بدون تردید ربط وسیعی بین شهر و تمدن وجود دارد. در طول تاریخ، شهر‌های بزرگ مظهر فرهنگ و تمدن بین انسان‌ها بوده‌اند و این روند ادامه داشته است، اما در چند قرن گذشته رابطه دوستانه‌ای بین انسان و طبیعت برقرار نشده و انسان آن چنان که شایسته بوده، نتوانسته است در زندگی شهری قواعدی را بر روابط خود حاکم کند و درواقع ضمن ایجاد یک جامعه توام با آرامش و امنیت بتواند قدردان محیط و درکل سیاره زمین باشد. به این سبب است که پیوسته حقوق‌دانان درصدد وضع قواعد و نظم‌بخشی به روابط انسان‌ها در شهرها بوده و کوشش کرده‌اند به اندیشه‌های جامعه‌شناسان شهری، توجه و تا حد امکان به فرایند ضابطه‌گذاری کمک کنند.
بدون تردید ایجاد ضابطه‌ها، مستلزم تئوریه و نظریه‌هایی است که براساس آن قوانین شکل می‌گیرند. در دو دهه گذشته، مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی در ایران رواج پیدا کرده است، ولی بیش از اینکه این مفهوم بار محلی داشته باشد، یک بار سیاسی داشته است. درواقع به جای واژه‌های دیگر هم استفاده شده است. جایی به‌عنوان حقوق بشر و جایی به‌عنوان حقوق شهرنشینی از آن استفاده شده است. برای اینکه مرزبندی‌ها درست شود، بدون تردید باید در این زمینه مرزبندی صورت بگیرد. خوشبختانه شورای اسلامی شهر مشهد در این زمینه پیش‌گام بود و منشور حقوق شهرنشینی که قریب ۱۲ ماه از تهیه آن می‌گذرد، درواقع هدیه‌ای به کل شهر‌های کشور و همین‌طور جامعه حقوقی و شهرسازی‌ای بود که در زمینه مدیریت شهری فعالیت می‌کنند.
یک منشور یک‌ساله قاعدتا نوپا و جوان است و باید رشد و نمو پیدا کند و ریشه‌های آن در تمام شهرها گسترش یابد. قبل از اینکه به وضع قانون فکر کنیم، باید به نظم حاکم بر فصل‌های قانون توجه کنیم و یک قانون خاص و مفاهیم را به‌درستی به‌کار ببریم. مفهوم حقوق شهروندی درواقع می‌تواند پاسخ‌گوی نیاز شهرنشینان باشد. باید به این کلیدواژه توجه کرد که ما در حقوق شهروندی که به تابعیت نزدیک است، از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی صحبت می‌کنیم که یک شخص و یک دولت مشخص دارد، اما در حقوق شهرنشینی، صحبت از سکونت افراد صرف‌نظر از تابعیت آن‌ها و وابستگی‌های آن‌هاست. اساسا تعلقات دینی و مذهبی در فرآیند حقوق شهرنشینی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
منشور حقوق شهرنشینی مشهد در چنین فضایی به تصویب رسید و درحال رشد و نمو است. مسائلی مانند محیط‌زیست، بهداشت، آموزش و... در این منشور آمده است، ولی برخی از آن‌ها از حوزه عملکرد شهرداری خارج می‌شود و دولت را هم متعهد و مسئول می‌شناسد. در این فرایند، اما مدل و الگویی است که براساس آن، اماکن برنامه‌ریزی وجود دارد و می‌توان دورنمای یک شهر را از حیث قوانین و مقررات تعریف کرد.
ما عادت کرده‌ایم برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله تعریف کنیم و امر قانون‌گذاری را به مجلس شورای اسلامی محول می‌کنیم که برای کشور قانون‌گذاری می‌کند. دیر یا زود به این واقعیت خواهیم رسید که برخی ضابطه‌ها مخصوص شهر‌های خاصی هستند و اقلیم و جغرافیای هر شهر ایجاب می‌کند که ضابطه‌های خاص آن شهر تهیه و نوشته شود. حقوق شهرنشینی موضوعی نیست که ما اولین‌هایی باشیم که به آن توجه می‌کنیم. سال‌هاست کشور فرانسه، هنری لوفور بنیان‌گذار این نظریه بوده، اندیشه‌های خود را مطرح کرده و این‌ها در تصمیماتی که درباره مسائل شهری بوده، اثرگذار بوده است.
در ایران هم می‌تواند تامل و تفکر در این رابطه موثر باشد. رسانه‌ها می‌توانند اثربخش باشند. زمانی می‌توانیم شاهد ارتقای زندگی شهری و افزایش کیفیت زندگی شهری باشیم که اخبار مربوط به شهرها تیتر روزنامه‌ها قرار بگیرد؛ به این سبب است که مطالبات مردم عملیاتی می‌شود. ما نمی‌توانیم مسائل مربوط به شهرها را در محدوده دانشگاه‌ها محصور کنیم و بعد بگوییم چرا شهرها متحول نمی‌شوند.
واقعیت این است که شهر‌های ما دچار انحراف شده‌اند؛ نظریه شهر وحشی، یک واقعیت غم‌انگیز است که در حال حاضر وجود دارد و اگر کسی شنوا باشد و بتواند فریاد شهرها را بشنود، به‌خوبی می‌تواند درک کند که آن‌ها در حال ناله کردن هستند و کمر برخی از آن‌ها به لحاظ توسعه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و افزایش بی‌رویه ساختمان‌ها خمیده شده است. امیدوارم این منشور سرآغازی برای تحولات عظیم قوانین و مقررات در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری باشد.