به گزارش شهرآرانیوز، حمیدرضا جمشیدی اظهار کرد: موضوع پزشک خانواده از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت و مورد تأکید شخص وزیر بهداشت قرار دارد و بر همین اساس، با عزم و اراده‌ای راسخ، در نظر داریم در سال ۱۴۰۴، این طرح را به صورت کامل در مناطق روستایی کشور به مرحله اجرا درآوریم.
وی افزود: زیرساخت‌ها و اقدامات لازم برای این مهم در سال‌های گذشته در روستا‌ها آغاز شده است، اما استقرار کامل نظام پزشک خانواده و ساختار ارجاع در این مناطق همچنان نیازمند تقویت و تکمیل است. امیدواریم با تحقق این مرحله، بتوانیم در سال‌های آتی، گام‌به‌گام به سوی اجرای فراگیر این طرح در مناطق شهری نیز حرکت کنیم.
جمشیدی اظهار کرد: در تاریخ ۲۸ اسفند۱۴۰۳، جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور برگزار شد که من هم به همراه وزیر بهداشت و معاونین وی در آن جلسه حضور داشتم و در این نشست، تصمیم بر آن شد که آغاز اجرای برنامه پزشکی خانواده در سال ۱۴۰۴ از مناطق روستایی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: به دنبال این تصمیم، سلسله جلسات متعددی با حضور کارشناسان و مسئولین ذی‌ربط برگزار شد؛ از جمله نشست شورای معاونین وزارت بهداشت و جلساتی با ذی‌نفعان مختلفی که در این مسیر نقش‌آفرین هستند. بی‌تردید این گام، نقطه شروع مهمی در اجرای طرحی ملی و گسترده به شمار می‌رود.
عضو شورای سیاستگذاری کشوری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع افزود: در چارچوب این اجلاس، ۶ کارگروه تخصصی از جمله کارگروه نظام پرداخت، نظام ارجاع، ساختار، تجمیع منابع مالی، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی و فناوری اطلاعات تشکیل شده است؛ هدف اصلی از این کارگروه‌ها، دریافت نقطه‌نظرات اجرایی از سوی رؤسای دانشگاه‌ها است، زیرا آنان در صف مقدم اجرای این برنامه قرار دارند.
وی گفت: در این مسیر، سازمان‌های بیمه‌گر نیز به تدریج در حال ورود به فرآیند مشارکت هستند. جامعه پزشکی، به ویژه انجمن‌های تخصصی و انجمن پزشکان عمومی نیز به صورت گام‌به‌گام درگیر خواهند شد تا با جلب مشارکت تمامی ذی‌نفعان، بتوانیم به یک وفاق حداکثری در طراحی و اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع دست یابیم. امید است که با این همراهی و هم‌افزایی، گام‌های مؤثری در مسیر تحول نظام سلامت کشور برداشته شود.
جمشیدی ادامه داد: تداوم وضعیت فعلی در نظام سلامت کشور نه‌تنها مطلوب نیست بلکه در بسیاری از ابعاد، امکان‌پذیر نیز نخواهد بود. یکی از چالش‌های جدی ما، اشکالات اساسی در نظام پرداخت است، زیرا اکنون پرداخت‌ها بر مبنای درمان بیماری انجام می‌شود، نه بر اساس تولید سلامتی. این یکی از نقاط ضعف مهم در ساختار فعلی است که نیازمند اصلاحی بنیادین است.
وی افزود: هنوز در موضوع سطح‌بندی خدمات سلامت، یا به شکل دقیق برنامه‌ریزی نکرده‌ایم و یا در مرحله اجرا، به‌طور شفاف و مشخص وارد عمل نشده‌ایم. امکانات کشور محدود است و ناگزیر باید مشخص شود که چگونه و با چه اولویتی این منابع محدود توزیع خواهد شد، اگر هدف ما ساماندهی واقعی نظام سلامت است، نباید به راه‌حل‌های مقطعی و مُسکن‌گونه بسنده کنیم؛ بلکه باید به سراغ ریشه‌ها و پایه‌های اصلی برویم و اصلاحات عمیق و ساختاری را آغاز کنیم.
جمشیدی اضافه کرد: کار آغاز شده و اراده‌ای جدی در سطوح عالی مدیریتی وجود دارد. فرصت مناسبی فراهم آمده است؛ به‌ویژه با حضور رئیس جمهور که تجربه و دغدغه‌های عمیقی در حوزه پزشکی خانواده دارند همچنین، مرور سوابق و دیدگاه‌های وزیر بهداشت و بزرگان این عرصه، از جمله وزیر بهداشت، نشان می‌دهد که نگاه‌ها نسبت به این موضوع از سال‌ها پیش با جدیت مطرح بوده است. اکنون زمان آن رسیده که از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری مؤثر صورت گیرد و منابع مردم و سرمایه ملی با اولویت‌بندی صحیح تخصیص یابد.
وی تاکید کرد: به جای آن‌که بودجه کشور را صرف تجهیزات و دارو‌های گران‌قیمت و شرکت‌های بزرگ خارجی کنیم، باید نیروی انسانی را در مرکز توجه قرار دهیم. رضایت پزشک و تیم سلامت، مقدمه‌ای ضروری برای تحولات بنیادین در نظام سلامت است. اگر پزشک ما دلگرم باشد، می‌توانیم انتظار دستاورد‌های ارزشمند و پایداری را داشته باشیم.
منبع: ایرنا