به گزارش شهرآرانیوز، مافیای دارو در سایه سکوت نهاد‌های نظارتی و با اتکا به حلقه‌هایی متصل به قدرت، سال‌ها است جان بیماران را با سود خود معامله می‌کند و این شبکه پنهان، از واردات تا توزیع، بازار داروی کشور را در قبضه خود دارد و با انحصارطلبی و نفوذ در تصمیم‌گیری‌های کلان هر روز فشار بیشتری بر دوش نظام سلامت و مردم وارد می‌کند.ردپای این مافیا نه تنها در داروهای کمیاب بلکه در گرانی‌های افسارگسیخته، رانت‌های میلیاردی و حتی دستور‌های پشت‌پرده برای حذف رقبا به وضوح دیده می‌شود.
در حالی‌که مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو به صراحت از نبود «مافیای دارو» می‌گوید، رضا جباری نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با استناد به اطلاعات نهاد‌های امنیتی و نظارتی، از فعالیت گسترده و ریشه‌دار مافیای دارو پرده برمی‌دارد.
دو روایت متفاوت از یک واقعیت که بار دیگر توجه‌ها را به فساد سیستماتیک در حوزه دارو جلب کرده است.
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، درباره ادعای وجود مافیای دارو می‌گوید: مافیا بودن یا نبودن را باید ابتدا بر اساس تعریفی که از مافیا داریم بررسی کنیم؛ اگر منظور از «مافیا»، شبکه گسترده و منسجم باشد که ترکیبی از مسئولان دولتی و بخش خصوصی در آن حضور دارند و با همکاری هم مرتکب فساد می‌شوند، باید بگویم چنین شبکه‌ای در حوزه دارو وجود ندارد، اما اگر منظور از مافیا، تخلف است که در این حوزه اتفاق می‌افتد، به‌ویژه با توجه به اینکه ارز تخصیص یافته به دارو و تجهیزات پزشکی ارزی ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد است بله، در این زمینه تخلفاتی وجود دارد و ما هم در حال نظارت هستیم تا این تخلفات کاهش یابد و نهاد‌های نظارتی هم باید در این مسیر کمک کنند تا این تخلفات به حداقل برسد بنابراین نمی‌توان گفت که تخلفی نیست، اما مافیایی به آن معنا که برخی می‌گویند، وجود ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو یادآور می‌شود که باید بین تخلف و مافیا تفاوت قائل شد و استفاده گسترده از واژه «مافیا» برای تخلفات را نادرست دانست.
در نقطه مقابل، رضا جباری، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، با لحنی صریح و انتقادی، ضمن رد اظهارات پیرصالحی می‌گوید به نظر می‌رسد رئیس سازمان غذا و دارو تصور نادرستی از مفهوم مافیا دارد؛ مافیا الزاماً گروهی مسلح و پنهانی نیست و فعالیت شبکه‌ای افراد بانفوذ که از رانت بهره‌مند می‌شوند، مصداق عینی مافیا است.
جباری با استناد به اطلاعات میز سلامت سازمان اطلاعات سپاه، تاکید می‌کند که ۸ یا ۹ شرکت از میان ۲۵۰ شرکت واردکننده، بیش از نیمی از ارز ترجیحی را دریافت کرده‌اند و این شبکه‌های مافیایی تنها در یک دوره خاص فعال نیستند بلکه ممکن است در دوره‌ای کوتاه از رانت استفاده کنند و بعد کنار بروند، اما آنچه ما با آن مواجهیم، شبکه‌هایی هستند که از گذشته حضور داشته‌اند، امروز هم فعال‌اند و در آینده نیز خواهند بود، حضورشان وابسته به دولت خاصی نیست و در همه دولت‌ها نفوذ دارند و همچنان در رأس هستند و حتی برخی از پرسنل تصمیم گذار از سازمان غذا و دارو را هم با خود همراه کرده‌اند به گونه‌ای که حتی رئیس سازمان هم شاید نتواند با آنها برخورد کند.وی می‌افزاید که ما نه‌تنها در واردات، بلکه در توزیع و فروش هم با مافیا مواجه هستیم و حذف ارز ترجیحی نه‌تنها جلوی رانت را می‌گیرد بلکه قیمت بسیاری از اقلام را تا ۵۰ درصد کاهش می‌دهد.
پیرصالحی در ادامه با اشاره به حجم منابع تخصیص‌یافته به حوزه دارو و تجهیزات می‌افزاید: کل ارز تخصیصی به دارو و تجهیزات پزشکی تنها حدود ۳.۵ میلیارد دلار است که حتی به اندازه فروش یک پتروشیمی هم نیست بنابراین، در مقیاس کلان، داروی کشور سهم به نسبت مشخص و محدودی از منابع ارزی دارد؛ اگر از این رقم تخلفی انجام می‌شود، قابل ردیابی و کنترل است؛ ما نظارت داریم و گزارش‌گیری می‌کنیم، اما آنچه برخی‌ها به عنوان «مافیا» مطرح می‌کنند، گاهی سوءبرداشت از تخلفات بزرگ است.شبکه سازمان‌یافته‌ای در حوزه دارو و تجهیزات وجود نداردوی یادآور می‌شود که گاهی اوقات مردم و رسانه‌ها تخلفات بزرگ را هم «مافیا» می‌نامند و اگر تعریف مافیا را به آن معنا در نظر بگیریم، بله، ممکن است چنین برداشت‌هایی وجود داشته باشد، اما به‌طور کلی، چنین شبکه سازمان‌یافته‌ای در حوزه دارو و تجهیزات وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس یادآور می‌شود که برخورد با متخلفان وظیفه نهاد‌های نظارتی است، اما واکاوی و بررسی دقیق این مسائل از وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی است.جباری در ادامه تاکید می‌کند که ما به سلامت و دیانت دولت پزشکیان و ظفرقندی وزیر بهداشت ایمان داریم و ایشان را فردی سالم و عادل می‌دانیم و با همین نگاه، رئیس کمیسیون بهداشت دستور داد بررسی دقیق‌تری با مشارکت نهاد‌های ذی‌ربط صورت گیرد البته مافیا در دارو تنها به واردات محدود نمی‌شود بلکه در حوزه توزیع و فروش نیز با شبکه‌های زنجیره‌ای و سودجویانه‌ای مواجه هستیم؛ از جمله داروخانه‌هایی که توسط غیر داروساز‌ها تأسیس شده و فعالیت غیرقانونی دارند البته هیچ‌کس با سود مشروع و تلاش شرکت‌ها مخالف نیست، اما با تخلف و سودجویی از سلامت مردم به طور قاطع مقابله خواهیم کرد در این رابطه موارد زیادی از شکایات مردم به دست ما رسیده که بیانگر همین وضعیت است و این موضوع امروز مطالبه مردم و وظیفه شرعی و قانونی ماست.
دو روایت، یک سؤال: مرز میان تخلف و مافیا کجاست؟اگرچه پیرصالحی وجود تخلف را می‌پذیرد، اما با قاطعیت از نبود مافیا سخن می‌گوید، اما در مقابل، جباری نه‌تنها تخلفات را تأیید می‌کند بلکه آنها را بخشی از یک سیستم سازمان‌یافته و مافیایی می‌داند که دهه‌ها است ریشه دوانده است.در این میان، ارجاع جباری به گزارش‌های اطلاعاتی، تأیید ضمنی نمایندگان سازمان بازرسی و استناد به گفته‌های شهید آیت‌الله رئیسی که مافیای دارو را یکی از پیچیده‌ترین مافیا‌ها توصیف کرده بود، وزن تحلیلی سخنان او را افزایش می‌دهد.
تفاوت دیدگاه میان نهاد اجرایی (سازمان غذا و دارو) و نهاد نظارتی (مجلس) در مسئله‌ای به اهمیت حوزه سلامت، اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد؛ اگر تخلفات گسترده وجود دارد، چرا نباید آن را مافیا نامید؟ اگر مافیا نیست پس چه کسانی ارز‌های میلیاردی را با رانت دریافت کرده‌اند و مهم‌تر اینکه، چرا پیگیری و پاسخ‌گویی در این زمینه تا این حد کند و مبهم است؟از یک‌سو، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس بر فساد سیستماتیک در حوزه دارو تأکید می‌کند، اما از سوی دیگر، مسئول اجرایی در رأس سازمان غذا و دارو همچنان بر نبود چنین فسادی اصرار دارد این در حالی است که اعتماد مجلس به وزیر بهداشت در سطح بالایی قرار دارد و این نشان می‌دهد که مشکل نه در رأس وزارت، بلکه در بدنه‌هایی است که سال‌هاست خارج از دید، ساختار‌هایی موازی و رانت‌محور شکل داده‌اند.
آنچه مسلم است، مردم به دنبال داروهای ارزان، در دسترس و سالم هستند و با بررسی مجدد موضوع در جلسات آتی کمیسیون بهداشت و ورود جدی این کمیسیون شاید بتوان امیدوار بود که این بار با بررسی‌های تخصصی، مواجهه با مافیا به مرحله‌ای عملی‌تر و شفاف‌تر برسد.
منبع: خانه ملت