بایسته‌ها و دستاوردهای کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد
عباس شیخ‌الاسلامی - عضو کانون وکلای خراسان رضوی
یکی از نوآوری‌های شورای پنجم، ایجاد کمیسیون حقوقی و توجه به موضوعات حقوقی ازجمله حقوق شهروندی است. هرچند در شورای اول تا چهارم نیز نگاه به موضوعات حقوقی وجود داشت، ضعف این دوره‌ها، سازمان‌دهی و پیگیری نکردن موضوعات حقوقی درقالب یک کمیسیون خاص درکنار سایر کمیسیون‌ها و هم‌ردیف آنها بود. خوشبختانه کمیسیون حقوقی با تشکیل کارگروه‌ها و جلسات کاربردی متعدد به‌عنوان یکی از کمیسیون‌های پرکارتر شورای پنجم، موفقیت‌های بسیاری به‌دست آورده است که به گوشه‌ای از آنها اشاره می‌شود:
۱- تدوین و تصویب منشور حقوق شهرنشینی برای اولین‌بار در کشور و تلاش درجهت اجرایی کردن آن؛
۲- پایش حقوقی و قانونی مصوبات شورای شهر و نیز طرح‌ها و لوایح مرتبط با شهرداری که در شورای‌عالی استان‌ها یا کمیسیون مجلس، مطرح بود و ارائه دیدگاه‌ها درجهت اصلاح آن و تأثیرگذاری در تدوین قوانین حوزه مدیریت شهری؛
۳- پیش‌گامی در ابتکار شهر ترمیمی و کمک به معاونت خدمات شهری در ایجاد دبیرخانه شهر ترمیمی و کارگروه‌های آن و تلاش برای تغییر نگاه شهرداری و مدیران آن از دید تنبیهی به ترمیمی در قلمرو تخلفات شهری؛
۴- مصوبه شهر همگان و کمک به ایجاد اداره شهر همگان در شهرداری به‌منظور حمایت از حقوق گروه‌های خاص شامل کودکان و معلولان و جانبازان و زنان؛
۵- پیگیری مصوبه خیران شهریار درجهت مشارکت مردم در امور خیر و سوق‌دادن خیران به‌سمت پروژه‌های عام‌المنفعه شهری با مشارکت شهرداری و شهروندان؛
۶- تغییر نگاه مدیران شهری به احقاق حقوق عامه و ارتباط مناسب با مدیریت حقوقی شهرداری درجهت حل‌وفصل عادلانه موضوعات و ترویج فرهنگ صلح و سازش و مردم‌داری در پرونده‌های حقوقی؛
۷- واگذاری پروژه تدوین راهنمای رفتار و مناسبات شهرنشینان مشهد (اعم از مناسبات همسایگی، آیینی، مناسکی، ترافیکی، ساخت‌وساز، شغلی و زیست‌محیطی) به مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر.
اما چالش‌های پیش‌روی کمیسیون حقوقی که امید است بتواند با همت و مشارکت حقوق‌دانان شهر مشهد، در فرصت باقی‌مانده این دوره، آنها را حل و به فرصتی برای توسعه حقوقی تبدیل کند، به‌شرح زیر است:
۱- پالایش و پایش مصوبات شورا، ساده‌سازی، شفافیت و کاستن از تورم مصوبات، اصلاح فرایند‌ها و گرفتن بازخورد مصوبات حقوقی از مردم و کارشناسان برای اقدامات اصلاحی؛
۲- کمک و معاضدت حقوقی به مردم حاشیه شهر ازطریق دفتر‌های تسهیلگری و شورای اجتماعی محلات و کانون وکلا؛
۳- تقویت وقف و امور خیریه در قلمرو امور حقوقی مردم و شهروندان؛
۴- برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات شهری و امکان توسعه شهر بدون تخلف؛
۵- پیگیری مصوبات حقوقی شورا ازجمله مصوبه مشهور به سوت‌زنی برای مقابله با فساد و کمک به ایجاد سازمانی عاری از هرگونه فساد؛
۶- کمک به تبیین مفهوم برابری، انصاف و عدالت در روابط شهروندان با یکدیگر و روابط شهروندان با مدیریت شهری؛
۷- کمک به حل معضلات مالکیت شهروندان به‌خصوص حاشیه‌نشینان و ساکنان محدوده و حریم شهر درجهت ساخت‌وساز قانونی؛
۸- کمک به حل تابعیت شهروندان مشهدی بدون هویت و شناسنامه؛
۹- کمک به سازمان‌های مردم‌نهادی که درزمینه حقوق شهروندی، محیط‌زیست سالم و حمایت از میراث فرهنگی مشهد فعالیت می‌کنند؛
۱۰- ارتباط مناسب با نهاد‌های حقوقی شهر نظیر دادگستری، دادسرا، کانون وکلا، کانون کارشناسان، نظام مهندسی و دانشکده‌های حقوق برای توسعه فرهنگ شهروندی و دسترسی همگانی به عدالت.
۱- تدوین و تصویب منشور حقوق شهرنشینی برای اولین‌بار در کشور و تلاش درجهت اجرایی کردن آن؛
۲- پایش حقوقی و قانونی مصوبات شورای شهر و نیز طرح‌ها و لوایح مرتبط با شهرداری که در شورای‌عالی استان‌ها یا کمیسیون مجلس، مطرح بود و ارائه دیدگاه‌ها درجهت اصلاح آن و تأثیرگذاری در تدوین قوانین حوزه مدیریت شهری؛
۳- پیش‌گامی در ابتکار شهر ترمیمی و کمک به معاونت خدمات شهری در ایجاد دبیرخانه شهر ترمیمی و کارگروه‌های آن و تلاش برای تغییر نگاه شهرداری و مدیران آن از دید تنبیهی به ترمیمی در قلمرو تخلفات شهری؛
۴- مصوبه شهر همگان و کمک به ایجاد اداره شهر همگان در شهرداری به‌منظور حمایت از حقوق گروه‌های خاص شامل کودکان و معلولان و جانبازان و زنان؛
۵- پیگیری مصوبه خیران شهریار درجهت مشارکت مردم در امور خیر و سوق‌دادن خیران به‌سمت پروژه‌های عام‌المنفعه شهری با مشارکت شهرداری و شهروندان؛
۶- تغییر نگاه مدیران شهری به احقاق حقوق عامه و ارتباط مناسب با مدیریت حقوقی شهرداری درجهت حل‌وفصل عادلانه موضوعات و ترویج فرهنگ صلح و سازش و مردم‌داری در پرونده‌های حقوقی؛
۷- واگذاری پروژه تدوین راهنمای رفتار و مناسبات شهرنشینان مشهد (اعم از مناسبات همسایگی، آیینی، مناسکی، ترافیکی، ساخت‌وساز، شغلی و زیست‌محیطی) به مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر.
اما چالش‌های پیش‌روی کمیسیون حقوقی که امید است بتواند با همت و مشارکت حقوق‌دانان شهر مشهد، در فرصت باقی‌مانده این دوره، آنها را حل و به فرصتی برای توسعه حقوقی تبدیل کند، به‌شرح زیر است:
۱- پالایش و پایش مصوبات شورا، ساده‌سازی، شفافیت و کاستن از تورم مصوبات، اصلاح فرایند‌ها و گرفتن بازخورد مصوبات حقوقی از مردم و کارشناسان برای اقدامات اصلاحی؛
۲- کمک و معاضدت حقوقی به مردم حاشیه شهر ازطریق دفتر‌های تسهیلگری و شورای اجتماعی محلات و کانون وکلا؛
۳- تقویت وقف و امور خیریه در قلمرو امور حقوقی مردم و شهروندان؛
۴- برنامه‌ریزی برای پیشگیری از تخلفات شهری و امکان توسعه شهر بدون تخلف؛
۵- پیگیری مصوبات حقوقی شورا ازجمله مصوبه مشهور به سوت‌زنی برای مقابله با فساد و کمک به ایجاد سازمانی عاری از هرگونه فساد؛
۶- کمک به تبیین مفهوم برابری، انصاف و عدالت در روابط شهروندان با یکدیگر و روابط شهروندان با مدیریت شهری؛
۷- کمک به حل معضلات مالکیت شهروندان به‌خصوص حاشیه‌نشینان و ساکنان محدوده و حریم شهر درجهت ساخت‌وساز قانونی؛
۸- کمک به حل تابعیت شهروندان مشهدی بدون هویت و شناسنامه؛
۹- کمک به سازمان‌های مردم‌نهادی که درزمینه حقوق شهروندی، محیط‌زیست سالم و حمایت از میراث فرهنگی مشهد فعالیت می‌کنند؛
۱۰- ارتباط مناسب با نهاد‌های حقوقی شهر نظیر دادگستری، دادسرا، کانون وکلا، کانون کارشناسان، نظام مهندسی و دانشکده‌های حقوق برای توسعه فرهنگ شهروندی و دسترسی همگانی به عدالت.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
