بودجه طرح تأمین ودیعه مسکن اگر چه برای تمام کشور در نظر گرفته شده است، اما حتی کفاف مستأجران مشهدی را نمی‌دهد
مسعود سلطانی/ شهرآرانیوز - دوم اردیبهشت‌ماه بود که در پی انتشار گزارش‌های متعدد از سوی رسانه‌ها درباره افزایش چشمگیر اجاره‌بهای مسکن بالاخره مسئولان هم به صدا آمدند و از تدوین طرح حمایت از مستأجران خبر دادند. اما اکنون بعد از گذشت ۷۳ روز از وعده معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز اتفاق خاصی برای آرام کردن بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران رخ نداده است. تنها چند ابلاغیه درباره لزوم تمدید قرارداد اجاره تا پایان دوره کرونا و همین‌طور سقف افزایش قیمت صادر شده است که در بازار مسکن ضمانت اجرایی استواری ندارد و تجربه نشان داده است این قوانین به راحتی از سوی مشاوران املاک و موجران دور زده و زیر پا گذاشته می‌شود. دوم اردیبهشت محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: «امید است تا با پیگیری بیشتری که انجام می‌شود، بتوانیم هرچه سریع‌تر نتیجه [طرح حمایت از مستأجران]را اعلام کنیم تا هم‌وطنان مستأجر در خرداد یا تابستان که موعد تحویل اجاره‌شان است خیال راحتی داشته باشند و بتوانند موضوع اجاره را دنبال کنند.». اکنون ۲۱ روز از خردادماه گذشته است و پیگیری سریع معاون وزیر و همکارانش نتیجه ملموسی نداشته و اغلب مستأجران هم با درخواست افزایش ۲ برابری و حتی بیشتر نرخ اجاره‌بها از سوی مالکان مواجه شده‌اند.
مستأجران تنها کارمزد بانک را پرداخت می‌کنند
طرح حمایتی دولت از مستأجران در حد حرف باقی مانده است و اطلاعات درباره آن به صورت قطره‌چکانی از سوی مسئولان اعلام می‌شود. تازه‌ترین اظهار نظر درباره جزئیات این طرح توسط شخص وزیر راه و شهرسازی در شامگاه آخرین روز هفته گذشته اعلام شد.
محمد اسلامی در گفتگو با یکی از برنامه‌های تلویزیونی اعلام کرد: کمیته تأمین منابع ستاد ملی مبارزه با کرونا با محوریت بانک مرکزی، بخشی از منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی را که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده است برای کمک به مستأجران نیازمند در نظر خواهند گرفت. وی افزود: مطابق تصمیم‌گیری‌های انجام‌شده برای پرداخت این تسهیلات، واحد مسکونی‌ای که در اختیار مستأجران قرار دارد باید مطابق با الگوی مسکن باشد؛ بدین معنا که حداکثر متراژ واحد مسکونی مستأجران تهرانی برای برخورداری از این تسهیلات ۷۵ و در سایر شهر‌های کشور ۹۰ مترمربع در نظر گرفته شده است. او بیان کرد: موضوع مهم دیگر برای پرداخت این تسهیلات، وجود قرارداد رسمی اجاره میان موجر و مستأجر است. این تسهیلات پس از نهایی‌شدن به‌عنوان کمک‌هزینه ودیعه مسکن از طریق شبکه بانکی در اختیار مالکان قرار می‌گیرد و مستأجران صرفا کارمزد تسهیلات را پرداخت می‌کنند.
مستأجران نیازمند چه کسانی هستند؟
اصلی‌ترین مشکل در طرح بیان‌شده از سوی وزیر راه و شهرسازی کلی بودن و شفاف نبودن جزئیات آن است. از طرفی اعلام شده که قرار است از مستأجران نیازمند حمایت شود، اما گفته نشده است ملاک تشخیص نیازمند بودن چیست؟
براساس آمار‌های منتشرشده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور کمتر از ۲۰ درصد خانوار‌های دهک اول (کم‌درآمدترین خانوار‌های ایرانی) تحت پوشش سازمان‌های حمایتگر همچون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بهزیستی هستند و اغلب این خانوار‌ها مستأجر هستند. از سوی دیگر بیش از ۶۰ درصد خانوار‌های تحت پوشش ارگان‌های حمایتگر از خانوار‌های دهک چهارم و بالاتر هستند، یعنی در واقع به حمایت بهزیستی و کمیته امداد نیاز ندارند، اما از حمایت‌ها بهره‌مند می‌شوند. به بیان دیگر اطلاعات موجود در دست بهزیستی، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد امام خمینی (ره) ملاک مناسبی برای تشخیص مستأجران نیازمند نیست.
از سوی دیگر هنوز بیان نشده که دقیقا چه میزان از بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای کمک به کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا هزینه شده است. همچنین تعیین نشده است که چه میزان از این بودجه را برای ارائه تسهیلات به مستأجران در نظر خواهند گرفت.
۷۷ هزار میلیارد تومان حداقل رهن مستأجران مشهدی
براساس آمار‌های رسمی اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران ۵۱ درصد ساکنان تهران مستأجر هستند. همچنین می‌دانیم براساس سرشماری ۱۳۹۵ حدود ۳۱ درصد خانوار‌های ایرانی مستأجر هستند، یعنی حدود ۷ میلیون و ۸۷۷ هزار خانوار مستأجر در کشور داریم که از این تعداد ۲ میلیون و ۱۴۳ هزار خانوار در تهران زندگی می‌کنند. همچنین بر اساس همین آمار‌ها حدود ۷۷۵ هزار خانوار مستأجر در مشهد زندگی می‌کنند.
حداقل رهن مورد نیاز برای اجاره یک خانه ۷۵ متری در محله‌های متوسط و ضعیف تهران بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. همچنین رهن مورد نیاز برای اجاره خانه ۹۰ متری در نقاط متوسط و ضعیف مشهد نیز حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است.
با در نظر گرفتن این ارقام و بر اساس آمار‌هایی که متعلق به ۴ سال گذشته است با یک حساب سر انگشتی می‌توان گفت بودجه مورد نیاز برای ارائه تسهیلات به مستأجران مشهدی و تهرانی بیش از ۵۰۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ که از این رقم ۷۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز مستأجران مشهدی و بیش از ۴۲۸ هزار میلیارد تومان حداقل رهن مستأجران تهرانی است.
مقایسه این ارقام با بودجه درنظرگرفته‌شده تقریبا بی‌معناست. کل بودجه پیش‌بینی‌شده برای حمایت از کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا و مستأجران ۷۵ هزار میلیارد تومان است که اگر تمام آن را به مستأجران مشهدی اختصاص دهند نیز کافی نخواهد بود.
راهکار چیست؟
بدون تردید پول‌پاشی و ارائه تسهیلات دولتی هیچ‌وقت درمان مشکلات اقتصادی کشور نبوده است و نیست. توزیع رانت یا ارائه تسهیلات دولتی همیشه بستری برای شکل‌گیری مفاسد اقتصادی بوده است و اقتصاد ایران هیچ تجربه موفقی در ارائه رانت و تسهیلات ندارد.
راهکار اصلی برای حمایت از مستأجران نه کنترل دستوری قیمت‌هاست و نه ارائه تسهیلات برای رهن خانه. تجربه نشان داده است که موجران همیشه راهکاری برای دور زدن دستورات دولتی پیدا می‌کنند و سقف مجاز افزایش قیمت را رعایت نمی‌کنند و از سمتی می‌دانیم دولت قدرت مالی برای حمایت از مستأجران را ندارد. در چنین شرایطی رجوع به راهکار‌های تخصصی می‌تواند راه گشا باشد. اجاره‌داری حرفه‌ای راهکاری است که بیش از ۱۲۰ سال قدمت دارد. طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور کنترل اجاره‌بها نیز بیش از ۲۰ سال است که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده‌است و خاک می‌خورد. همچنین حدود یک سال است که وزارت راه و شهرسازی قول تدوین طرح و دستورالعمل اجرایی برای صدور مجوز به شرکت‌های بزرگ اجاره‌داری حرفه‌ای را داده، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
اخذ مالیات سنگین از خانه‌های خالی و همین‌طور اخذ مالیات از قرارداد‌های اجاره‌بها که دستورات سقف قیمتی را رعایت نمی‌کنند دیگر راهکار‌هایی است که بار‌ها و بار‌ها مطرح شده‌است، اما هنوز خبری از اجرای دقیق آن‌ها نیست.
از آنجا که اغلب راهکار‌های عملیاتی در این زمینه موجود است و اجرا نمی‌شود به نظر می‌رسد در شرایط حساس اقتصادی کنونی، مسئولان باید یک بار برای همیشه تصمیم بگیرند که به جای حرف زدن گزینه عمل کردن را انتخاب کنند.