به گزارش شهرآرانیوز، آرا شاوردیان با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به عملکرد این وزارتخانه نسبت داد، چراکه سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی حاصل تصمیم‌گیری‌های مشترک میان نهاد‌های مختلف است.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور تحت تأثیر عوامل متعددی ازجمله تحریم‌های خارجی، سیاست‌های بین‌المللی و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی کشور صرفاً ناشی از عملکرد وزارت اقتصاد نیست و بسیاری از نهاد‌ها در این حوزه نقش دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانک مرکزی در نوسانات ارزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مجلس امکان استیضاح رئیس کل بانک مرکزی را ندارد، اما این مسئله نباید باعث شود که وزیر اقتصاد به‌عنوان جایگزین مورد سؤال قرار گیرد. سیاست‌های پولی و مالی کشور حاصل تصمیم‌گیری مشترک چندین نهاد است و نمی‌توان مسئولیت آن را به یک وزارتخانه خاص محدود کرد.
شاوردیان تأکید کرد که علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت امور خارجه نیز در وضعیت اقتصادی کشور نقش دارند و حل مشکلات نیازمند هماهنگی میان این دستگاه‌هاست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه استیضاح وزیر اقتصاد در مقطع کنونی و تنها چند ماه پس از آغاز به کار دولت، تصمیم درستی نیست، افزود: دولت برای اجرای اصلاحات اقتصادی نیازمند زمان و فرصت کافی است و در شرایط فعلی، مهم‌ترین راهکار، ایجاد هماهنگی و همدلی میان دستگاه‌های اجرایی است.
وی همچنین بر تأثیر منفی استیضاح بر ثبات اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: برکناری وزیر اقتصاد در این برهه حساس می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مدیریتی در وزارتخانه شود و روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را مختل کند. تغییر ناگهانی مدیریت اقتصادی، بدون داشتن یک جایگزین مشخص و برنامه‌ریزی‌شده، خود می‌تواند مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
شاوردیان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار‌های اقتصادی به‌جای تمرکز بر تغییر وزرا، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های عمیقی دارد که تنها با تغییر یک وزیر حل نمی‌شود. به‌جای استیضاح، باید بر اصلاح قوانین ناکارآمد، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید تمرکز کنیم.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح برخی مقررات و رویه‌های اداری که مانع توسعه اقتصادی هستند تأکید کرد و گفت: برای تسریع در روند بهبود شرایط اقتصادی، لازم است قوانین و بخش‌نامه‌هایی که موجب ایجاد موانع در فضای کسب‌وکار شده‌اند، بازنگری و اصلاح شوند.
شاوردیان در پایان با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با رانت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات بتواند تأثیر مثبتی بر معیشت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.
منبع: خانه ملت