به گزارش شهرآرانیوز، بررسی وضعیت بازار مسکن در مشهد نشان می‌دهد که کماکان این بازار با رکود و افزایش صعودی قیمت‌ها مواجه بوده و این دو مشکل همچنان معاملات این بخش اقتصادی را گرفتار خود کرده است.
مشهد همچنان با حجم بالایی از خانه‌های خالی و خانواده‌های اجاره نشین و متقاضیان مسکن روبه‌رو است، رکود اقتصادی بازار مسکن در این کلانشهر کاملا مشهود بوده و شاید بتوان رکود آن را از سایر بخش‌های اقتصادی بیشتر دانست.
امسال متفاوت‌تر از سال‌های پیش افزایش دو تا سه برابری قیمت مسکن را شاهد بودیم، افزایش قیمتی که نه خریداران از آن رضایت دارند و نه مستاجران. زیرا این التهاب به نفع هیچ کس نیست به جز دلالانی که در نبود نظارت مسئولین، بازار را به دست گرفتند.
نهادی برای کنترل قیمت گذاری در حوزه مسکن وجود ندارد
مراد زاده رئیس اتحادیه مسکن مشهد می‌گوید: متاسفانه نهادی برای کنترل قیمت گذاری در مسکن وجود ندارد و هرکس هر طور دلش بخواهد قیمت تعیین می‌کند.
او می‌افزاید: تقاضا دارم کمیته‌ای تحت عنوان قیمت گذاری املاک متشکل از اتحادیه مسکن، شهرداری، حمایت از حقوق مصرف کننده و قوه قضائیه انجام شود که اگر قیمت‌های کف بازار خارج از ضابطه بود بتوانیم برخورد کنیم.
رئیس اتحادیه مسکن مشهد ادامه می‌دهد: گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی هنوز اجرایی نشده است. مالیات ابزار کنترلی قیمت هاست و دولت باید از خانه‌های خالی مالیات بگیرد تا عرضه بیشتر شود و قیمت‌ها متعادل شود.
مرادزاده بیان می‌کند: چرا تعزیرات حکومتی در حوزه افزایش قیمت‌ها ورود نمی‌کند؟ مردم زمانی اختیار مالشان را دارند که خواسته باشند فقط خودشان منفعت ببرند. وقتی فردی کالا را عرضه می‌کند فقط خودش مهم نیست بلکه طرف مقابلش هم حقوقی دارد، بنابر این اینجا چهار دیواری اختیاری معنی ندارد.
او تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها هم در التهاب بازار نقش داشتند، بسیاری از انبوه سازان شرکاء بانکی دارند و بانک هم تمایل دارد از پولش سالیانه ۳۰ درصد سود بگیرد.
رئیس اتحادیه مسکن مشهد تاکید می‌کند: یکی از کسانی که گران فروشی می‌کنند بانک‌ها و سرمایه گذاران بزرگ هستند که باید دولت ورود پیداکند و نگذارد قیمت اینقدر سرسام آور بالا رود.
مراد زاده اظهار می‌کند: قیمت مسکن را فروشنده‌ها افزایش می‌دهند و می‌توان گفت عامل دیگر گرانی مسکن خود مردم هستند.
برخلاف باور عامه که معتقدند بنگاه دار‌ها قیمت‌ها را افزایش می‌دهند این خود مردم هستند که قیمت را بالا می‌برند، زیرا بنگاه دار سودش در انجام معامله است وقتی قیمت بالا باشد، معامله‌ای نمی‌شود و بنگاه دار هم سودی نمی‌برد.
نهاد نظارت بر قیمت مسکن در مشهد باید پاسخگو باشد
پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات می‌گوید: ناظر قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی است که باید کمیته‌ای پاسخگو داشته باشند و دستگاه‌های قضایی بر اساس گزارش‌های مسکن و شهرسازی و حفظ حقوق عامه مردم باید ورود پیدا کنند.
او می‌افزاید: متولی بر نظارت قیمت مسکن نهاد خاصی نیست.
نرخ گذاری مصالح ساختمانی شفاف نیست
سید مهدی اصغریان رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی می‌گوید: فعالیت‌های ساخت و ساز به سمتی متمایل شدند که فقط یک ضلع از شهر رشد می‌کند و به تخریب کوه‌ها می‌رسد و ضلع دیگر شهر‌ها محروم از ساخت و ساز‌ها شده اند.
او می‌افزاید: در بحث قیمت زمین‌ها اگر زمین کالاست باید قیمت تمام شده آن مشخص شود دولت باید تعیین تکلیف کند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده خراسان رضوی ادامه می‌دهد: در حوزه قیمت گذاری شن و ماسه زنجیره تامین رعایت نمی‌شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان