قبل رسید.
رشد لجام گسیخته نرخهای پیشنهادی از سوی طرف عرضه، بازار مسکن را پیش از انتظار وارد عرصه رکود کرد. با توجه به تعلیق دو ماهه معاملات ناشی از شیوع ویروس کرونا انتظار میرفت بازار دو ماه دیرتر از سال قبل یعنی از تیرماه کساد شود، اما همزمانی چند عامل از جمله افزایش نرخ ارز، رشد تورم، افزایش بی ضابطه قیمتهای پیشنهادی و انتظار طرف تقاضا برای کاهش قیمت شرایط را برای افت ۵۷ درصدی سالیانه معاملات در پایتخت و کاهش ۲۴ درصدی در کل کشور فراهم کرد.
افت معاملات در تهران
آنطور که اتحادیه صنف مشاوران املاک گزارش داده در خرداد ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران ۱۲ هزار و ۵۳۱ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۶ درصد و نسبت به زمان مشابه سال قبل ۵۷ درصد کاهش یافته است.
در کل کشور نیز در خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۹ هزار و ۹۳۹ مبایعه نامه به امضا رسیده که ۳۰ درصد کمتر از اردیبهشت امسال و ۲۴ درصد کمتر از خرداد پارسال بوده است.
بازار اجاره گرم شد
در سوی مقابل، ۱۵ هزار و ۲۳۹ قرارداد اجاره طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به خرداد پارسال یک درصد کاهش یافته و نسبت به اردیبهشت امسال ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
در کل کشور نیز طی خرداد ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۵۸ هزار و ۲۷۴ اجاره نامه منعقد شده که نسبت به ماه مشابه سال گذشته شش درصد کمتر بوده، اما نسبت به ماه گذشته ۲۹ درصد افزایش نشان میدهد. به نظر میرسد عدم توان خرید از سوی متقاضیان مصرفی، این گروه را به سمت بازار اجاره سوق داده است.
کاهش قابل توجه حجم معاملات بازار مسکن طی خرداد ماه ۱۳۹۹ در حالی رقم خورده که بر اساس آمار اتحادیه املاک در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز در شهر تهران معاملات نسبت به سال قبل به ترتیب ۶۸ درصد و ۱۸ درصد افت کرده بود. در کل کشور نیز شاهد کاهش ۵۰ درصدی و هشت درصدی سالیانه معاملات به ترتیب در ماههای فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ بودیم.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به ۱۶ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳.۹ درصد رشد نشان داد. تعداد معاملات نیز ۱۱ هزار و ۳۱۰ فقره بود که نسبت به فروردین امسال ۸۰۹ درصد افزایش و نسبت به اردیبهشت پارسال ۶.۷ درصد کاهش یافت. هنوز گزارشهای بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی از خرداد ماه ۱۳۹۹ ارائه نشده است.
منبع: ایسنا